اجتمع وزير الصناعة حسين الحاج حسن مع وفد من أصحاب مصانع مواد التنظيف في لبنان، بمشاركة الوزير السابق نقولا نحاس، ورئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل الذي صرّح بعد اللقاء: عرضنا مدى تعرّض هذا القطاع للاستيراد الإغراقي. وأكد الوزير الحاج حسن دعمه المتواصل للقطاعات الإنتاجية، وسنتابع معه الجهود كفريق واحد، لتذليل الصعوبات. ونتمنّى على المعنيين تحمّل مسؤولياتهم والإيفاء بالوعود التي أطلقوها دعماً للصناعة الوطنية.
نحاس:
وتحدّث الوزيرالسابق نحاس فقال: صرخة الصناعيين كبيرة وقديمة، وللأسف لا حلول حتى الآن. أصبحنا في ظروف صعبة تمنع إيجاد الحلول الناجعة. نحن في وضع لم يعد بالامكان فيه الرؤية بوضوح.
الحاج حسن:
بدوره، قال الوزير الحاج حسن: الشكوى التي عرضها الوفد واضحة ومعروفة المصدر وناتجة عن إغراق السوق المحلية بالبضائع المستوردة من دول تدعم صادراتها وانخفضت قيمة العملة فيها وتحديداً تركيا هذه المرّة. وبالتالي أصبحت كلفة السلعة التركية في لبنان أدنى من كلفة إنتاج مثيلتها في لبنان. فضلاً عن وجود التهريب والتقليد المنتشر في السوق اللبنانية. أجريت اتصالاً بوزير الاقتصاد والتجارة واتفقنا على عقد جلسة عمل مشتركة بين الوزارتين والجمعية الاثنين المقبل في وزارة الاقتصاد والتجارة، للبحث في موضوع الدعم والرسوم النوعية المطلوبة لحماية القطاع الصناعي.
وأعطى الوزير الحاج حسن مثلاً عمّا يعاني منه قطاع المنظّفات، وقال: من المفترض أن يعمل هذا القطاع بطاقة إنتاجية تقدّر بسبعين ألف طن سنوياً لكنه يعمل حالياً بثلاثين ألفاً، ونستورد أربعين ألف طن. وقد يرتفع الاستيراد السنة المقبلة إلى خمسين ألف طن. فتعتبر المصانع حينها أن لا قدرة ولا مصلحة ولا جدوى لها بالاستمرار في إنتاج عشرين ألف طن فقط فتعمد الى إغلاق مؤسساتها وصرف عمالها. فيكون ذلك لمصلحة مَن؟ ولمصلحة مَن زيادة العجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات؟ ماذا يعني ذلك غير التسبّب بإغراق البلد اقتصادياً وليس القطاع الصناعي فقط؟