إفتتحت لجنة الطاقة في نقابة المهندسين في بيروت "المنتدى الاول للطاقة والاستدامة SEF" في نقابة المهندسين في بيروت، برعاية وزير الطاقة سيزار ابي خليل وحضور الدكتور علي يعقوب ممثلا وزير البيئة طارق الخطيب، ورئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب جاد تابت، وعضو المكتب التنفيذي للمنظمات الهندسية لدول البحر المتوسط EAMC النقيب خالد شهاب، وامين سر نقابة المهندسين الدكتور جمال حيدر وأعضاء حاليين وسابقين في مجلس نقابة المهندسين، ومقرر لجنة الطاقة في نقابة المهندسين حسين سلوم، وخبراء ومهندسين واصحاب شركات ومديرين عامين ومهتمين.

سلوم
بعد كلمة عريف الحفل يوسف غنطوس، تحدث مقرر لجنة الطاقة في نقابة المهندسين الدكتور حسين سلوم فرأى "أن موضوع تأمين الإمداد بالطاقة اليوم بمصادره المتجددة وغير المتجددة قد بات الأولوية الإستراتيجية والمحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة بالنسبة لأي دولة أو لأي مجتمع لا سيما في لبنان ".

شهاب
ثم تحدث النقيب شهاب باسم منظمة EAMC فقال: " يأتي هذا المؤتمر ليؤكد استمرارية الدور العلمي والمهني للنقابة التي تمتلك مخزونا مهنيا وعلميا وعملانيا ننهل منه كل يوم ونسعى الى تجديده وتطويره في ظل العولمة القائمة...الكل يعلم أن موضوع تأمين الإمداد بالطاقة هو محور بحث واخذ ورد شبه يومي، وكان سبق لنا أن وضعنا برنامجا لمتابعة هذا الملف ومن ضمنها سلسلة المؤتمرات المتخصصة في المياه والطاقة والتعليم لطرح المشاكل وايجاد الحلول لها ".
تابت
ثم تحدث رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين فرأى "انه المؤتمر العلمي الثاني في اقل من شهر في انطلاقة مشجعة للشروع بطرح قضايا ترتبط ارتباطا مباشرا بحياة المواطنين وعيشهم الآمن". وقال: "هو حق علينا كخبراء ومهندسين، ومسؤولين في القطاعين العام الخاص، ان نطرح قضايا الطاقة والاستدامة ونسعى الى ايجاد الحل لها بغية الوصول الى نتيجة تؤمن بيئة صحية سليمة بعيدة عن الاخطار".
وقال تابت: "لقد لحظنا موضوع الطاقة والاستدامة في خطتنا في نقابة المهندسين في بيروت نظرا للاهمية القصوى التي تحتلها في صياغة استراتيجية موحدة للطاقة في لبنان من الجهة الإنتاجية والاستهلاكية، ونحن نعمل على استضافة المؤتمرات العالمية حول الطاقة النظيفة والاستدامة، فضلا عن تدريب المهندسين على الطاقات المتجدد ".

ابي خليل
ثم تحدث وزير الطاقة، فقدم شرحا مستفيضا عن واقع الطاقة في لبنان والحلول التي وضعتها الوزارة، وقال: " لقد اصبح خيار التوجه نحو انتاج الطاقة المتجددة حتميا، ونجحنا في اطلاق الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في العام 2016 - 2020 والتي ستحدد كيفية تحقيق اهداف الحكومة اللبنانية للعام 2020 وماهية التكنولوجيات وما هي نسبة المساهمة في المزيج الكلي للطاقة، ومراعاة معايير الامان لناحية امن الامداد الطاقوي بموازاة السلامة البيئية، والبحث عن معادلة تشرف معها القطاعين العام والخاص، مع تقدير لاهمية التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان وآليات دعم قروض الطاقة والبيئة التي وفرت الحوافز المطلوبة، اذ بلغت القدرة المركبة لمحطات الطاقة الفوتو فولتية مثلا 23 ميغاوات حتى 2016".
واكد ان "انتاج الطاقة الهيدروكهربائية ارخص من كلفة انتاج اي نوع من الطاقة، لذلك لا يمكننا الزعم بأن لدينا اعلى كلفة طاقة، بل الواقع ان لدينا ارخص كلفة انتاج طاقة، ولذا نقول لكم، ان البند السادس من الورقة الانقاذية لصيف 2017 هي تخفيض التعرفة مع زيادة ساعات التغذية، لكي نستطيع ان نوفر على المواطن بين 45% و54% من فاتورته الاجمالية بين كهرباء لبنان والمولدات الخاصة، والتوفير على الخزينة العامة الناتج عن الدعم الذي تقدمه الدولة لقطاع الكهرباء".