وجهت لجنة الدفاع عن حقوق المالكين القدامى كتابا الى وزراء العدل والمالية والشؤون الإجتماعية، جاء فيه:"استنادا الى قانون الإيجارات الجديد رقم (2) النافذ حكما والذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/2/2017، يتقدم المالكون القدامى بكتابهم هذا، راجين أن يصار الى تأليف اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون المذكور أعلاه بجميع بنودها خلال مدة الشهرين المذكورة ايضا، وذلك للنظر في بدل المثل وفي أوضاع المطالبين بالإستفادة من الصندوق المنصوص عنه في المادة الثالثة، في أسرع ما يمكن وضمن المهلة المحددة في القانون من اجل وضع حد للاحتجاجات والإدعاءات والتشكيكات الباطلة، ولوضع الأمور في نصابها الطبيعي لإحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه كي تستقيم الأوضاع بين المالكين والمستأجرين ووضع حد للخلافات بينهم، باعتبار ان الجميع مرغم على تطبيق القوانين مهما كانت وأيضا من أجل وضع حد للاعتداءات على المسؤولين من المالكين".
وتابع:"مع العلم بان القانون الجديد هذا، تضمن تعهدا من المسؤولين بدفع الإيجارات عن المواطنين المحتاجين طيلة اثنتي عشر سنة هذا بعد أن كانوا قد سكنوا مجانا طيلة أكثر من ثلاثين سنة بثلث دولار وثلثي دولار في السنة حتى عام 1992، وبعد التعديلات أصبحت الإيجارات تتراوح بين 5 و40 الف ليرة في الشهر وفقا لمساحة المأجور وموقعه ووضعه واستمر ذلك حتى تاريخه، علما بأن المستأجر استلم مأجوره عندما سكن فيه جديدا لماعا براقا".