الحريري: أولويات الحكومة استرجاع الثقة
سلامة: احتياطات "المركزي" تقارب الـ40 مليارا
افتتح رئيس الحكومة سعد الحريري ممثلاً بالنائب بهيّة الحريري الدورة الـ25 من "منتدى الاقتصاد العربي" (دورة اليوبيل الفضي) في فندق "فينيسيا إنتركونتيننتال" – بيروت، حضرها الرئيس فؤاد السنيورة، رئيس الاتحاد العام للغرف العربية نائل الكباريتي، رئيس غرفة الكويت واتحاد غرف الخليج علي الغانم، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية صالح العفالق، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، نائب رئيس الوزراء السابق في الأردن جواد عناني، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق خالد حنفي، ورئيس "مجموعة البنك العربي" صبيح المصري.
وتحدث في افتتاح المنتدى الذي تنظمه "مجموعة الاقتصاد والأعمال" بالتعاون مع مصرف لبنان والمؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان "إيدال"، وجمعية مصارف لبنان واتحادي الغرف اللبنانية والعربية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، كل من: النائب بهية الحريري، ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس الاتحاد العام للغرف العربية نائل كباريتي، ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير، ورئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، والرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي.
الحريري
وتحدثت النائب بهية الحريري ممثلة راعي المنتدى الرئيس الحريري، متمنية "دوام مسيرة نجاح منتدى الاقتصاد العربي"، وقالت: هذه المسيرة التي لاقت كل الدعم من الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي آمن بضرورة لمّ الشمل العربي وتعزيز العلاقات الأخوية بين الدول العربية وتفعيل التعاون في ما بينها، فهو اليوم الحاضر الأبرز بيننا بنهجه وفكره وروحه. وأضافت: خطت الحكومة خطىً ثابتة في طريق استخراج النفط والغاز، كما أقرّت مشروع الموازنة العامة بعد 12 عاماً من غياب الموازنات العامة، واتخذت العديد من القرارات التي تساهم في حماية الاقتصاد الوطني، وقامت بتفعيل علاقاتنا الخارجية الثنائية وبشكل خاص مع الدول العربية الشقيقة بهدف إعادة دور لبنان المحوري على الخارطة الدولية وبين أشقائه العرب بشكل خاص. كما وضعت الحكومة ضمن أولوياتها مهمة استرجاع ثقة المجتمع الدولي بلبنان التي بدأت تظهر نتائجها عبر رفع المؤسسات والمنظمات المالية الدولية للمؤشرات الاقتصادية ولنسب النمو الاقتصادي والاستثماري في لبنان للسنوات المقبلة.
وتابعت: إن منطقتنا تشهد تحديات سياسية وأمنية واقتصادية تؤثر بشكل مباشر على البيئة الاستثمارية فيها وعلى اقتصاد الوطن العربي بشكل عام، والمرحلة الراهنة تتطلب منا كدول عربية زيادة التنسيق فيما بيننا وتفعيل علاقاتنا الأخوية لمواجهة الأزمات السياسية والاقتصادية المحيطة بنا وقد حان الوقت للعمل صفاً واحداً في وقت تزداد فيه الحاجة لمساندة بعضنا البعض معتمدين بذلك على كل ما يوحّد صفوفنا ويجمعنا كدول عربية شقيقة لمحاصرة ومواجهة الفكر التكفيري والحركات الإرهابية التي تحاول العبث في منطقتنا عبر سياسة التخريب والتهريب التي تعتمدها.
وقالت: إن الأزمة السورية الراهنة أثرت بشكل مباشر على اقتصاد دول المنطقة، ولعل وطننا لبنان هو من أكثر الدول العربية تضرراً وتأثراً بهذه الأزمة.
وأضافت: علينا البدء بالتحضير الجدي للمرحلة المقبلة، مرحلة إعمار سورية والعمل على وضع خريطة طريق عربية مشتركة لورشة الاعمار التي يجب أن تبدأ مع العودة المرتقبة للأمن والسلام في سورية. كما إنّ لقاءنا اليوم يكتسب جانباً كبيراً من الأهمية حيث أن منطقتنا تواجه تحديات اقتصادية تحملنا على إعادة النظر في السياسات الاقتصادية والمالية في عالمنا العربي وتدفعنا نحو القيام بالإصلاحات الضرورية.
