شكرت لجان المستأجرين في الأشرفية، فرن الشباك، عين الرمانة، طريق جديدة، بعبدا، المتن، كسروان، المزرعة، المصيطبة، بيروت وكافة المناطق اللبنانية، وتجمع المحامين رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط على "موقفه الواعي والمسؤول بتحذيره من افراغ بيروت من سكانها وتغيير معالمها"، وناشدته مع رئيس الحكومة سعد الحريري بـ"تعديل قانون الايجارات والاخذ بالمقترحات المقدمة له بإلغاء الصندوق وما يرتبه من ديون سترهق الدولة وتوقعها بعجز محقق واكيد، وذلك باعتماد حل يقوم على تخفيض نسبة الزيادة على البدلات من 4% إلى 1% او 1.5% من ثمن المأجور، لكي يتمكن الجميع من دفعها دون الحاجة الى فرض ديون واعباء على الدولة، إسوة بجميع دول العالم التي لا تتخطى بدلات الايجار فيها عن 2%، مع تحديد تعويض ثابت بـ50% من قيمة المأجور دون تناقص، وحصر النفقات بالاصلاحات الصغرى مع خطة اسكانية واضحة لاستيعاب الاخلاءات ومنع تشريد ربع سكان لبنان، ولا يعود من حاجة الى اللجان والى صرف الرواتب والتعويضات على الموظفين كما لا يعود من حاجة لانشاء الحساب المدين والصندوق في قانون الايجارات ولا الى فرض ضرائب مبالغ فيها وغير عادلة وتطيح بما تبقى من استقرار اقتصادي واجتماعي للمواطنين، ولا الى ادخال نصف الشعب اللبناني بدعاوى ومصاريف لا طائل منها، تمتد الى الأبد".
وأشارت الى أنه "اذا تطلب الامر فيمكن انشاء مساعدات خاصة لبعض المالكين الفقراء اضافة الى بدلات الايجار التي تصل الى 1.5%، بدلا من اغراق الدولة بديون بمليارات الدولارات، فمن غير الجائز إثراء الشركات العقارية والاثرياء على حساب ربع سكان لبنان، وتشريدهم في آخر المطاف. معتبرة أن "الاخطر ان يبدأ تمويل الصندوق بأموال رمزية ولمهلة وجيزة، ويصار بعدها الى التوقف عن الدفع مما يجمد عمليا المادتين 16 و27 وما يسبقها وما يليها من القانون، ويؤدي الى كارثة مالية واجتماعية لدى مئات الالاف من العائلات، واثبتت التجارب السابقة عدم جدية وجدوى الصناديق".