الحاج حسن يدعو الدول الصديقة إلى المبادرة لإزالة العوائق
ويحذّر من إقفال المزيد من المصانع في الأشهر والسنوات المقبلة
حملت التطورات الأخيرة للقطاع الصناعي بشرى سارة باستمرار بوادر حماية القطاع، إذ أشار وزير الصناعة حسين الحاج حسن بعد لقائه سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم الى "أن التدابير الحمائية للإنتاج الوطني التي بدأت الحكومة اللبنانية باعتمادها هي إجراءات ستستمر وتتواصل تباعاً وستطاول عدداً من السلع يقارب العشرين سلعة مهدّدة بسبب الاستيراد العشوائي والمضاربات غير المشروعة والقدرة التنافسية غير المتكافئة.
وشدّد على أن " ما تقوم به الحكومة اللبنانية ليس موجّهاً ضدّ أي دولة بحد ذاتها، لأن الاستيراد الإغراقي لا يجري عبر دولة واحدة، وإنما من مصادر عديدة، وهي تقوم بعملية تنظيم للاستيراد في ظلّ حرص الدولة للمحافظة على أفضل العلاقات التجارية والتبادلية مع شركاء لبنان التجاريين."
إزالة العوائق التجارية
شهد القطاع الصناعي خلال الفترة الأخيرة، انفتاحاً كبيراً على الخارج، تجلّى بزيارة الوزير الحاج حسن الى كل من روما وموسكو.
وكان الحاج حسن قد استهل زيارته الرسمية الى العاصمة الإيطالية روما بترؤس وفد لبنان الى الاجتماع التقييمي الإقليمي الرابع لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول تمكين القدرات، ولا سيما إمكانات المرأة، في مسار التنمية الاقتصادية المستدامة. وضم الوفد اللبناني القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية كريم خليل، المدير العام للوزارة داني جدعون ومستشار الوزير المهندس محمد الخنسا والمستشار الإعلامي في الوزارة جوزيف المتني والمسؤول عن برامج التواصل مع يونيدو في الوزارة المهندس بيار عمران. كما شارك الممثل الإقليمي للمنظمة في لبنان كريستيانو باسيني.
وأعلن الحاج حسن "أن الهدف الرئيسي الذي نعمل عليه حالياً هو رفع الصادرات الى مختلف الدول العربية والأوروبية وتركيا والصين وأميركا اللاتينية وتخفيض الواردات منها لتخفيف المخاطر الجاثمة على الاقتصاد الوطني، وبالتالي تخفيض العجز في الميزان التجاري".
ودعا يونيدو والدول الأوروبية الصديقة إلى مساعدة لبنان بالمبادرة إلى إزالة العوائق التجارية المتمثلة خصوصاً بشهادة المنشأ وهي غير مرتبطة بالمواصفات والمعايير، لأن المنتجات اللبنانية تتمتّع بالجودة العالية وتنافس حالياً في الأسواق العالمية بفضل هذه الجودة.
فتح الأسواق الأوروبية
كما عقد الحاج حسن والوفد اللبناني المرافق اجتماع عمل مع المدير العام للوكالة الإيطالية للتعاون الدولي في وزارة الخارجية بياترو سيباستياني. وتطرّقت المحادثات إلى تقييم برامج التعاون القائمة بين لبنان والوكالة الإيطالية، وسبل مضاعفة التمويل والدعم لبرامج تنموية جديدة تقوم بها وزارة الصناعة وفي مقدّمها إنشاء مناطق صناعية في مختلف المناطق اللبنانية بهدف تحقيق الإنماء المتوازن والتنمية المستدامة وإنماء المناطق الريفية وتوسيع رقعة الاستثمار خارج العاصمة وتأمين فرص العمل لأبناء المدن والقرى في المحافظات.
وبحث المجتمعون أيضاً في ضرورة إحياء برامج كانت منظّمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) قد نفّتها بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة. وتمّ التوافق على خطّة عمل مستقبلية تتمّ بلورتها على مراحل زمنية بالتنسيق مع مكتب الوكالة الإيطالية في بيروت.
ولقيت مداخلة الوزير الحاج حسن عن حراجة الوضع الاقتصادي، وأهمية فتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات اللبنانية تفهّماً واضحاً من خلال تأكيد المسؤول الإيطالي على موقف بلاده الداعم للبنان، ولا سيما على صعيد تخفيف الأعباء الناجمة عن أزمة النازحين السوريين".