خوري
ثمّ تحدّث الوزير خوري فنوّه بأهمية انعقاد "هذا الحدث في الظروفِ الراهنة التي تَمرّ بها الاقتصادات العربيّة". وقال: إنّه من المعروف أنَّ الأوضاع الداخليةَ والإقليمية والعالميةَ تَنعكس تلقائياً على النشاط الاقتصادي سواء بشَكلٍ مُباشرٍ أو غير مُباشر ما يفرِض على الاقتصادِ الوطني تحدياتٍ متعدّدةٍ ومتنوّعةٍ تحَتِّمُ مواجهتَها بمرونة كافية للتكيُّف مع أصعب الظُروف.
وتابع: أثبت القطاع الخاص في لبنان قدرَتَه على استيعاب المشهدِ السياسي المُنقسم والتأقلمِ مع المعطياتِ التي أثَّرت في الاقتصاد، حتّى ولو كانت معدلات النموّ متدنّية والماكينة الإنتاجيّةُ تعملُ بأقلّ من قُدرتِها الحقيقيّة. وعَليه، تُدركُ الحكومة الحاليّة الوضعَ الصعب الذي يُهدِّدُنا جميعاً. إلا أنَّ ذلك لا يَحُول دون قيامِها بمبادرات لِمجابهةِ التحدّياتِ الدّاخلية لا سيّما منها العجز المُزمن في الماليّةِ العامّة وارتفاعُ معدّلاتِ البَطالةِ والفقرِ وتراجعُ الإنتاجيّة والإنتاج. وبالتالي، فإنّنا نُشدّدُ على ضرورة القيام بمشاريعَ يكون من شأنها إنعاش الاقتصادِ وجعل الحياة أسهل للمواطنين وخفض كلفةِ الإنتاج وتحقيق الاستقرار وضبطُ أوضاعَ الماليّة العامّة.
وأضاف: ألقت الأزمة السوريّة بثِقلِها على الاقتصادِ اللبناني ما أدّى إلى تراجعِ المؤشِراتِ الاقتصاديّةِ الرئيسيّةِ خصوصاً نتيجةَ تآكل البُنية التحتيّة التي باتت التحدّي الأكبر لعدم نموِّ وتطوّرِ القطاعات بدلًا من أن تكونَ المسهلَ للأعمال التجاريّة والاقتصاديّة كما في المجتمعاتِ المتقدّمة. من هنا نرى ضرورةَ وضعِ الإستراتيجية المُناسبة لإشراكِ القطاعِ الخاص في التنميةِ وذلك عبر إقرارِ قانونِ الشراكةِ بين القطاعين العام والخاص انطلاقًا من أهميّةِ الدور الذي يلعبُه هذا الأخير.

وشدّد "أولاً: على ضرورة رفع حجم الصادرات اللبنانيّة لِلحد من العَجز في الميزان التجاري و السعي إلى توفيرِ بيئةِ أعمالٍ مُواتيةٍ تُشجّعُ النموَّ وتُحفّزُ الاستثمارَ وتُعزّزُ ديناميكيّةَ الاقتصاد وقدرَتَه التنافسيّة وذلك عبر إقرار القوانين ذات الصلة، وتعزيز قيام مؤسساتٍ صغيرةٍ ومتوسطةٍ فاعلةٍ وحيويّةٍ نظرًا إلى مدى قدرتِها على توفيرِ فرصِ عملٍ وعلى تحفيزِ المبادرةِ والابتكارِ وبالتالي جعل اقتصاد لبنان اقتصادًا ذا قيمةٍ مُضافةٍ عاليةٍ. وتأتي هذه الإجراءات إلى جانبِ تحقيق إصلاحات في سوقِ العملِ وفي نظام التعليم بهدف زيادةِ إنتاجيّة العاملين وبالتالي زيادةِ الإنتاج".
