بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» استمرار اعتصام عمال شركة فليفل
»
» دراسة تحليلية عن الثروة النفطية
» عمال البناء": لتأمين فرص العمل
» ارتفاع أعداد الركاب في المطار
» تذكير بأسعار الأرقام الهاتفية الخلوية
» دبوسي استقبل السفير الروماني
» لكهرباء": محول رأس بيروت في الخدمة
» الصحة: تأمين لقاح شلل الأطفال العضلي
» الاسمر: تعليق اضراب موظفي غلاييني
» الاستغناء عن المدير العام للاهراءات
» سعد فارس رحب بالحوار الاقتصادي
» وفد وزاري وصناعي الى معرض دمشق الدولي
» تكريم المرأة العاملة في زراعة التنباك
» هارون عن الحكم في قضية مستشفى بحنس
» التجديد لـ حنا نقيبا لوسطاء التأمين
» اعتصام مفتوح لموظفي مستشفى البوار
» كنعان:للإنفاق المالي السليم
» اعتصام للمستأجرين أمام بيت الوسط
» عمال غلاييني: وقف العمل في المطار
» أعمال تعبيد طريق أبلح بيت شاما
» وقفة احتجاج على مصانع إسمنت شكا
» لقاء حول مشاكل القطاع الصناعي
» الاسمر تابع مطلب عمالية ويلتقي عبد الصمد
» سفير بنين لدى السعودية في غرفة بيروت
» لحود تفقد أراضي التعمير في جزين وصيدا
» زمكحل: لجذب 10% من المغتربين سنويا
» جمعية عمومية لنقابة الصاغة
» السفير الصيني يلتقي وفدا من تكريت
» اصحاب شاحنات يعتدون على الصهاريج
» مؤشر "بيبلوس" للطلب العقاري حتى حزيران
» المسؤولية المجتمعية في المصارف حول السلامة المرورية
» حقوق العاملين في الحراسة والأمن
» البزري: لتفعيل الحركة التجارية في صيدا
» لجنة الأشغال تابعت الشفافية في قطاع البترول
» كيدانيان: نرفض عروض الدلافين
» نقابة مالكي العقارات: لإصدار المراسيم التطبيقية
» زخور: لمشروع قانون معجل للايجارات
» دبوسي زار بخاري
» نقيب مستوردي السيارات: لوقف التضييق
» صناعيو الشويفات: اعادة السلسلة يهدد مستقبلنا
» اجتماع لكبارة مع فاعليات طرابلس
» فنيانوس: منظومة نموذجية للنقل العام
» استمرار عزل المحول في محطة راس بيروت
» اتفاقيتان لتقوية جودة زيت الزيتون
» خدمات جوية جديدة بين طيران بيروت وقطر
» الاسمر استقبل “المرابطون” والعاملين في المستشفيات
» الجراح ممثلا الحريري في بلانيت ليبانون:
» كنعان: قطع الحساب مسؤولية الحكومة
» نقابات العمال:لإصلاح السياسات الضريبية
» الحاج منسقا لمكتب الفاو لشمال أفريقيا
» غرفة طرابلس واتحاد المصارف العربية
» تحويل مبالغ من عائدات الهاتف للبلديات
» الجراح: الأسعار الرسمية للخطوط الخليوية
» تابت: الازدواج الضريبي امر مرفوض
» شروط الترخيص لمحال صنع او بيع التحف
» كركي: تبسيط مسالك العمل
» البزري: لاعطاء صيدا حصتها من الكهرباء
» قرار لوزارة الإقتصاد الى أصحاب المولدات
» زمكحل تسلم جائزة الانجاز
محتويات العدد
162 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
تعريفة المولدات الكهربائية لشهر تموز (887)
معرض "صنع في البقاع 2" (712)
افتتاح طريق الريجي في جبال البطم (633)
"ملتقى التضامن": فرض الضرائب معيب (511)
"الضرائب": لاعادة النظر بالزيادات الضريبية (509)
انخفاض اسعار الإستهلاك في حزيران (499)
سعد: سلسلة الرواتب حق لأصحابها (496)
اطلاق معرض ومؤتمر البنائين في عاليه (484)
اجتماع في مجلس الانماء والاعمار (460)
نقابات العمال:لإصلاح السياسات الضريبية (375)
نمو قطاع البناء رهن بترسيخ الاستقرار
Wednesday, May 10, 2017

"وقف الاستيراد والإغراق" مطلب ملح للمصانع
نمو قطاع البناء رهن بترسيخ الاستقرار
يدرك القيمون على قطاع البناء ارتباط تطورات السوق العقارية و تطورات قطاع البناء ارتباطا وثيقا بالتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية في لبنان، ومن هذا المنطلق يتعامل تجار الأبنية ومنشئوها مع مجرى الأحداث والتطورات في لبنان ومن حوله بميزان الجوهرجي للحفاظ على قطاع البناء، والأهم لتفادي خطر أي انزلاقات وأزمات إذا ما سارت التطورات السياسية في لبنان والمنطقة في منحى تصاعدي.
من المفترض ألا يكون قطاع البناء أمام أي أزمة محتملة، ولا سيما أجواء التفاؤل الذي انعكس عليه في عام 2016 وتحديداً منذ مطلع تشرين الأول الذي شهد تصاعداً لرخص البناء التي شهدت انحداراً ملحوظاً ما بين الـ2013 والـ2015. كما بلغت تسليمات الإسمنت ذروتها في شهر تشرين الثاني إذ بلغت 526,760 طن.
ومن المتوقع أن تنهض السوق العقارية في لبنان ومعها قطاع البناء من جديد وتحقيق نمواً وازدهاراً في حال نجح العهد الجديد في ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بلبنان، وعودة الرعايا العرب إلى لبنان كما في السابق، وتنفيذ إصلاحات اقتصاية ومالية جذرية وهيكلية.


