أوضح وزير الطاقة سيزار ابي خليل أنه منذ تشرين الأول من العام 2010 دأبت الوزارة على اعتماد تسعيرة تابتة خاصة بالمولدات الكهربائية والإشتراك بها من قبل المواطنين نظراً لعدم قدرة الدولة على تأمين التغطية الكهربائية، وقال أن التسعيرة تعتمد على مكونين الاول سعر المحروقات وهو مكون ثابت والاَخر كلفة الصيانة التشغيل.
وفي مؤتمر صحافي، لفت الى ان مراقبة تطبيق الالتزام بالتسعيرة التوجيهية هو لدى وزارة الاقتصاد ومهمتها حماية المواطنين من التفلت في اسعار المولدات والزيادة الجنونية عند تحرك سعر النفط العالمي، موضحا ان وزارة الداخلية عبر البلديات كانت مناطة في تحديد ساعات القطع، الامر الذي حمى المواطنين من التفلت والخروقات التي كانت حاصلة في العديد من القرى.
وكشف أبي خليل "أننا شهدنا تفاوت في زيادة الاسعار، هذا الامر دعانا لوضع جهد اكبر لضبط التفلت الحاصل في قطاع المولدات ولو كان غير شرعي في القانون اللبناني الا انه ضروري لتأمين الكهرباء للشعب"، معلنا اننا وضعنا مع وزارة الاقتصاد وبالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية آلية جديدة لضبط اسعار المولدات والتزام بتسعير المولدات.