سلامة
بعد ذلك، ألقى الحاكم سلامة كلمة أشار فيها إلى أن "مصرف لبنان يواكب منتدى الاقتصاد العربي منذ انطلاقته حيث بات يشكل حدثاً سنوياً مهماً ومساحة واسعة للحوار". وقال: واكب هذا المنتدى كل الأزمات التي مرّ بها لبنان منذ أكثر من عقدين، كما واكب الأزمات الإقليمية والعالمية واستمر صامداً ومبيّناً مناعة تتماشى مع المناعة التي بيّنها لبنان ونظامه النقدي وليرته وستبقى هذه الليرة ركيزة للثقة وللنمو الاقتصادي وللاستقرار الاجتماعي. تعرّفت منذ 24 سنة على الأستاذ رؤوف أبو زكي وبنينا علاقة متينة بين مصرف لبنان ومجموعة الاقتصاد والأعمال بهدف التأسيس لمؤتمر محلي وإقليمي، وحتى دولي يخدم لبنان واقتصاده. ك

وتابع: ان التحدي كبيراً، إذ كان لبنان في حينه أي في العام 1993 يتعافى من حرب دمرّت وطننا وشرّدت شعبنا، وكانت الدولة اللبنانية تحاول إعادة بناء الدولة والاقتصاد. وكان رئيس الحكومة في حينه، الرئيس رفيق الحريري، يجاهد في إعادة وضع لبنان على الخارطة الإقليمية والدولية وإعادة استقطاب المستثمرين. كان لهذا المنتدى دور في هذه العملية. فقد ساهمنا معا بجعل لبنان مركزا للمؤتمرات. كان الناتج المحلي في العام 1993 لا يفوق العشرة مليارات دولار وأصبح اليوم بحدود الـ55 مليار دولار أميركي. كانت الاحتياطات لدى المصرف المركزي لا تفوق المليار دولار أميركي، وأصبحت تقارب الآن الـ 40 مليار دولار أميركي. كان حجم القطاع المصرفي أقل من عشر ما هو الآن. وكانت الليرة اللبنانية ما قبل 1993 تفقد من قدرتها الشرائية بشكل سريع مؤثرة على مستوى الفقر في لبنان. بعد العام 1993 وبتوجه وطني وحكومي مستمر لغاية اليوم وبهندسات مصرف لبنان، أصبحت الليرة اللبنانية مستقرة. وأدى هذا الاستقرار إلى تعزيز الثقة وانخفاض الفوائد التي كانت تتراوح في حينه بين 14 و16 في المئة وأصبحت اليوم بين 6 و7 في المئة. كما تعززت الثقة الدولية، فشهدنا اهتماما دوليا للتداول بالأوراق المصدرة من الجمهورية اللبنانية.
الكباريتي
أما الكباريتي فقال: يكتسب المنتدى أهمية خاصة لانعقاده في ظل التحديات الكبرى التي تواجه بلدان المنطقة واقتصاداتها. والواقعية تقتضي منا أن نعترف أن النظرة المستقبلية للأوضاع الاقتصادية في العالم العربي مرهونة بالتطورات الأمنية، كما أنها مرتبطة بتطورات سعر النفط في الأسواق العالمية.
عيتاني
ثم تحدّث رئيس مؤسسة "إيدال" نبيل عيتاني فنوّه بمضي "مجموعة الاقتصاد والأعمال" في تنظيم هذا المنتدى كل عام رغم كل ما أحاط لبنان من ظروف وتغيّرات منذ اغتيال الرجل الذي أطلق هذه المنصة الاقتصادية، وأراد منها ملتقى سنوياً للهيئات الاقتصادية العربية ومنبراً للحوار والتواصل بين مكوّنات الاقتصاد العربي وقياداته.
شقير
وكانت كلمة لشقير قال فيها: إنه المنتدى الوحيد في المنطقة العربية المستمر لـ25 عاماً بانتظام ومن دون انقطاع، نحن كهيئات اقتصادية وكقطاع خاص لبناني نفتخر بأن يكون لدينا مؤسسة خاصة مثل مجموعة الاقتصاد والأعمال، تلعب هذا الدور المهم في الشأن العام العربي.أما نحن، فعلى الرغم من مرور كل هذه السنوات، ما زلنا نحلم بتكامل اقتصادي عربي، وبسوق حرة مفتوحة، وبإلغاء الحواجز الجمركية، وتسهيل الانتقال والتنقل، وبالربط بين الدول العربية على اختلافه، نعم ما زلنا نحلم بجمع قدرات العرب وطاقاتهم وإمكاناتهم ليشكلوا قوة اقتصادية يحسب لها حساب، يكون مردودها الأول ازدهارا لدولنا ورفاهية لشعوبنا. نعم ما زلنا نحلم بقيادات عربية تعي مصلحة دولها وشعوبها وتعمل بأمانة وإخلاص لتحقيقها.
