عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم وتابعت درس اقتراحي القانونين الراميين الى تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وبعد الاطلاع على الاسباب الموجبة وعلى تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة المكلفة درس الاقتراحين المذكورين، استمعت اللجنة الى شرح مفصل من مقدم احد الاقتراحين واستمعت الى رأي ممثلي المجلس الاعلى للخصخصة وممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة وممثل غرف التجارة والصناعة والزراعة.
ثم تداول اعضاء اللجنة في الاقتراحين المذكورين آخذين في الاعتبار تقرير وتعديلات اللجنة الفرعية الذي سبق ذكره. وبعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة عددا من المواد".
رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة".