طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور في بيان، "رئيس الحكومة سعد الحريري باسم مليون لبناني مستأجر، تبني المشروع القانوني المقدم له من تجمع المحامين، بعدم الزام الدولة بإنشاء الصندوق او الحساب وفرض ضرائب لا طائل منها على المؤسسات والمواطنين، وعدم الزام الدولة بديون بمليارات الدولارات على 12 سنة تدفع الى الشركات العقارية والاغنياء والاجانب، واننا نتخوف من خلق صندوق وهمي ببضعة ملايين لانشاء الحساب، وبعدها لن تتمكن الدولة من تمويله".
أضاف: "مشروع القانون المقدم هو واضح وبسيط يقضي بتخفيض نسبة الزيادة على البدلات من 4% إلى 1% او 1ونصف % من ثمن المأجور، لكي يتمكن الجميع من دفعها دون الحاجة لفرض ديون وأعباء على الدولة، إسوة بجميع دول العالم التي لا تتخطى بدلات الايجار فيها عن 2%، وتحديد تعويض ثابت ب 50% من قيمة المأجور دون تناقص، وحصر النفقات بالاصلاحات الصغرى مع خطة اسكانية واضحة لاستيعاب الاخلاءات ومنع تشريد ربع سكان لبنان، ولا يعود من حاجة لفرض الضرائب وارهاق الدولة بديون تعجز عن دفعها تصل الى مليارات الدولارات على مدى 12 سنة من الديون، ومن المفضل ان تذهب هذه الاموال لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، وبناء أبنية سكنية بديلة في كل المناطق، فلا يمكن تمويل الصندوق وعدم تأمين بديل سكني للمواطنين وللشاب اللبناني، وترك تمويل سلسلة الرتب والرواتب والتي يطالب بها منذ زمن بعيد، بخاصة ان الشقق يتراوح ثمنها في بيروت والمناطق من 300 الف دولار ويصل الى اسعار تصل الى مليون دولار، وسيكون هناك عجز محقق واستحالة بدفع الدولة 4% من قيمة المأجور على مدى 12 سنة، ويوجد حوالي مئتي الف وحدة سكنية مؤجرة، ويجب على اللجنة المالية المنبثقة من وزارة المالية وعلى الحكومة الدرس جديا المبالغ التي ستدفع والتي تقدر بمليارات الدولارات، والتي ستوقع الدولة بعجز مالي محقق لا طائل منه، ومن المفضل تخفيض بدل الايجار الى 1% او 1 ونصف % سواء دفعه المواطن مباشرة او حتى الدولة وتحل مشكلة الايجارات وتكون منصفة وعادلة للجميع في ظل هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة على الجميع".