أعلنت هيئة التحقيق الخاصّة في تقريرها السنوي أنّ عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها في لبنان وصل إلى ٤٧٠ حالة خلال العام ٢٠١٦، منها ٧٧٫٢٣% صادرة من جهاتٍ محليّة و٢٢٫٧٧% من جهاتٍ أجنبيّة.
في هذا السياق، قامت الهيئة بالتحقيق في ٣٩٩ حالة، فيما أبقت ٧١ حالة أخرى قيد الدراسة. تبعاً لذلك، أمرت السلطات القضائيّة في لبنان برفع السريّة المصرفيّة عن٤٢ حالة، ٣٧ منها هي ذات مصدرٍ محليٍّ و٥ حالاتٍ منها ذات مصدرٍ أجنبيّ.
الجدير ذكره أنّه قد تمّ شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام ٢٠٠٢، وذلك بفضل الإجراءات المتّخَذة من قبَل الحكومة ومصرف لبنان لمراقبة حركة الأموال الوافدة إلى المصارف اللبنانيّة.
وفق تقرير نشر في النشرة الاسبوعية لبنك الاعتماد اللبناني، شكّلت حالات «إختلاس أموال خاصّة» الحصّة الأكبر بنسبة %٣٢٫٧٩ أي ما يوازي ١٤٠ حالة من إجمالي حالات تبييض الأموال خلال العام ٢٠١٦؛ تبعتها حالات «التزوير» (٦٣ حالة؛ أي حصّة ١٤٫٧٥%) والحالات المتعلّقة بـ «الإرهاب وتمويل الإرهاب» ( ٤٦ حالة؛ أي ما يشكّل١٠٫٧٧%).

تمركزت الغالبيّة الساحقة (٦٠٫٣٩%؛ أي ٢٤٧ إبلاغ) من الإبلاغات التابعة لحالات تبييض أموال في العاصمة بيروت، تلتها منطقة جبل لبنان (٢٣٫٤٧%) والجنوب (٧٫٣٣%) والبقاع ( ٥٫٣٨ %) والشمال (3.42%).
في ما يلي توزيع حالات تبييض الأموال بحسب طبيعتها، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي للإبلاغات التابعة لحالات تبييض الأموال في لبنان خلال العام ٢٠١٦: