وصف رئيس حركة التغيير ايلي محفوض، في بيان، "ملف الكهرباء بملف العار، حيث أشار الى أن ما يقارب 2 مليار دولار سنويا هي تحويلات وزارة المالية الى الكهرباء"، متسائلا "عن هوية الشركات التي تستورد الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، مستطردا حول الأسعار التي تباع للمؤسسة اذا ما قورنت مع الأسعار التي تباع في الأسواق المجاورة"، وقال: "علميا، عندما تترك بواخر الفيول في عرض البحر تحت أشعة الشمس الحارقة تزيد من حجم الفيول في الخزانات وبالتالي تخسر الدولة اللبنانية ما يزيد عن 75 مليون دولار سنويا".
وعن الجهة المتورطة في ملف الكهرباء، أوضح محفوض "أننا لا نريد أن نتجنى على أحد، لكن في المقابل من حقنا أن نتساءل من الذي يمنع التحقيق في هذا الملف؟ ومن هي الجهات التي تقف حائلا دون إسدال الستارة عن فضيحة العصر في لبنان أي فضيحة ملف الكهرباء، مذكرا بموقف صندوق النقد الدولي الذي حذر الحكومة من المضي بسلسلة الرتب والرواتب مع ازدياد العجز الناتج بالدرجة الأولى عن قطاع الكهرباء، إذ إن هذا الأخير يستنزِف أكثر من ثلث مدخول الخزينة.
وشدد انه من باب المصداقية والإحترافية لا يمكن إتهام أحد بدون تحقيق قضائي يسبقه تدقيق مالي، وقال محفوض: "لا بد من وقف هذه المهزلة ووقف "إستغشام" اللبنانيين، من خلال خطابات طنانة رنانة حيث كل فريق يتهم الآخر والمكلف اللبناني وحده يدفع الثمن".