عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وتابعت درس واقرار بنود مشروع موازنة العام 2017، في حضور النواب، فادي الهبر، انطوان زهرا، نبيل دي فريج، كاظم الخير، ايوب حميد، ياسين جابر، حسن فضل الله، علي عمار، قاسم هاشم، عاطف مجدلاني وعباس هاشم.
كما حضر المدير العام لوزارة المالية الان بيفاني، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية كارول ابي خليل، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه والامين العام للجمعية مكرم صادر.
وقد ناقشت اللجنة "المادة 55 على خلفية مقارنة مضمون الحوافز والآليات المطروحة مع قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان"، واستمعت الى "آراء النواب ووزارة المالية حول المادة 56 المتعلقة باعادة تقييم الاصول الثابتة".
وقد رفعت الجلسة بعد فقدان النصاب، على ان يستكمل البحث في الجلسة التي تعقد غدا الخميس.
كنعان
وقد سجل النائب كنعان تحفظه وتحفظ النواب على "مناقشة الاجراءات الضريبية في متن الموازنة"، معتبرا ان "هذه المواد تأخذ وقتا طويلا ويجب ان تأتي خارج اطار الموازنة لتناقش بشكل مستقل وتأخذ وقتها في مجلس النواب ولا تعيق اقرار مشروع الموازنة بفترة معقولة". وتمنى على النواب اعضاء اللجنة وعلى الكتل النيابية التي ينتمون اليها "اعطاء الاولوية لانهاء مشروع الموازنة على سائر انشغالاتهم، كاللقاءات والاجتماعات واعمال اللجان الأخرى"، معتبرا انه "بعد انقطاع دام 12 عاما عن اقرار الموازنات، فأكثر ما يحتاجه لبنان هو انجاز الموازنة واغتنام الفرصة المتاحة حاليا لتحقيق هذا الانجاز المطلوب لقوننة الانفاق ووضع حد للهدر وتسيير شؤون الناس".
واكد انه "في الايام المتبقية حتى حسم مسألة قانون الانتخابات والدورة الاستثنائية، لن اتوقف عن دعوة اللجنة يوميا للقيام بواجبها الوطني الكبير، بالرغم من كل الصعوبات والتحديات".