أعلنت رئيسة الهيئة العامة لمجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس وزيرة المالية السابقة ريا الحسن، في محاضرة القتها مساء الثلاثاء في فندق البريستول، بعنوان "التحديات الاقتصادية والفرص الواعدة"، بدعوة من اتحاد رجال الاعمال للدعم والتطوير (ارادة)، "ان هناك عددا من الاصلاحات التي أقرتها حكومة "استعادة الثقة"، وان مجيء هذه الحكومة ساهم في تفعيل المشاريع التي كانت معلقة في المجلس النيابي على امل اقرارها، كما ان هناك عددا من الاصلاحات المطلوبة على اكثر من صعيد".
واوضحت "ان هناك نوعين من التحديات التي يواجها لبنان والتي تؤثر سلبا على اقتصاده: داخلية تتلخص بالوضع السياسي غير واضح المعالم والبنية التحتية المترهلة وارتفاع معدلات البطالة وازدياد معدلات الفقر والنزوح السوري والدين العام المرتفع والفساد. فيما تتلخص التحديات الخارجية بالوضع الاقليمي المتأزم وتراجع النمو العالمي وانخفاض سعر النفط ونزعة للتراجع عن العولمة".
واذ نبهت الى "خطورة استمرار ارتفاع نسبة الدين العام الى الناتج المحلي والذي وصل الى 144 في المئة في العام 2016 من 134 في المئة في العام 2011"، اكدت "ان هناك عددا من الامكانات الواعدة التي تساهم في إعادة احياء الاقتصاد وتفعيله، منها الانفراج في الوضع السياسي، والوضع الامني المستقر، والسيولة الكبيرة التي تتمتع بها المصارف، وطاقات المغتربين القابلة للاستثمار، ومستوى التعليم العالي مقارنة بالمحيط العربي، والطاقات الشابة المبدعة والمبتكرة، والقطاع الخاص الريادي".
وقالت: "هناك عدد من العوامل والقطاعات التي باتت تشكل محركات للنمو المستقبلي ولا سيما عملية اعادة اعمار سوريا والدور الذي يمكنه ان يلعبه لبنان على هذا الصعيد، وقطاعات الصناعة، والمعلوماتية والصناعة الرقمية، والنفط والغاز، والخدمات. وهي قطاعات اساسية لتحقيق النمو".
واكدت ان حكومة "استعادة الثقة" ساهمت في تفعيل عدد من المشاريع التي كانت معلقة في المجلس النيابي على أمل اقرارها، مشيرة ايضا الى ان هناك اصلاحات اخرى مطلوبة على اكثر من صعيد.