سنوافق على كل مشروع لحماية الصناعة
أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري أن "أي شيء يقدم الى مجلس الوزراء سنوافق عليه لحماية صناعتنا. فكما حمينا صناعة الاحجار مستعدون لحماية كل الصناعات لان هذا واجبنا الوطني وعملنا". وأكد ان "حكومتنا وضعت أمامها أولوية حماية الصناعة الوطنية، والحد من المنافسة غير المتكافئة، بالحدود التي تسمح بها التزاماتنا الدولية والاتفاقيات التي وقعتها الدولة اللبنانية"، مشددا على ان "بابي مفتوح أمامكم في أي وقت، لمعالجة المشاكل والعقبات ولنتساعد للنهوض بالصناعة وبكل الاقتصاد اللبناني".
كلام الحريري، جاء خلال حفل العشاء السنوي الذي أقامته مساء أمس، جمعية الصناعيين اللبنانيين في فندق فينيسا، بمشاركة وزير الصناعة حسين الحاج حسن ورئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل، في حضور حشد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين والسلك الديبلوماسي، وفاعليات رسمية وقضائية ورؤساء الهيئات الاقتصادية ومدراء عامين ونقابات وجمعيات صناعية وصناعيين ورجال اعمال واهل الاعلام.
الجميل
افتتح اللقاء بكلمة للجميل، جاء فيها: "جرت العادة في مثل هذه المناسبات ان نسلط الضوء على دور الصناعة وقدراتها، ولطالما شددت شخصيا على دور الصناعي اللبناني وصلابته وإرادته وامكاناته، لأننا نؤمن انه بدفاعنا عن القطاع الصناعي ندافع عن قضية وطنية تعود بالخير على اقتصادنا وفي الوقت نفسه تؤمن آلاف فرص العمل لشبابنا. انطلاقا من ذلك، ادعوكم لنتأمل سويا ولو للحظات كيف ستكون عليه الاوضاع في حال لم تكن الصناعة موجودة في لبنان؟ وكلنا يعلم ان كل وظيفة في القطاع الصناعي توفر 2.2 فرصة عمل في القطاعات الاخرى. اضف الى ذلك، ان العجز في الميزان التجاري كان ليرتفع من 19 مليار دولار الى 22 مليارا تقريبا".
وسأل "هل سينحصر هذا التراجع بالارقام فقط؟ ألن تتأثر حركة المصارف وشركات التأمين والنقل وتجار المواد الاولية، والمؤسسات المصدرة لسلعنا، وشركات الخدمات والاعلانات ايضا؟ هل الصناعيون بحاجة الى تنفس اصطناعي للاستمرار في الحياة؟"
وتابع: "الكل بات يعلم اننا نتعرض لمنافسة شديدة وغير مشروعة من قبل النازحين السوريين ونتعرض لاغراق لا يمكن لأي مؤسسة في العالم ان تتحمله. عدا عن الضغوط الهائلة التي نتعرض لها من مؤسسات غير شرعية تعود للنازحين السوريين. انطلاقا من ذلك، فإن جل ما نطلبه اليوم هو تطبيق القانون، المعاملة بالمثل وتكافؤ الفرص، ونحن كصناعيين سنتكفل بالباقي.
وأعلن انه "في حال حصل الصناعيون على التحفيزات الصناعية الموعودة فستعود "صنع في لبنان" مفخرة للجميع. فصحيح ان لبنان بلد صغير ولكنه بلد الفرص الكبيرة اذا احسنا اقتناصها".
الحاج حسن
ثم كانت كلمة للوزير الحاج حسن قال فيها: " ماذا تريد وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين لتنمية القطاع الانتاجي؟ في لبنان مشاكل عديدة مرتبطة بارتفاع الدين العام والعجز في الموازنة وتباطؤ النمو وارتفاع نسبة البطالة والعجز في الميزان التجاري وتآكل البنى التحتية وتراجع الخدمات. وفي ظل هذا الواقع الذي يضاف إليه تحمل لبنان عن دول العالم أجمع نزوح أكثر من مليون ونصف المليون سوري، أصبح الصناعي في هاجس هل يبقى مصنعه أم لا"؟
وأكد ان "كلفة الانتاج في لبنان عالية جدا مقارنة بالدول العربية والصين وتركيا، الأمر الذي يحد من قدرات الصناعة اللبنانية التنافسية في الأسواق الخارجية، عدا عن وضع هذه الدول العراقيل الكثيرة لحماية أسواقها من المنتجات الأجنبية ومنها اللبنانية. واشار الى ان هذه الدول زادت وارداتها الى لبنان بشكل مخيف، فأقفل نحو 600 الى 700 مصنع، وانخفضت الصادرات خلال السنوات الأربع الماضية من 4.4 مليار دولار الى 2.8 مليار دولار، وارتفعت الواردات الى حدود الـ 19 مليار دولار.
