شارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني في "الأسبوع العربي للتنمية المستدامة" برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالشراكة مع البنك الدولي ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية في القاهرة، وكان حاصباني ضيف طاولة حوارية بعنوان "الصحة للجميع وأينما كان"، في حضور عدد من وزراء الصحة العرب والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
وأكد حاصباني في كلمته، أن "التغطية الصحية الشاملة تهدف إلى ضمان حصول الأفراد والمجتمعات على ما يلزمهم من الخدمات الصحية من دون تكبيدهم أعباء مادية جراء حصولهم على تلك الخدمات"، وقال: من هذا المنطلق وإدراكاً من صانعي السياسات الصحية بصعوبة تصميم وتنفيذ منهجية خاصة بالتغطية الصحية الشاملة لجهة اتخاذ قرارات صعبة والتغلب على التحديات العملية وضمان وجود التزام سياسي قوي ومستدام من أعلى السلطات الحكومية وليس فقط على صعيد دولة دون سواها، تنكبّ المنظمات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية حالياً، على تطبيق مبادرات تجريبية في التغطية الصحية الشاملة لاستخلاص الدروس المستفادة قبل الانطلاق إلى تعميم أطر شاملة للتطبيق.
وأشار إلى أن هناك أسئلة كثيرة يجب الإجابة عليها في هذا الإطار وأبرزها: ما الذي يجب تغطيته؟ ما الخيارات وأنواع المفاضلة التي يتعيّن على صنّاع السياسات إجراؤها بين أبعاد التغطية الصحية للسكان؟ كيف يمكن تأمين تغطية الخدمات والحماية المالية؟ وكيفية الدفع في مقابل الحصول على تغطية صحية شاملة لما لمشاركة الفرد من أهمية في تعزيز سلوكه الصحي؟ كذلك سبل توفير الموارد اللازمة؟ وتخصيص هذه الموارد وإدارتها بكفاءة وإنصاف؟
وتابع وزير الصحة: هناك أمثلة كثيرة حول أهمية العلاقة بين التنمية المستدامة والصحة ومثالاً على ذلك توفير مياه نظيفة صالحة للشرب ونظم صرف صحي فعالة، يمكنه خفض انتشار العديد من الأمراض المعدية، كذلك الحال بالنسبة إلى الاهتمام بتخطيط المدن والمجتمعات العمرانية وتضمينها وسائل مواصلات تعتمد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة واثره في تقليل عوامل الخطر من الأمراض المزمنة وغير المعدية وسواها من الأمثلة. وكل هذا يتطلب آليات تمويل منظمة ومستدامة. فكلنا مدرك بأنه لا يمكن تحقيق تغطية صحية شاملة إلا عبر آليات تمويل إلزامية تدار حكومياً."
ولفت إلى أن "الانتقال نحو تغطية صحية شاملة من خلال إعادة توزيع المساعدات الصحيّة والأعباء المالية، هو عملية سياسية بامتياز، لذلك يُعتبر الالتزام المطلق من أعلى السلطات الحكومية، إجراءً أساسيا في تنفيذ إصلاحات التغطية الصحية الشاملة بنجاح".