وأعلن الحاج حسن أن "ما نطمح إليه، بمساعدة الدول الأوروبية وسائر شركاء لبنان التجاريين، هو أن نرفع إنتاجنا وصادراتنا من 3 مليارات دولار الى 5 مليارات دولار في السنوات القليلة المقبلة".
واعتبر أنه عند "السير بسياسة حمائية وداعمة للقطاع الصناعي، وهذا ما باشرنا به أسوة بدول العالم، يتشجّع المستثمر والمستثمرة على إقامة مصنع جديد في بيئة تنافسية مستقرة".
العلاقات اللبنانية الروسية
وكان الحاج حسن، وفي إطار مشاركته في الوفد الإقتصادي الذي زار روسيا، قد التقى ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير ورئيس مجلس الأعمال اللبناني الروسي جاك الصراف وزير الخدمات والسوق الاستهلاكية للعاصمة موسكو فلاديمير بوسازينيكوف. وتم البحث في تفعيل العلاقات التبادلية بين لبنان وروسيا، ودراسة إمكانية استفادة لبنان من تسهيلات وإعفاءات جمركية، سبق لروسيا أن منحتها لدول أخرى، تزيد من فرص التصدير اللبناني الى موسكو، انطلاقاً من قناعة مشتركة بوجود مصلحة لكلا البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادلية ورفعها الى مستوى العلاقات السياسية القائمة بين لبنان والاتحاد الروسي.
وتمّ التوافق على تحضير زيارة لرجال أعمال ومستوردين وتجار ومستثمرين روس الى لبنان في تموز المقبل، للاطلاع على قدرات الصناعة والتكنولوجيا والمنتجات الزراعية اللبنانية، والاتفاق مع رجال الأعمال اللبنانيين على وضع آلية عمل مشتركة تحرّك التبادل بكلا الاتجاهين، ولا سيما من لبنان باتجاه روسيا.
وكان الوزير الحاج حسن قد تحدّث في اجتماعات عمل مع رجال أعمال روس، وشرح أن من بين الأهداف التي أصبحت على مسافة قريبة من التحقق، إضافة الى العمل على زيادة التصدير من لبنان الى روسيا، وجود وعد روسي شبه نهائي بفتح فرع لمصرف روسي في لبنان، الى التوجه بفتح فرع لمصرف لبناني في موسكو أو مصرف مشترك في لبنان وموسكو، موضحاً أن هذا الأمر له ارتباطات وخيارات سياسية الى جانب الأسباب الاقتصادية، مؤكداً أهمية فتح المصارف كونها الشريان الحيوي التي تمرّ عبرها التحويلات والأموال وهي التي تسهّل عمليات التبادل وتجعلها أكثر سهولة ومرونة".
كما كشف عن وجود تقدم على صعيد الدفع بالاتفاقات الثنائية المعقودة أصلاً بين البلدين، كما عن وجود قرار مبدئي بتوقيع اتفاقية تجارة حرة.
وقال:" نحن عازمون على تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية والتبادلية لتصبح على مستوى العلاقات السياسية الجيدة والممتازة بين بلدينا".
استعادة الثقة
من جهة أخرى، اعتبر الحاج حسن في كلمة ألقاها في الجلسة الأولى من منتدى المال والأعمال الذي نظمته كونفكس انترناشيونال بعنوان: "أولوية خطة النهوض الإقتصادي"، " أن استعادة الثقة أمر صعب ولكنه ليس مستحيلاً. إنها عملية ممكنة ولكنها صعبة. ومطلوب لاستعادة الثقة، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من خلال رؤية اقتصادية متكاملة. أما على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي، فلقد نجحت الحكومة في استعادة الثقة من خلال بعض التعيينات وإصدار مراسيم النفط وإقرار الموازنة وغيرها من الإجراءات."
