بحث
المزيد المركز الاخباري اليومي
» استمرار اعتصام عمال شركة فليفل
»
» دراسة تحليلية عن الثروة النفطية
» عمال البناء": لتأمين فرص العمل
» ارتفاع أعداد الركاب في المطار
» تذكير بأسعار الأرقام الهاتفية الخلوية
» دبوسي استقبل السفير الروماني
» لكهرباء": محول رأس بيروت في الخدمة
» الصحة: تأمين لقاح شلل الأطفال العضلي
» الاسمر: تعليق اضراب موظفي غلاييني
» الاستغناء عن المدير العام للاهراءات
» سعد فارس رحب بالحوار الاقتصادي
» وفد وزاري وصناعي الى معرض دمشق الدولي
» تكريم المرأة العاملة في زراعة التنباك
» هارون عن الحكم في قضية مستشفى بحنس
» التجديد لـ حنا نقيبا لوسطاء التأمين
» اعتصام مفتوح لموظفي مستشفى البوار
» كنعان:للإنفاق المالي السليم
» اعتصام للمستأجرين أمام بيت الوسط
» عمال غلاييني: وقف العمل في المطار
» أعمال تعبيد طريق أبلح بيت شاما
» وقفة احتجاج على مصانع إسمنت شكا
» لقاء حول مشاكل القطاع الصناعي
» الاسمر تابع مطلب عمالية ويلتقي عبد الصمد
» سفير بنين لدى السعودية في غرفة بيروت
» لحود تفقد أراضي التعمير في جزين وصيدا
» زمكحل: لجذب 10% من المغتربين سنويا
» جمعية عمومية لنقابة الصاغة
» السفير الصيني يلتقي وفدا من تكريت
» اصحاب شاحنات يعتدون على الصهاريج
» مؤشر "بيبلوس" للطلب العقاري حتى حزيران
» المسؤولية المجتمعية في المصارف حول السلامة المرورية
» حقوق العاملين في الحراسة والأمن
» البزري: لتفعيل الحركة التجارية في صيدا
» لجنة الأشغال تابعت الشفافية في قطاع البترول
» كيدانيان: نرفض عروض الدلافين
» نقابة مالكي العقارات: لإصدار المراسيم التطبيقية
» زخور: لمشروع قانون معجل للايجارات
» دبوسي زار بخاري
» نقيب مستوردي السيارات: لوقف التضييق
» صناعيو الشويفات: اعادة السلسلة يهدد مستقبلنا
» اجتماع لكبارة مع فاعليات طرابلس
» فنيانوس: منظومة نموذجية للنقل العام
» استمرار عزل المحول في محطة راس بيروت
» اتفاقيتان لتقوية جودة زيت الزيتون
» خدمات جوية جديدة بين طيران بيروت وقطر
» الاسمر استقبل “المرابطون” والعاملين في المستشفيات
» الجراح ممثلا الحريري في بلانيت ليبانون:
» كنعان: قطع الحساب مسؤولية الحكومة
» نقابات العمال:لإصلاح السياسات الضريبية
» الحاج منسقا لمكتب الفاو لشمال أفريقيا
» غرفة طرابلس واتحاد المصارف العربية
» تحويل مبالغ من عائدات الهاتف للبلديات
» الجراح: الأسعار الرسمية للخطوط الخليوية
» تابت: الازدواج الضريبي امر مرفوض
» شروط الترخيص لمحال صنع او بيع التحف
» كركي: تبسيط مسالك العمل
» البزري: لاعطاء صيدا حصتها من الكهرباء
» قرار لوزارة الإقتصاد الى أصحاب المولدات
» زمكحل تسلم جائزة الانجاز
محتويات العدد
162 : تصفح العدد
الأكثر قراءة
تعريفة المولدات الكهربائية لشهر تموز (887)
معرض "صنع في البقاع 2" (712)
افتتاح طريق الريجي في جبال البطم (633)
"ملتقى التضامن": فرض الضرائب معيب (511)
"الضرائب": لاعادة النظر بالزيادات الضريبية (509)
انخفاض اسعار الإستهلاك في حزيران (499)
سعد: سلسلة الرواتب حق لأصحابها (496)
اطلاق معرض ومؤتمر البنائين في عاليه (484)
اجتماع في مجلس الانماء والاعمار (460)
نقابات العمال:لإصلاح السياسات الضريبية (375)
إقتصاد لبنان .. الى الهاوية مجدداً!
Wednesday, May 10, 2017


