بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» فوز "عسل جبل الشيخ" بذهبية
» انخفاض في أسعار المشتقات النفطية
» مالكو العقارات: سنستكمل التحرير
» ثابت عن اعادة الاعمار في عصر العولمة
» الاسمر استقبل وفد هيئة التنسيق النقابية
» الجراح افتتح معرض دريم للتطوير والعقارات
» وقع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي SGBL
» فقيه: لإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للضمان
» مصارف لبنانية على لائحة "فوربس
» صفيـر: لتمثيل البنوك الصغيرة والمتوسطة
» تسعيرة المولدات الخاصة عن حزيران
» جولة لبنانية أوروبية على مصانع الدواء
» الشراكة بين القطاعين العام والخاص
» التحالف بين القطاع الخاص اللبناني والفرنسي
» السياحة: اختبار كفاءة لمنقذي سباحة
» كهرباء لبنان: عزل محول في بصاليم
» زمكحل: تنظيم دورات تدريبية لبنانية عالمية
» البنك الدولي يدعم القطاع الصحي
» تاتش" تقيم إفطارها السنوي على شرف الإعلام
» تمديد تسوية الغرامات الضريبية
» التحضيرات للملتقى الصحي الاقتصادي العربي
» اعتصام تضامني مع موظفي مندلون سورمير
» صفير في افطار للاعلاميين:هدفنا التغيير
» مسح اقتصادي شامل في طرابلس
» نقابة اصحاب الفنادق: مبادرة "تنصيف سوا"
» نسناس يهنئ بطريرك الكاثوليك
» ة من الوكالة الإيطالية لمستشفى الحريري
» لائحة القرار المصـرفي" لانتخابات الجمعية
» الخوري في إفطار موظفي المصارف:
» نشاط الاتحاد العمالي
» توقيع اتفاقية في باريس بين HEC وESA
» توقيع اتفاقيتي مشروعي الطرقات والتوظيف
» وفد اقتصادي لبناني لتوقيع اتفاقية مع HEC
» الأسمر تابع قضية عمال المياه في بعلبك
» استطلاع حول منتدى السياحة العالمي
» فنيانوس: اكاديمية المهن لادارة محطات الحاويات
» كبارة في افطار "العمالي: نقف مع العمال
» انخفاض الرقم القياسي لأسعار الإستهلاك
» الاعتماد اللبناني" يختار "أن. سي. آر"
» SGBL يعرض شراء بنك فـي كولورادو
» الحايك: كهرباء لمدينتي طرابلس والميناء
» خوري يلتقي سفيري تشيكيا وتشيلي
» شماس ترأس حفل تخرج جامعة MIT
» لائحة صفير لانتخابات جمعية المصارف
» الجمعية العمومية العادية لسوليدير: تدوير الارباح
» HSBC إلى بنك "لبنان والمهجر
» الاسمر عرض مشكلة قانون الايجار
» بعلبك تطالب بتجديد عقد مشغل المياه
» زمكحل: لبناء لوبي إقتصادي لبناني عالمي
» الجراح: نأمل التوافق على ملف الكهرباء
» الصحة: ضبط أدوية مهربة
» تويني: لاشتراك المقاولين بكثافة في المناقصات
» طربيه: لتحييد المصارف الخليجية عن النزاع
» الصحة" تنجز تصنيف المستشفيات
» كنعان: الحجوزات الفندقية بين 90 و100%
» لبنان في المؤتمر اللبناني الايطالي للسياحة
» شهيب : ندعم صرخة مزارعي التفاح
» مستحقات موظفي مستشفى صيدا الحكومي
» اقرار مشروع قرض مع الصندوق الكويتي
» اعتصام لمزارعي التفاح في الشوف وجزين
محتويات العدد
161 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
وديع كنعان: متفائلون بمستقبل القطاع السياحي (1073)
اعتصام عمال المياه والمجاري في بعلبك (935)
ترحيب بخفض الفوائد على الرأسمال التشغيلي (637)
اتفاقية لترشيد استخدام المياه في الصناعة (630)
عيتاني من طرابلس: لقيام مشاريع إستثمارية (629)
تسعيرة المولدات الخاصة عن أيار (610)
الاسمر تابع شؤونا نقابية (606)
عون: لملاحقة العمال من دون اجازات عمل (602)
اختيار الفائز بجائزة أورورا لصحوة الإنسانية لعام 2017 (597)
مواصفات قطاع الدهانات والورنيشات (595)
نمو قطاع البناء رهن بترسيخ الاستقرار
Wednesday, May 10, 2017

"وقف الاستيراد والإغراق" مطلب ملح للمصانع
نمو قطاع البناء رهن بترسيخ الاستقرار
يدرك القيمون على قطاع البناء ارتباط تطورات السوق العقارية و تطورات قطاع البناء ارتباطا وثيقا بالتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية في لبنان، ومن هذا المنطلق يتعامل تجار الأبنية ومنشئوها مع مجرى الأحداث والتطورات في لبنان ومن حوله بميزان الجوهرجي للحفاظ على قطاع البناء، والأهم لتفادي خطر أي انزلاقات وأزمات إذا ما سارت التطورات السياسية في لبنان والمنطقة في منحى تصاعدي.
من المفترض ألا يكون قطاع البناء أمام أي أزمة محتملة، ولا سيما أجواء التفاؤل الذي انعكس عليه في عام 2016 وتحديداً منذ مطلع تشرين الأول الذي شهد تصاعداً لرخص البناء التي شهدت انحداراً ملحوظاً ما بين الـ2013 والـ2015. كما بلغت تسليمات الإسمنت ذروتها في شهر تشرين الثاني إذ بلغت 526,760 طن.
ومن المتوقع أن تنهض السوق العقارية في لبنان ومعها قطاع البناء من جديد وتحقيق نمواً وازدهاراً في حال نجح العهد الجديد في ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بلبنان، وعودة الرعايا العرب إلى لبنان كما في السابق، وتنفيذ إصلاحات اقتصاية ومالية جذرية وهيكلية.


