حذر رئيس اتحاد تجار جبل لبنان نسيب الجميل من ان "التراجع الكبير في الحركة التجارية، والجمود غير المعهود الذي يتحكم بالاسواق يضع القطاع في مأزق غير مسبوق، بعد مسلسل الخسائر التي تكبدتها المؤسسات التجارية طوال السنوات الماضية".
وقال: "لم نر مثيلا لهذا الوضع حتى في عز الأزمات التي مر فيها لبنان، وخصوصا أن الحركة التجارية التي سجلت حتى أيار 2017 تبقى أقل من العام الماضي، الذي يعتبر الاسوأ على الاطلاق".
واعتبر أن "الجمود في الحركة التجارية يعود لأسباب عدة، لعل أبرزها عمق الازمة الاقتصادية والمالية واستمرار تدهور ثقة المستهلك اللبناني جراء الخلافات السياسية على قانون الانتخاب".
وشدد الجميل على أن "البلد يحتاج الى صدمة ايجابية عبر اعطاء انطباع نهائي عن وجود توافق سياسي بين جميع الافرقاء ووجود برنامج اقتصادي شامل يشكل خريطة طريق لاعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض"، محذرا من أن "استمرار الأوضاع على ما هي عليه سيؤدي الى مزيد من التدهور الذي لا طاقة للمؤسسات التجارية على تحمله".
وأشار إلى أن "مدخول نحو 90 في المئة من المؤسسات التجارية هو أقل من الحد الادنى للاجور، في حين ان اصحاب هذه المؤسسات ليس لديهم ضمان صحي او اي ضمانات أخرى"، مبديا تخوفه من "استمرار موجة اقفال المؤسسات التجارية التي ارتفعت وتيرتها في الفترة الماضي".
وقال: "في الأعوام الماضية، كان اصحاب المحال التجارية يعضون على الجرح ويقبلون بتحمل المزيد، لأنه كان لديهم أمل بتحسن الاوضاع مع انتخاب رئيس الجمورية وتشكيل حكومة جديدة، لكن اليوم حتى هذا الأمل بات يتضاءل، لذلك الخوف ان يستسلم التجار لقدرهم".
ودعا الى "الاسراع في وقف الاعتداء الصارخ على القطاع المتمثل بالمؤسسات التجارية التي يفتحها النازحون السوريون من دون تراخيص والتي باتت تنتشر بشكل كثيف في كل مكان، ما يشكل عاملا اضافيا ضاغطا على القطاع برمته".
وختم: "اليوم هذه الظاهرة باتت تشكل عاملا إضافيا لتسارع اقفال المؤسسات في مختلف المناطق"، مشيرا الى اننا "خلال الفترة الماضية بتنا نسمع صرخات متتالية للتجار التي تحذر من ترك هذه المؤسسات تعمل من دون حسيب او رقيب لأن ذلك سيؤدي في النهاية الى احلالها مكان المؤسسات التجارية اللبنانية".