شكل انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية العام الماضي بارقة أمل ببدء تعافي الإقتصاد من التداعيات القاسية التي حملها الفراغ الرئاسي على مدى سنتين ونصف ولا سيما بعد تشكيل حكومة استعادة الثقة التي تمتعت بأداء لا بأس به في أسابيعها الأولى خاصة على الصعيد الاقتصادي.
إلا أنّ جرعات التفاؤل هذه تبدّدت مع عودة الخلافات السياسية للظهور نتيجة مشروع قانون الإنتخاب ومشروع الموازنة، ليغرق معها الاهتمام بالمسائل الإقتصادية في دوامة الإنقسامات الداخلية، إذ أثبتت الأيام الأخيرة أن نجاة لبنان من كارثة على الصعيد الإقتصادي لم يكن ألا أمراً مؤقتاً، إذ من المرجح عودة الإقتصاد الى حافة الهاوية إذا ما تفاقمت المشاكل السياسية.
لا بوادر خير في الأفق حتى الآن، فوفقاً للخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة "أصاب الماكينة الاقتصادية تآكل عام أدى الى ضعف الاستثمارات ما جعلها عاجزة عن مواجهة الماكينات الاقتصادية الخارجية، فارتفع العجز في الميزان التجاري مع إقبال المستثمرين على قطاع الخدمات وتغاضيهم عن قطاعي الزراعة والصناعة نظراً للرأسمال الكبير الذي يحتاجه الاستثمار فيهما".
ولا تزال معاناة القطاع السياحي مستمرة، فبعد أن تعرض لضرر كبير وتدهور في مداخيله نتيجة تأزم العلاقات اللبنانية- الخليجية لم تنجح زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى الإمارات والسعودية في رأب الصدع، إذ لفت عجّاقة إلى أن " ارتفاع عدد السياح القادمين الى لبنان قد يكون نتيجة زيارة المغتربين لعائلاتهم في لبنان، وليس بسبب السياح الخليجيين الذين يتميّزون بطول مدة إقامتهم وقدرتهم العالية على الإنفاق. فدول الخليج كانت ومازالت تمنع السواح من القدوم الى لبنان، فزيارة الرئيس عون الى كل من السعودية والإمارات هي أقصى ما يمكن القيام به، لكن المشكلة تكمن في التداعيات السياسية التي لا يمكن تخطيها بسهولة وتحمل تأثيراً سلبياً على السياحة".

