عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: علي خريس، نديم الجميل، نواف الموسوي، هاني قبيسي، نعمة الله ابي نصر، ايلي عون، غسان مخيبر، عبد اللطيف الزين وعلي عمار.
كما حضر ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية المحامي شربل سركيس، ممثل وزارة العدل القاضي جاد معلوف والقاضي رنا عاكوم.
غانم
اثر الجلسة، قال النائب غانم: "أقرت لجنة الادارة والعدل اليوم اقتراح قانون الاثراء غير المشروع، وعندما يصوت عليه مجلس النواب يصبح قابلا للتطبيق".
واشار الى انه تقرر ان يقدم الموظف العام كل ثلاث سنوات تصريحا عن الذمة المالية، على ان تتلقى عدة جهات هذه التصاريح من الذمة المالية، من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة الوزراء، وزارة العدل الى ما هنالك، وما يخص الادارة التابعة له. كما أوضحنا ما هو الاثراء غير المشروع، هو كل زيادة موجودات لموظف بمعنى زيادة كبيرة غير قابلة للتبرير، يعني لا يستطيع الموظف خلال المساءلة ان يبررها، وبالتالي اصبحت هذه الذمة المبررة بمثابة جناية وليست جنحة.