أضاف: "الهدف الذي نعمل على تحقيقه هو تخفيض الواردات 2 مليار دولار، وزيادة الصادرات بالقيمة ذاتها. ان فرض الرسم النوعي هو الحل. ولقد تقدمت وزارة الصناعة بالتنسيق مع الجمعية بـ 15 ملفا لدعم 15 سلعة وطنية تتعرض للاغراق والمنافسة غير المشروعة. وهناك 5 ملفات اضافية قيد التحضير. وعلى الدول الاوروبية والعربية مساعدتنا في فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية. هناك 80 دولة تصدر الينا الدواء. ولدينا 7 الاف صنف دواء مسجل في لبنان، فلم لا يسجلون لنا 100 صنف مثلا؟ مع العلم ان مصانع الدواء اللبنانية تعمل بأعلى المواصفات العالمية".
وكشف عن "اعداد رسالة مشتركة مع وزير الاقتصاد والتجارة موجهة الى الاتحاد الاوروبي تتضمن طلب فتح الاسواق وازالة العراقيل التي تعترض انسياب السلع اللبنانية الى الأسواق الاوروبية".
الحريري
وألقى الرئيس الحريري كلمة قال فيها: " الحقيقة، أن الأزمات التي مرت على بلدنا كانت كفيلة بتدمير الصناعة الوطنية في أي بلد، لولا إيمانكم أنتم وثقتكم أنتم بلبنان وبشعبه وبمستقبله. فشكرا لكم جميعا".
وأضاف: "نحن اليوم رهاننا على القطاعات الإنتاجية وخصوصا تلك التي فيها قيمة مضافة عالية. نحن بحاجة لقطاعات تؤمّن فرص عمل للشباب اللبناني وهنا دور القطاع الصناعي.
الصناعة هي عصب الاقتصاد، وهي محرك العجلة الاقتصادية. وأي مجهود لدعم الصناعة والنهوض الصناعي يجب أن يرتكز على ميزاتنا التفاضلية، وعلى رأسها الطاقات البشرية التي يملكها لبنان، وهنا أود أن أركز على موضوع أساسي، وهو موضوع التعليم المهني والتقني في لبنان. فتطوير هذا القطاع بنظري، هو من شروط تطوير القطاع الصناعي الذي يحتاج إلى عمالة متخصصة تملك كفاءة تقنية عالية، ودعوتي لشباب وشابات لبنان أن يتوجهوا للتعليم المهني والتقني الذي يفتح أمامهم آفاق جديدة للمستقبل ولفرص عمل إضافية".
وقال: "إن الوزير غسان حاصباني سيزور القاهرة يوم الأحد المقبل لإنجاز الاتفاقية بيننا وبين مصر بالنسبة لتصدير الأدوية، ومن المفترض أن يأتي الوزير المصري قريبا إلى لبنان لتوقيع الاتفاقية، وهذه احدى نتائج الزيارة التي قمنا بها أخيرا إلى مصر حيث تفاوضنا وشرحنا الموضوع وفهموا لماذا نريد ذلك.
أضاف: "لقد اتخذنا عددا من القرارات التي تشجع وتحمي الإنتاج الوطني بتخفيف أكلاف التصنيع والتصدير، وكنا حريصين على عدم تضمين الموازنة العامة أي ضرائب أو رسوم إضافية على الصناعة، لا بل ضمناها إعفاءات وحوافز إضافية تشجع الاستثمار بالقطاع الصناعي اللبناني.
وختم: "وكما أقول دائما، وكي لا ينسى أحد، أعود وأكرر أن الهدف من كل هذا العمل هو واحد: الهدف إيجاد فرص العمل، أمام اللبنانيين، وبشكل خاص للشباب. وفي جميع الأحوال، وبانتظار أن تتحقق كل أهدافنا الاستراتيجية بإذن الله، أود أن تعرفوا أن بابي مفتوح أمامكم في أي وقت، لنعالج المشاكل والعقبات ونوجد الحلول المناسبة، ونتساعد للنهوض بالصناعة وبكل الاقتصاد اللبناني. عشتم، عاشت الصناعة اللبنانية، وعاش لبنان".
درع تكريمية
وفي الختام، قدم رئيس جمعية الصناعيين الى جانب اعضاء مجلس الادارة درعا تكريمية للرئيس الحريري وبطاقة العضوية الفخرية للجمعية.