احتفل معهد البحوث الصناعية للسنة الرابعة على التوالي بتخريج طلاب من كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية أتموا بنجاح دورات تدريبية متخصصة في المركز اللبناني للتلحيم التابع للمعهد، في حضور وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، المدير العام للمعهد الدكتور بسام الفرن، عميد الكلية الدكتور رفيق يونس ومديرين وأساتذة وطلاب.
الفرن
وتحدث الدكتور الفرن، فقال: "بدأنا منذ أيام قليلة بعمليات الحفر لإنشاء مبنى جديد للمعهد، وليس هذا إلا دليل على نشاط المعهد ورؤية مستقبلية مزدهرة. ونجدد اليوم التزامنا بالمبادئ التي صنعت نجاحنا منذ عدة سنين والمبنية على تكاملية الخدمات التي يقدمها المعهد بأعلى درجات المصداقية. ونبدي الاستعداد الكلي للتعاون مع المؤسسات الجامعية والبحثية اللبنانية الرسمية والخاصة، بهدف تطوير البحث العلمي في المجالات التطبيقية التي تدر بالمنفعة على الصناعة الوطنية والاقتصاد اللبناني".
يونس
وأشاد الدكتور يونس ب"العلاقة والتعاون القائمين بين كلية الهندسة ومعهد البحوث الصناعية"، ونوه ب"دور رئيس الجامعة الدكتور فؤاد أيوب المتميز". وعدد سلسلة مشاريع تقوم بها الكلية على صعيد "تحديث البرامج واعتماد اختصاصات جديدة ومواءمتها مع الحاجات الصناعية ومجالات العمل".
الحاج حسن
وتحدث الوزير الحاج حسن، عن "السياسات الإقتصادية الخاطئة المعتمدة خلال السنوات العشرين الماضية والتي سيدفع اللبنانيون والإقتصاد الوطني ثمنها باهظا إذا لم يتم تدارك الأمور عبر سياسة إصلاحية إقتصادية سريعة"، واشار إلى "الإتفاقات التي وقعها لبنان مع الإتحاد الأوروبي والدول العربية والتي لم تأت بالمردود الإقتصادي المرجو".
اضاف: "إنني لست ضد الإتفاقيات التجارية، وإنما ضد بعض بنودها، ومع توقيع الإتفاقيات لتنظيم العلاقات التجارية والتبادل بين لبنان وشركائه". وشدد على "أهمية تكبير حجم الناتج الوطني وتقليص الإستهلاك وزيادة فرص الإستثمار وتخفيض العجز في الميزان التجاري، وذلك في إطار سياسة زمنية تصاعدية تقوم على زيادة الصادرات بقيمة ثلاثة مليارات دولار وتخفيض الإستيراد بالقيمة ذاتها".
أضاف: "دول العالم تحمي صناعتها وتجارتها فكيف يمكن للقطاع الصناعي اللبناني أن ينافس إذا لم تتأمن له الحماية والدعم؟ فالمنافسة ليست فقط بالجودة والنوعية والإبداع وإنما بالكلفة أيضا".

وأيد الحاج حسن ما ذكره الدكتور الفرن عن "دعم الصناعات الذكية"، فدعا "دول الإتحاد الأوروبي إلى رفع القيود والرسوم الموضوعة على إستيراد البرامج التكنولوجية". وأوضح أن "لبنان يحتاج إلى 1,5 مليار دولار للاستثمار في القطاع الصناعي لتأمين ثلاثين ألف فرصة عمل سنويا. وهذا الأمر يحتاج إلى قرار جريء وتاريخي".