الأداء الحكومي يتراجع
ويعتبر تراجع الأداء الحكومي من أكثر العوامل التي تجعل المشهد الإقتصادي أكثر سوداوية، فبعد أن بدا أداء حكومة استعادة الثقة متميّزاً في بداية عهدها، شهد تراجعاً دراماتيكياً نتيجة الانقسام السياسي الذي ظهر بشكل واضح مع فتح ملف مشروع قانون الانتخاب وقانون الموازنة. وأكد عجّاقة في هذا الإطار أنه "يُسجّل للحكومة إقرارها لملفات في غاية الأهمية، إلا أن التطورات السياسيّة أظهرت عمق الانقسام السياسي بين مكوناتها، وهذا ما ظهر جلياً من خلال اقتصار قراراتها على قرارات التعيين وملء الشواغر بعيدا من القرارات الاقتصادية في الآونة الأخيرة".
ورأى أن "ربط القرارات الإقتصادية بالقرارات السياسية هو أمر مضر بالإقتصاد اللبناني وبماليته العامة التي ستتراجع أكثر فأكثر مع الوقت خصوصاً وأن العجز في الموازنة سيتخطى الـ7 مليارات دولار أميركي خلافاً لكل التصاريح". واعتبر أن "سلسلة الرتب والرواتب ستبقى حاضرة في كل مناسبة سياسية واقتصادية، علماً أن زيادة الضرائب من أجل إقرارها يشكل ضربة قاسية للشعب اللبناني، حيث ستتراجع قدرته الشرائية وبالتالي سينخفض الاستهلاك وسيؤدي ذلك الى تراجع معدلات النمو الاقتصادي".
مصيبة كبرى
ومن دون شك يعتبر الخلاف السياسي مصيبة لبنان الكبرى إذ يُربط الشقّان الاقتصادي والسياسي ببعضهما البعض بشكل دائم ، ما يطرح إشكالية كبرى حول السبيل للخروج باقتصاد لبنان من هذا النفق المظلم ولا سيما أنه من المتوقع أن يكون الوضع مقلقاً في الأشهر المقبلة. واعتبر عجّاقة أن "الأطراف السياسية مطالبة بتجنيب لبنان الخضوع المالي لوصاية صندوق النقد الدولي وما له من تداعيات على مستوى الضرائب وعلى الوضع الإجتماعي اللبناني، خصوصاً وأن سياسة صندوق النقد الدولي تتجّه الى التقشّف الإجتماعي والإداري وبالتالي سيكون هناك خوف من ثورة إجتماعية تطيح النظام السياسي اللبناني".
دعم الدول العربية
على مر السنوات أثبت اقتصاد لبنان حاجته إلى دعم الدول العربية خاصة دول الخليج التي تؤمن له المداخيل العالية، وتشكل الحجر الأساس لنموه وتقدّمه.
وحده تحديث القوانين وإقرار أخرى مهمة قد يمكّن اقتصاد لبنان من النهوض من دون مساعدة الدول العربية، إلا أن صعوبة إقرار هذه القوانين في ظل الإنقسام السياسي، يجعل من دور الدول العربية دوراً أساسياً ولا سيما الإستثمارات الخليجية التي يحتاجها لبنان بشدّة في ظل الوضع الاقتصادي غير المطمئن.
ووفقاً لعجّاقة "من الضروري إقرار عدة قوانين يأتي في طليعتها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إذ إن لبنان بأمس الحاجة للإستثمارات والقوانين الجاذبة لها".
وشدّد على "الحاجة لسياسة ضريبية مؤاتية تخفّض الضرائب على الاستثمارات وعلى تمركز الشركات، إضافة الى قانون مكافحة الفساد الذي يصعب تطبيقه نتيجة تلطي الفاسدين تحت العامل المذهبي أو الطائفي".

النفط وتحسين الإقتصاد
ويمكن لملف النفط أداء دور هام في تحسين الاقتصاد، إذ سيؤمن استخراجه عائدات مهمة تفيد لبنان من خلال القيام باستثمارات جديدة وسد الدين العام التي يتزايد عاماً بعد عام. وفي هذا السياق، لفت عجّاقة الى أن "ملف النفط يتضمن مرحلتين، الأولى مرحلة تحضير، والثانية مرحلة استفادة منه". وشدّد على أن "أهم ما في المرحلة الأولى هو إنشاء الصندوق السيادي الذي يشكل ضمانة في وجه الفساد، فوجود الأموال في الصندوق السيادي تمكّن لبنان من استخدامها في إستثمارات داخلية وخارجية تؤمن عائدات توضع في الخزينة ليتم استثمارها في الماكينة الانتاجية التي تساهم في إغلاق الدين العام". وأوضح أن "الدين العام سيرتفع بوتيرة 5 مليارات دولار أميركي كمعدل وسطي الى حين استخراج النفط، حيث إن الشركات المستثمرة في قطاع النفط لن تباشر استثماراتها إلا بعد التوصّل إلى قانون انتخاب يوضح الوجه السياسي الجديد للبنان، في حين يحتاج استخراج النفط الى 8 سنوات على الأقل. "

كل هذه الأمور مجتمعة، تزرع الخوف في النفوس من تدهور اقتصاد لبنان نحو الأسوأ، ولا سيما أن الطبقة السياسية قد تتلهّى في صياغة قانون الإنتخاب مبتعدةً عن اتخاذ قرارات إقتصادية ما قد يلحق أضراراً بمختلف القطاعات الإقتصادية.

المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
الاقتصاد العربي
"ماستركارد" في الهلال الخصيب أسعار الذهب في البلاد العربية 100 عام من التنقيب عن النفط والغاز في الشرق الأوسط المغرب يخطط لأكبر مشروع للطاقة الشمسية