عرض نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني مع المكتب التنفيذي لنقابة أصحاب المختبرات الطبية برئاسة النقيب كريستيان حداد، مشكلات القطاع ومعاناته، وسلمه مذكرة بمطالبه تضمّنت:
1- تحسين أداء الاخصائيين المخبريين عن طريق تفعيل تطبيق ضوابط ومعايير الاعتماد Accreditation الذي سبق ووضعت أسسه، بمشاركة الهيئة العليا الفرنسية HAS والمعهد العالي للاعمال ESA في بيروت. وأملنا أن يكون نظام الاعتماد السبيل الوحيد للحدّ من التجاوزات على أنواعها.
2- تفعيل تطبيق القانون الذي يفرض على ما يُسمى المستوصفات الخيرية ومراكز العناية الصحية الأوّلية إجراء 7 فحوصات مخبرية مجانية لا غير، بحسب القرار الصادر رقم 78/1 تاريخ 5 آذار 1992 بالترخيص لها وإيقاف سائر الفحوصات التي تجرى من دون احترام ضمان الجودة وأصول المراقبة السريرية، ومن دون إشراف طبيب أو صيدلي أخصائي مخبري.
3- تجديد لائحة الفحوصات لدى الصندوق الوطني للضمان الصحي الاجتماعي. وهناك فحوصات على لائحته قيد الانتظار منذ أكثر من عشر سنوات وهي ضرورية ولا يعترف بها الضمان حتى الان.
4- تطبيق قرار فصل الأتعاب في العلوم المخبرية السريرية أسوة بسائر الاختصاصات الطبية، بعد إقرار قانون الآداب الطبية الصادر سنة 2012 في مجلس النواب .
5- وضع حدّ للجهات الضامنة التي تطبق حسومات عشوائية وغير قانونية تناهز الـ 40 في المئة من سعر الضمان على الفواتير المستحقة للمختبرات ما يهدّد جودة العمل المخبري.