عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة لمتابعة درس وإقرار بنود مشروع موازنة العام 2017، في حضور وزير المال علي حسن خليل والنواب: فادي الهبر، انطوان زهرا، نبيل دو فريج، كاظم الخير، حكمت ديب، الان عون، هنري حلو، عاطف مجدلاني، ايوب حميد، ناجي غاريوس، عباس هاشم، علي عمار، فؤاد السعد، سيرج طورسركيسيان، رياض رحال، نديم الجميل، علي فياض، احمد فتفت، زياد اسود.
كذلك حضر المدير العام للمالية الان بيفاني، المدير العام للموازنة ومراقبة النفقات كارول ابي خليل، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، ونائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري.
وانتهى اجتماع اللجنة بإقرار المادتين الضريبيتين 33 و34، والتحفظ عن زيادة الضرائب على الاملاك المبنية وعن مبدأ "تهريب" بعض المواد في متن الموازنة.
وعقب الجلسة، قال كنعان: "لقد تحفظ عدد من الزملاء النواب عن ادراج البنود الضريبية من ضمن الموازنة، وهي التي تعتبر من القوانين "المهربة" التي يجب ان تأتي بشكل مستقل"، مشيرا الى ان التحفظ النيابي عن بعض البنود الضريبية "يأتي انسجاما مع التوصيات الصادرة عن لجنة المال والموازنة عام 2010".

وأشار كنعان الى أن "الدستور ينص على آلية مناقشة القوانين الضريبية واقرارها من خلال رؤية شاملة وخارج اطار مشروع الموازنة". وقال: "سنستمر هذا الاسبوع بعقد جلسة واحدة يوميا، على ان نعقد جلستين في اليوم الاسبوع المقبل".