بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» الاسمر: لاعطاء الحقوق للمصروفين من جريدة البلد
» ISO 9001 لمعمل كهرباء الزهراني
» حسن خليل: الواقع الاقتصادي ليس ميؤوسا منه
» موظفو التعاونية مستمرون بالاضراب
» رياض سلامة: اقتصاد السوق هو الأفضل للبنان
» شقير إستقبل وفدا من نقابة أصحاب المطاعم
» الحريري في اطلاق صندوق الشركات الناشئة
» المياومون أنهوا اعتصامهم
» زمكحل التقى ماكرون في الاليزيه
» التبادل التجاري بين لبنان ومصر
» لبنان يشارك في معرض للعمارة في البندقية
» المشنوق استقبل ممثلي UBER
» خطة لمجلس الأعمال اللبناني السعودي
» مياومو الكهرباء اقفلوا صالة الزبائن
» موظفو اوجيرو واصلوا اضرابهم
» عاملو المستشفيات الحكومية بدأوا الاضراب المفتوح
» فادي الجميل: لوقف اقفال المصانع
» ديوان المحاسبة التقى نظيره السعودي
» اضراب مفتوح لموظفي تعاونية الدولة
» إعتصام لعاملي مستشفى نبيه بري الحكومي
» اضراب موظفي تعاونية الدولة في النبطية
» الحريري أطلق مشروع الالياف البصرية
» تامر حاضر عن تطوير مرفأ طرابلس
» الاسمر عرض وضع موظفي المصارف
»
» اعتصام لموظفي المستشفيات الحكومية
» عون: للمحافظة على التسليفات والقروض
» خوري يلتقي جمعية الاعلاميين الاقتصاديين
» التجديد لرئيسة المكتب التمثيلي للموانئ البحرية
» زمكحل حاضر عن التكنولوجيا الرقمية
» حاصباني: للشراكة في قطاع الاستشفاء
» اعتصام لعاملي المستشفيات الحكومية
» قطاع النقل البري اعلن الاضراب الخميس
» كهرباء لبنان: عزل مخرج وطى فارس
» وفد من ديوان المحاسبة يشارك في إجتماع لجنة المخطط الاستراتيجي لأجهزة الرقابة المالية في الرياض
» مطعم بيت حلب باقٍ العنوان الأفضل للمأكولات العربية
» وزير الزراعة استقبل مربي النحل
» الصناعة: لتزويدنا أسماء المصانع غير المرخصة
» معاناة مالكي شاحنات الترانزيت
» لجنة كفرحزير البيئية: لاقفال مصانع شكا
» مياه بيروت وجبل لبنان: لتسديد البدلات
» صقر: لبحث غلاء المعيشة وزيادة الاجور
» شقير: ما حصل في الشارع أضرّ بالاقتصاد
» عقد شراء طاقة من القطاع الخاص
» خليل عرض مع البنك الدولي المشاريع المشتركة
» دبوسي عرض مشاريع انمائية وعمرانية
» معهد البحوث عالج 3491 بيانا جمركيا
» تسديد السندات في مكاتب الضمان الإقليمية والمحلية
» تسعيرة مولدات الكهرباء عن كانون الثاني
» طربيه: للإستثمار في رأس المال البشري وتطويره
» نشاط بنك عوده المجمّـع في نهاية 2017
» الحلو ينوّه بتخصيص بـ7 مليارات دولار للمشاريع
» دبوسي استقبل الزميلين سلام وابو زيد
» ارتفاع سعر البنزين والمازوت
» إيرادات ك2 للمرفأ تجاوزت مليوني دولار
» إيرادات ك2 للمرفأ تجاوزت مليوني دولار
» مضمونون لم يقبضوا مستحقات فواتيرهم الصحية
» شرف الدين: "المركزي ودوره الإجتماعي"
» اعتصام موظفي المستشفيات الحكومية
» طليس: الاتفاق يحل 80% من مشاكل السائقين
محتويات العدد
166 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
دبوسي استقبل الزميلين سلام وابو زيد (487)
شقير أطلق المجلس اللبناني للسيدات القياديات (427)
ارتفاع اسعار المشتقات النفطية (416)
خوري من دافوس: تحضير لمؤتمر باريس (410)
توضيح من مكتب سلامة (404)
صقـر يؤكد تمسّك "العمالي" بـ"الشطور" (402)
مياه بيروت وجبل لبنان سليمة (402)
لقاء بين بلدية النبطية وتجار المحافظة (399)
وفدUNDP زار دائرة مياه لبنان الجنوبي (395)
رسم 10% لاستقدام فنان أجنبي (394)
نمو قطاع البناء رهن بترسيخ الاستقرار
Wednesday, May 10, 2017

"وقف الاستيراد والإغراق" مطلب ملح للمصانع
نمو قطاع البناء رهن بترسيخ الاستقرار
يدرك القيمون على قطاع البناء ارتباط تطورات السوق العقارية و تطورات قطاع البناء ارتباطا وثيقا بالتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية في لبنان، ومن هذا المنطلق يتعامل تجار الأبنية ومنشئوها مع مجرى الأحداث والتطورات في لبنان ومن حوله بميزان الجوهرجي للحفاظ على قطاع البناء، والأهم لتفادي خطر أي انزلاقات وأزمات إذا ما سارت التطورات السياسية في لبنان والمنطقة في منحى تصاعدي.
من المفترض ألا يكون قطاع البناء أمام أي أزمة محتملة، ولا سيما أجواء التفاؤل الذي انعكس عليه في عام 2016 وتحديداً منذ مطلع تشرين الأول الذي شهد تصاعداً لرخص البناء التي شهدت انحداراً ملحوظاً ما بين الـ2013 والـ2015. كما بلغت تسليمات الإسمنت ذروتها في شهر تشرين الثاني إذ بلغت 526,760 طن.
ومن المتوقع أن تنهض السوق العقارية في لبنان ومعها قطاع البناء من جديد وتحقيق نمواً وازدهاراً في حال نجح العهد الجديد في ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بلبنان، وعودة الرعايا العرب إلى لبنان كما في السابق، وتنفيذ إصلاحات اقتصاية ومالية جذرية وهيكلية.