واقع القطاع العقاري
وكان القطاع العقاري قد شهد تحسناً في الطلب قياساً بما كان عليه في العام 2015، لكنه يبقى أقل من المعدل الوسطي للفترة الممتدة من 2010– 2015، ولكنه أعلى من معدله المسجّل قبل العام 2010، وفق دراسة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية في مجموعة فرنسبنك، إذ إن قيمة المبيعات العقارية زادت بنسبة 4.9% لتصل إلى نحو 8.4 مليارات دولار في نهاية العام 2016.

وارتفعت رخص البناء، كمؤشر على حركة البناء المستقبلية وأيضاً العرض المستقبلي، في عددها بنسبة 14.5% عن عام 2015 ليصل إلى 17,295 رخصة في نهاية العام 2016.
لكن مساحات البناء المرخصة تراجعت بمعدل قليل جداً بلغ 0.9% لتصل إلى نحو 12.2 مليون متر مربع خلال الفترة ذاتها، كما أن تسليمات الإسمنت التي تعد المؤشر الأكثر واقعية على نشاط قطاع البناء إذ يدل على العمليات المنفذة فعلاً، زادت بنسبة 4.1% عن عام 2015 لتصل إلى نحو 5.25 مليون طن في نهاية العم 2016.

أما بالنسبة للتسليفات الممنوحة إلى قطاع العقارات، فقد ارتفعت تدريجياً خلال السنوات الست السابقة من نحو 7.13 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 10.8 ملياراً عام 2015 ثم إلى أكثر من 12 ملياراً في العام 2016.
عمل "البناء" والمصانع
ويرتبط عمل قطاع البناء مباشرة بالقطاع الصناعي عبر مصانع الرخام، الغرانيت ومصبوبات الإسمنت في لبنان. وينتشر القطاع الذي يضم أكثر من الف مصنع، على كل الأراضي اللبنانية ويستثمر فيه ما قيمته ملياري دولار خصوصا وإن مصانعه تحتوي على أحدث الآلات والأجهزة التقنية.
ويشدّد المطلعون على أن مصانع القطاع تكاد تضاهي بجودتها جودة منتجات المصانع في الدول الأكثر تطوراً في أوروبا وإسبانيا وأميركا وتركيا، إلا أن المشكلة تكمن في غياب أي حماية للإنتاج الذي يواجه منافسات شرسة في ظل إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة التي تتمتع بأسعارٍ تنافسية نظراً لخضوعها لرسوم جمركية متدنية جداً بفعل الإتفاقات الثنائية المعقودة، في حين تعاني المصانع اللبنانية ارتفاع كلفة إنتاجها، ما يدفع الصناعيين إلى تضييق هامش أرباحهم لضمان استمرارية مؤسساتهم، ما يسلّط الضوء على أن الحماية مطلوبة بقوة للمحافظة على القطاع.

مطالب القطاع
رفع القطاع الصوت مراراً وتكراراً ولا سيما في الآونة الأخيرة مطالباً بوقف الإستيراد العشوائي ووقف الإغراق لكل الصناعات لمدة ثلاث سنوات وفرض رسم نوعي وفقاً لدراسة توضع من قبل كل نقابة للسلع المنتجة لها وبالإتفاق مع وزارة الصناعة ووزارة الإقتصاد وحصر الاستيراد بإجازات مسبقة مع عدم المس بالإتفاقيات الدولية وحصر الإجازة المسبقة بالمصانع المسجلة في وزارة الصناعة وفي النقابات التابعة لها، وتعديل القوانين الضريبية والرسوم التي تطاول الصناعة الوطنية بحيث تعفى من أكثرية الضرائب والرسوم ويعطى الصناعي اللبناني حوافز على التصدير وتعديل المادة 47 من قانون ضريبة الدخل لإعفاء الصناعة من الضريبة المذكورة لمدة أقلها 10 سنوات". كما يطالب القطاع "بدعم الطاقة الكهربائية وتأمينها على مدار الساعة وتخفيض رسومها على الصناعيين بالإضافة إلى دعم الفيول وتأمينه للصناعيين بالكلفة، وتأمين قروض صناعية مدعومة وطويلة الأمد وبفائدة مدعومة من مصرف لبنان تعطى لرأس المال التشغيلي على غرار القروض المدعومة التي تعطى للألات والمعدات، وجدولة تسديد الديون المتوجبة على الصناعيين للمصارف لمدة تتراوح بين 7 و 10 سنوات مع إعطاء سنتي سماح وبفوائد مدعومة، ودعم التصدير عبر حوافز ورديات مالية، وحماية الإنتاج الوطني بشتى الوسائل والوقوف الى جانب الصناعيين لتمكينهم من تصديره بأسعار تنافسية ما يساعد على خلق دورة اقتصادية كاملة وتحريك عجلة الإقتصاد وتسويق الإنتاج الوطني عبر الملحقين التجاريين في السفارات اللبنانية في كل عواصم العالم، والعمل على تطوير التبادل الصناعي بين البلدان، وتأهيل وإنشاء مدن صناعية جديدة".

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
"ماستركارد" في الهلال الخصيب أسعار الذهب في البلاد العربية 100 عام من التنقيب عن النفط والغاز في الشرق الأوسط المغرب يخطط لأكبر مشروع للطاقة الشمسية