اختتم مؤتمر القمة الدولية الثالثة للنفط والغاز في لبنان (2017LIOG) أعماله، والذي نظمته هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان في فندق هيلتون الحبتور جراند - بيروت، برعاية وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل.
وكانت القمة قد استضافت مشاركين من جميع أنحاء العالم ومسؤولين من القطاعين العام والخاص، وتمكنت من ترسيخ موقعها كحدث رائد في قطاع النفط والغاز في لبنان.
ووفقا للمنظمين، فقد أثبتت القمة أنها "بمثابة منبر حقيقي ليس فقط لتبادل الأفكار وإقامة العلاقات، ولكن أيضا لعقد اجتماعات الأعمال الفعلية والمنتجة، كما تظهر الإحصاءات أنه تم الحجز لأكثر من 62 إجتماع ثنائي بين رجال أعمال مشاركين خلال فعاليات المؤتمر ضمن نطاق الخدمة المميزة الخاصة التي وفرها المنظمون، إضافة إلى الاجتماعات العادية التي تحدث في المؤتمر والمعرض.
وقد شارك 30 متحدثا في مناقشة مواضيع عديدة تتعلق بمعظم جوانب قطاع البترول في لبنان والمنطقة، وذلك ضمن سبع جلسات دارت حول ثلاثة محاور رئيسية: موقع لبنان الحالي في قطاع النفط ضمن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، الآثار المترتبة من تطورات الأسواق الدولية والإقليمية وإستعادة موقع لبنان كوجهة جذابة للاستثمارات في النفط والغاز.
توصيات استراتيجية
وشملت الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن القمة ما يأتي:
-دعوة جميع المهتمين، بما في ذلك الهيئات الحكومية وشركات النفط العالمية، إلى العمل بطريقة متكاملة مع مقدمي الخدمات لإيجاد الهيكليات التنظيمية والقانونية والمالية لتطوير القطاع في شكل سليم.
-الإفادة من الفرص التجارية والإستثمارية المرتبطة بقطاع البترول، خصوصا في مجال قطاع الخدمات لتلبية الإحتياجات لدى الشركات المشغلة.
-تعزيز المناخ الإستثماري المؤاتي في لبنان والعمل على تحسينه، خصوصا من حيث الإستقرار والممارسات الإدارية، لتشجيع تدفق الإستثمار الأجنبي والمحلي في هذا القطاع.
-الإسراع في إقرار قوانين الشفافية والضريبة على الأرباح، نظرا لأهميتها لخلق بيئة حاضنة للاستثمار.
-إطلاق حملات توعية على التحديات والصعوبات الفنية التي يواجهها القطاع، مع التصورات المبسطة لدى الرأي العام اللبناني.
-تعزيز الفرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإبراز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل ثقافة لبنان الراسخة في مجال الأعمال.
-تعزيز فرص القطاع المصرفي اللبناني كمحرك رئيس في صميم قطاع البترول وسلسلة التوريد.
-تشجيع شركات التأمين اللبنانية على المساعدة في تخفيف المخاطر التجارية والتشغيلية للشركات العاملة في قطاع البترول.
-دعم الجامعات الوطنية والمدارس المهنية في برامجها الحالية لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الموارد البشرية.
-تشجيع ثقافة السلامة ليس فقط في قطاع النفط والغاز ولكن في جميع أنحاء البلاد.