واقع القطاع العقاري
وكان القطاع العقاري قد شهد تحسناً في الطلب قياساً بما كان عليه في العام 2015، لكنه يبقى أقل من المعدل الوسطي للفترة الممتدة من 2010– 2015، ولكنه أعلى من معدله المسجّل قبل العام 2010، وفق دراسة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية في مجموعة فرنسبنك، إذ إن قيمة المبيعات العقارية زادت بنسبة 4.9% لتصل إلى نحو 8.4 مليارات دولار في نهاية العام 2016.

وارتفعت رخص البناء، كمؤشر على حركة البناء المستقبلية وأيضاً العرض المستقبلي، في عددها بنسبة 14.5% عن عام 2015 ليصل إلى 17,295 رخصة في نهاية العام 2016.
لكن مساحات البناء المرخصة تراجعت بمعدل قليل جداً بلغ 0.9% لتصل إلى نحو 12.2 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها، كما أن تسليمات الإسمنت التي تعد المؤشر الأكثر واقعية على نشاط قطاع البناء إذ يدل على العمليات المنفذة فعلاً، زادت بنسبة 4.1% عن عام 2015 لتصل إلى نحو 5.25 مليون طن في نهاية العم 2016.

أما بالنسبة للتسليفات الممنوحة إلى قطاع العقارات، فقد ارتفعت تدريجياً خلال السنوات الست السابقة من نحو 7.13 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 10.8 ملياراً عام 2015 ثم إلى أكثر من 12 ملياراً في العام 2016.
عمل "البناء" والمصانع
ويرتبط عمل قطاع البناء مباشرة بالقطاع الصناعي عبر مصانع الرخام، الغرانيت ومصبوبات الإسمنت في لبنان. وينتشر القطاع الذي يضم أكثر من الف مصنع، على كل الأراضي اللبنانية ويستثمر فيه ما قيمته ملياري دولار خصوصا وإن مصانعه تحتوي على أحدث الآلات والأجهزة التقنية.
ويشدّد المطلعون على أن مصانع القطاع تكاد تضاهي بجودتها جودة منتجات المصانع في الدول الأكثر تطوراً في أوروبا وإسبانيا وأميركا وتركيا، إلا أن المشكلة تكمن في غياب أي حماية للإنتاج الذي يواجه منافسات شرسة في ظل إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة التي تتمتع بأسعارٍ تنافسية نظراً لخضوعها لرسوم جمركية متدنية جداً بفعل الإتفاقات الثنائية المعقودة، في حين تعاني المصانع اللبنانية ارتفاع كلفة إنتاجها، ما يدفع الصناعيين إلى تضييق هامش أرباحهم لضمان استمرارية مؤسساتهم، ما يسلّط الضوء على أن الحماية مطلوبة بقوة للمحافظة على القطاع.

مطالب القطاع
رفع القطاع الصوت مراراً وتكراراً ولا سيما في الآونة الأخيرة مطالباً بوقف الإستيراد العشوائي ووقف الإغراق لكل الصناعات لمدة ثلاث سنوات وفرض رسم نوعي وفقاً لدراسة توضع من قبل كل نقابة للسلع المنتجة لها وبالإتفاق مع وزارة الصناعة ووزارة الإقتصاد وحصر الاستيراد بإجازات مسبقة مع عدم المس بالإتفاقيات الدولية وحصر الإجازة المسبقة بالمصانع المسجلة في وزارة الصناعة وفي النقابات التابعة لها، وتعديل القوانين الضريبية والرسوم التي تطاول الصناعة الوطنية بحيث تعفى من أكثرية الضرائب والرسوم ويعطى الصناعي اللبناني حوافز على التصدير وتعديل المادة 47 من قانون ضريبة الدخل لإعفاء الصناعة من الضريبة المذكورة لمدة أقلها 10 سنوات". كما يطالب القطاع "بدعم الطاقة الكهربائية وتأمينها على مدار الساعة وتخفيض رسومها على الصناعيين بالإضافة إلى دعم الفيول وتأمينه للصناعيين بالكلفة، وتأمين قروض صناعية مدعومة وطويلة الأمد وبفائدة مدعومة من مصرف لبنان تعطى لرأس المال التشغيلي على غرار القروض المدعومة التي تعطى للألات والمعدات، وجدولة تسديد الديون المتوجبة على الصناعيين للمصارف لمدة تتراوح بين 7 و 10 سنوات مع إعطاء سنتي سماح وبفوائد مدعومة، ودعم التصدير عبر حوافز ورديات مالية، وحماية الإنتاج الوطني بشتى الوسائل والوقوف الى جانب الصناعيين لتمكينهم من تصديره بأسعار تنافسية ما يساعد على خلق دورة اقتصادية كاملة وتحريك عجلة الإقتصاد وتسويق الإنتاج الوطني عبر الملحقين التجاريين في السفارات اللبنانية في كل عواصم العالم، والعمل على تطوير التبادل الصناعي بين البلدان، وتأهيل وإنشاء مدن صناعية جديدة".

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
المغرب يخطط لأكبر مشروع للطاقة الشمسية العراق يعفي 800 منتج اردني من الرسوم الجمركية الاقتصاد العربي سينمو 2.9% في 2017 هل تنقذ زيارة السيسي لواشنطن الاقتصاد المصري من الانهيار؟