استضافت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ندوة بعنوان «اقتراح تعديل قانون المخدرات اللبناني» وذلك في قاعة اللجان النيابية المشتركة يوم الثلاثاء 30 أيار، بدعم من مؤسسة كونراد آديناور.
يُعتبر لبنان من البلدان التي تجرّم المخدرات واستخدامها، بشكل كبير. وعادة ما تؤدي جهود مكافحة المخدرات والقوانين العقابية إلى خسائر كبيرة على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الإدمان على المخدرات وأولئك الذين يستخدمون المخدرات، دون الحدّ من توافر المخدرات في البلد. وقد أدّى الاعتماد المفرط على جهود المكافحة وإهمال تدخلات العلاج والوقاية والتعليم إلى اختلال التوازن في سياسات المخدّرات الوطنية، وفي العديد من المجالات.
في يوم الثلاثاء الموافق 30 أيار، عُقدت جلسة النقاش الأولى في البرلمان اللبناني لمناقشة اقتراح تعديل القانون بحضور النوّاب غسان مخيبر، سيمون أبي رميا، عاطف مجدلاني، حكمت ديب، مروان فارس، إضافة إلى حضور النائب الدكتور ميشال موسى والوزير أيمن شقير على طاولة النقاش. ويهدف اقتراح القانون، وهو جهد مشترك للمجتمع المدني يقوده مركز سكون - المركزاللبناني للإدمان بالشراكة مع المفكرة القانونية، إلى زيادة فرص الحصول على خدمات الدعم وتفضيل التدخلات الصحيّة على العقاب والسجن، و تحديد معايير إصدار الأحكام المتعلقة بالتفريق بين استخدام المخدرات وترويجها، ومعالجة الوصمة والتمييز.
ومن شأن هذه التعديلات أن تنعكس تحسّنًا على الصّحة العامة بوجه عام، وأن تعزز، بالأخص، حقوق الآلاف الذين يُجرّمون لاستهلاك المخدرات والإدمان عليها في لبنان.