طربيه
ونوّه طربيه من جهته، بالمنتدى معتبراً أنه "النجاح الحقيقي المتولد من المبادرة والاجتهاد والمثابرة والصبر". وقال "الاقتصاد العالمي ومراكزه وتكتلاته في وسط المشهد المتغير والعوائق تتكاثر، بشكل لافت، لتحدّ من سهولة الانتقال والنقل عبر الحدود، فما هو إستراتيجي وسياسي قائم أصلاً على البعدين الاقتصادي والاجتماعي. في العالم الاقتصاد يقود السياسة ويوجه أشخاصها وأحزابها. هواجس الإنتاج والثروات والمداخيل والضرائب والتقديمات الاجتماعية تشكل صلب البرامج الانتخابية والعوامل الحاسمة في تحديد توجهات الرأي العام. وستحكم التطورات المقبلة مدى صوابية هذه التحولات الكبرى التي اختارت الشعوب المتقدمة اللجوء إليها، معتقدة أن هذا الخيار يقيها فعلاً شرور الإرهاب والأزمات الاقتصادية والمالية.
وتابع: في البعد المحلي، أود أن أعرض بإيجاز أبرز المعطيات التي تخصنا كقطاع مصرفي، وأستطيع أن أؤكد من موقعي، كرئيس لجمعية المصارف في لبنان، أن مؤسساتنا المصرفية ووحداتها الخارجية تحوز موقعاً متقدماً في التزام وتنفيذ الأصول والقواعد المهنية للأعمال المصرفية.
وأضاف: في الإمكانات، تدير مصارفنا أصولا محلية تفوق 206 مليارات دولار، أي ما يماثل نحو أربعة أضعاف الناتج المحلي، وتضخ تمويلات تفوق 95 مليار دولار داخل لبنان وخارجه، منها نحو 60 مليار دولار موجهة للقطاع الخاص، ونحو 36 مليار دولار للقطاع الحكومي. ولدينا قاعدة ترسملية تناهز 19 مليار دولار، مرشحة لمزيد من التقدم في ضوء تعزيز الالتزام بأرقى متطلبات كفاية الرساميل والمعايير المحاسبية الجديدة..
وختم: ندرك جيداً حساسية العمليات المصرفية والمالية، لا سيما التي تجري عبر الحدود. نقوم بالمبادرات الوقائية المطلوبة وننسق كجمعية مهنية مع مصرف لبنان المركزي وكل الهيئات المعنية في السلطة النقدية ونتواصل كذلك مع المصارف المراسلة في الخارج ومراكز القرار المالي العالمي، كما نحرص على التواصل المباشر مع وزارة المال، ومع الحكومة والسلطة التشريعية اللبنانية عند الحاجة. الأساس هو مواءمة التزام القوانين الدولية والسيادية في المجال المالي والمصرفي، مع منظومة التشريعات والتدابير المؤسسية الوطنية.
أبو زكي
وتحدّث أبو زكي فأشار إلى أن "الدورة الـ25 من "منتدى الاقتصاد العربي" تحمل في طياتها نكهة خاصة نابعة من احتفالنا معاً باليوبيل الفضي، وما تعنيه هذه المحطة من الاستمرار والتصميم على متابعة رسالة "مجموعة الاقتصاد والأعمال" في الترويج للبنان وللاقتصادات العربية ولفرص الاستثمار فيها وتعزيز التبادل بينها".
التكريم
وفي ختام حفل الافتتاح تم تكريم شخصيتين قياديتين هما: علي محمد ثنيان الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، وصبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي.
وتمّ تكريم الشركاء الدائمين في منتدى الاقتصاد العربي، وهم: مصرف لبنان ممثلاً بالحاكم سلامة، جمعية مصارف لبنان ممثلة برئيسها طربيه، مؤسسة "إيدال" ممثلة برئيسها عيتاني.