واقع القطاع العقاري
وكان القطاع العقاري قد شهد تحسناً في الطلب قياساً بما كان عليه في العام 2015، لكنه يبقى أقل من المعدل الوسطي للفترة الممتدة من 2010– 2015، ولكنه أعلى من معدله المسجّل قبل العام 2010، وفق دراسة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية في مجموعة فرنسبنك، إذ إن قيمة المبيعات العقارية زادت بنسبة 4.9% لتصل إلى نحو 8.4 مليارات دولار في نهاية العام 2016.

وارتفعت رخص البناء، كمؤشر على حركة البناء المستقبلية وأيضاً العرض المستقبلي، في عددها بنسبة 14.5% عن عام 2015 ليصل إلى 17,295 رخصة في نهاية العام 2016.
لكن مساحات البناء المرخصة تراجعت بمعدل قليل جداً بلغ 0.9% لتصل إلى نحو 12.2 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها، كما أن تسليمات الإسمنت التي تعد المؤشر الأكثر واقعية على نشاط قطاع البناء إذ يدل على العمليات المنفذة فعلاً، زادت بنسبة 4.1% عن عام 2015 لتصل إلى نحو 5.25 مليون طن في نهاية العم 2016.

أما بالنسبة للتسليفات الممنوحة إلى قطاع العقارات، فقد ارتفعت تدريجياً خلال السنوات الست السابقة من نحو 7.13 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 10.8 ملياراً عام 2015 ثم إلى أكثر من 12 ملياراً في العام 2016.
عمل "البناء" والمصانع
ويرتبط عمل قطاع البناء مباشرة بالقطاع الصناعي عبر مصانع الرخام، الغرانيت ومصبوبات الإسمنت في لبنان. وينتشر القطاع الذي يضم أكثر من الف مصنع، على كل الأراضي اللبنانية ويستثمر فيه ما قيمته ملياري دولار خصوصا وإن مصانعه تحتوي على أحدث الآلات والأجهزة التقنية.
ويشدّد المطلعون على أن مصانع القطاع تكاد تضاهي بجودتها جودة منتجات المصانع في الدول الأكثر تطوراً في أوروبا وإسبانيا وأميركا وتركيا، إلا أن المشكلة تكمن في غياب أي حماية للإنتاج الذي يواجه منافسات شرسة في ظل إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة التي تتمتع بأسعارٍ تنافسية نظراً لخضوعها لرسوم جمركية متدنية جداً بفعل الإتفاقات الثنائية المعقودة، في حين تعاني المصانع اللبنانية ارتفاع كلفة إنتاجها، ما يدفع الصناعيين إلى تضييق هامش أرباحهم لضمان استمرارية مؤسساتهم، ما يسلّط الضوء على أن الحماية مطلوبة بقوة للمحافظة على القطاع.

مطالب القطاع
رفع القطاع الصوت مراراً وتكراراً ولا سيما في الآونة الأخيرة مطالباً بوقف الإستيراد العشوائي ووقف الإغراق لكل الصناعات لمدة ثلاث سنوات وفرض رسم نوعي وفقاً لدراسة توضع من قبل كل نقابة للسلع المنتجة لها وبالإتفاق مع وزارة الصناعة ووزارة الإقتصاد وحصر الاستيراد بإجازات مسبقة مع عدم المس بالإتفاقيات الدولية وحصر الإجازة المسبقة بالمصانع المسجلة في وزارة الصناعة وفي النقابات التابعة لها، وتعديل القوانين الضريبية والرسوم التي تطاول الصناعة الوطنية بحيث تعفى من أكثرية الضرائب والرسوم ويعطى الصناعي اللبناني حوافز على التصدير وتعديل المادة 47 من قانون ضريبة الدخل لإعفاء الصناعة من الضريبة المذكورة لمدة أقلها 10 سنوات". كما يطالب القطاع "بدعم الطاقة الكهربائية وتأمينها على مدار الساعة وتخفيض رسومها على الصناعيين بالإضافة إلى دعم الفيول وتأمينه للصناعيين بالكلفة، وتأمين قروض صناعية مدعومة وطويلة الأمد وبفائدة مدعومة من مصرف لبنان تعطى لرأس المال التشغيلي على غرار القروض المدعومة التي تعطى للألات والمعدات، وجدولة تسديد الديون المتوجبة على الصناعيين للمصارف لمدة تتراوح بين 7 و 10 سنوات مع إعطاء سنتي سماح وبفوائد مدعومة، ودعم التصدير عبر حوافز ورديات مالية، وحماية الإنتاج الوطني بشتى الوسائل والوقوف الى جانب الصناعيين لتمكينهم من تصديره بأسعار تنافسية ما يساعد على خلق دورة اقتصادية كاملة وتحريك عجلة الإقتصاد وتسويق الإنتاج الوطني عبر الملحقين التجاريين في السفارات اللبنانية في كل عواصم العالم، والعمل على تطوير التبادل الصناعي بين البلدان، وتأهيل وإنشاء مدن صناعية جديدة".

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
سد النهضة.. خشية مصرية من انخفاضه المغرب: تحرير لسعر صرف الدرهم تونس: مصاعب اقتصادية تزداد صعوبة مصر.. ضريبة على السجائر