اصدرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، بيانا مما جاء فيه: "يعمد بعض المحامين للأسف إلى الترويج عن تعليق مزعوم للقانون الجديد للايجارات وتعديلاته لإدخال المالكين والمستأجرين في نزاعات قضائية لا فائدة منها سوى تحقيق أرباح مادية لمصلحة هؤلاء المحامين غير آبهين بالخسائر التي سوف يتكبدها الطرفان، وهم أيضا كانوا قد روجوا في السابق لعدم نفاذ القانون بعد الطعن الجزئي به عبر المجلس الدستوري، مخالفين بذلك رأي القضاة الذين اصدروا أحكاما وفق بنود القانون نفسه الذي دخل حيز التنفيذ في 28/12/2014، فإذا بالمستحقات المالية تتراكم في ذمة المستأجرين للمالكين عن السنتين الماضيتين منذ نفاذ القانون ولغاية نفاذ التعديلات في 28/2/2017. إننا إذ نأسف لعدم تجاوب نقابة المحامين مع مطالبنا السابقة بوقف هذه المهزلة وعدم السماح لمحامين باستغلال قضية الإيجارات للاعلان والترويج عن أنفسهم ولإطلاق مواقف تتناقض والمسار القضائي للقانون، نناشد وزير العدل سليم جريصاتي السعي في مجلس الوزراء لإصدار مراسيم تشكيل اللجان في المحافظات بناء على القانون الجديد للإيجارات وتعديلاته، ليتوقف بذلك مسلسل التضليل في حق المالكين والمستأجرين.
ودعت إلى ندوة تقام يوم غد السبت 6 أيار الساعة 12 ظهرا في دير سيدة الكرمل الحازمية بعنوان "قانون الإيجارات الجديد وتعديلاته: آليات التطبيق"، يشارك فيها عضو لجنة الإدارة والعدل النائب الدكتور عماد الحوت".