وقال:" لسنا مختلفين حول المؤشرات والأرقام. ولكن ماذا نفعل لتغيير الواقع؟ لقد تحدّث دولة الرئيس الحريري في جلسة الافتتاح عن تطوير البنى التحتية. واعتقد أنه العنوان الأول المطلوب العمل عليه لاستعادة الثقة. فالبنى التحتية في لبنان مؤهلة لثلاثة ملايين شخص، ولم يجر تطويرها منذ سنوات، أما اليوم فيستخدم البنى التحتية نفسها أكثر من ستة ملايين نسمة .والمطلوب هو أن تتخذ الدول قراراً سياسياً كبيراً بمنح لبنان عشرة مليارات دولار للاستثمار في البنى التحتية على مدى سبع سنوات."
وأضاف: "العنوان الثاني لاستعادة الثقة، هو اتخاذ مجموعة من الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والضريبية لتطاول الكثير من الجوانب في القطاع العام، فضلاً عن إقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الإصلاح الضريبي، إضافة الى إصلاحات هيكلية في الاقتصاد."
وختم:" لبنان لا يمكن أن يستمر من دون رؤية اقتصادية موحدة ومتكاملة. وحتى الآن، لا توجد رؤية اقتصادية موحدة للدولة اللبنانية، تحدّد دور كل قطاع وحجمه وكيفية تكبيره ومجالات الاستثمار."
ودعا الى أن تتوقف الدولة لتكون سوقاً مفتوحة أمام سلع مستوردة غالبيتها سيئة، والى العمل على زيادة الإنتاج والتصدير.
وحذّر من "تفاقم الوضع ومن اقفال المزيد من المصانع في الأشهر والسنوات المقبلة إذا لم نتدارك الأمر ونعزّز الصادرات."
رايدر في جمعية الصناعيين
في سياق آخر، أطلع رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر، على وضع القطاع الصناعي في لبنان، منطلقاً من نتائج المؤشرات الصناعية التي أطلقتها الجمعية أخيراً والتي أظهرت أن حجم القطاع الصناعي بلغ 8.8 مليارات دولار عام 2015 بعد أن كان تعدى الـ 10.5 مليارات دولار عام 2012. وأن القطاع يوظف 77 الفا و678 عاملاً من خلال 1977 مصنعاً.
وأكد الجميل أن القطاع الصناعي اللبناني يؤدي دوراً مهماً في الاقتصاد، بحيث يتميز الصناعي اللبناني خصوصاً بقدرته على الصمود والاستمرارية رغم كل الصعوبات التي تعترضه. وأشار الى أن الصناعي اللبناني بحاجة الى مهارات خاصة بات يصعب إيجادها اليوم في السوق اللبنانية بسبب هجرة شبابنا، وفي الوقت نفسه نلاحظ أن نسبة البطالة في صفوف الشباب اللبناني تخطت الـ 36 في المئة.
وأشار الى أننا "نعاني كصناعيين من أزمة النزوح السوري من حيث المنافسة غير الشرعية، فهناك عدد من المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم استقرت في لبنان وبدأت تنافس الشركات اللبنانية".
وأشار الجميل الى أننا في سوق مفتوحة تجعلنا نعاني من الإغراق المتأتي من بلدان عدة منها الصين وبعض الأسواق الأوروبية على سبيل المثال، بأسعار لا يمكن منافستها. وتابع: لقد تأثر القطاع بالأزمة التي تمر بها سورية بحيث تراجعت صادراتنا نتيجة إغلاق الحدود نحو المليار ونصف المليار دولار أي من 3.6 مليار دولار الى 2.1 مليار دولار وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي الحقيقة أن هذه الأرقام تشكل مأساة للقطاع، ولكنها في الوقت نفسه دليل قوة لأنه رغم كل هذه الصعوبات لم ينهر القطاع بل تمكن من الصمود وهذا دليل على أننا بلد القدرات.
تجاه هذه الأزمات التي عانينا منها، أعدت جمعية الصناعيين برنامجاً للنهوض الاقتصادي الاجتماعي، أبرز ما تضمنه، ضخّ ما نسبته3% من قيمة الإقتصاد لتحفيز الإقتصاد في جميع القطاعات والخبرات الوطنية.
ثم كانت كلمة لرايدر أشاد فيها بالقطاع الخاص اللبناني الذي يتميز عن الدول العربية بديناميكيته وقدرته على الصمود والاستمرارية، وذلك لأسباب عدة منها سياسية وأخرى تاريخية إنما الأبرز منها القدرة على توظيف الشباب اللبناني.