عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمتابعة درس واقرار مشروع موازنة العام 2017، في حضور وزير المالية علي حسن خليل، والنواب، فادي الهبر، غازي يوسف، احمد فتفت، نبيل دي فريج، كاظم الخير، ايوب حميد، ياسين جابر وعلي فياض.
كما حضر المدير العام للمالية الان بيفاني، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، الامين العام لجمعية المصارف مكرم صادر.
كنعان
بعد الجلسة قال كنعان: "انجزنا اليوم المواد 56 و57 و58 و59 وصولا الى المادة 76، مع تعليق المادة 67 التي لها علاقة بالضمان الاجتماعي لناحية تقسيط الديون المتوجبة للضمان، وقد وافقنا عليها مبدئيا، وطلبنا من وزارة المالية وادارة الضمان الاتفاق على آلية الدفع".
اضاف: "اما سائر المواد فقد انجزت، وبالتالي، فمشروع موازنة العام 2017 قد انجزته، باستثناء بعض المواد التي ستبت بشكل نهائي في جلسة واحدة، لنكون جاهزين الاسبوع المقبل للمباشرة باعتمادات الوزارات والادارات والصناديق. وهذه الاعتمادات لا يتوقع ان تأخذ وقتا طويلا، لأننا نعرف أننا قطعنا اكثر من منتصف السنة المالية، وبالتالي، والى حين اقرار الموازنة في الهيئة العامة، تكون الوزارات والادارات قد انفقت قسما كبيرا من الارادات، ولا طائل من الاطالة، بل على العكس".
وأكد أنه "بهذا الانجاز، يمكن ان نبشر اللبنانيين بأن هناك ارادة للانجاز على الرغم من الخلافات والسجالات والاتهامات وكل الوضع السياسي الذي يرى المواطنون في بعض الاحيان انه من دون افق، وعلى العكس، هناك نور في نهاية النفق، وقد اخذنا بالاعتبار في كل بند ومادة، الامكانات المتوافرة ومسألة الاعفاءات من غرامات البلديات والمواضيع الاخرى المتعلقة بمخالفات البناء. فالقانون الذي كان ضمن الموازنة يحتاج الى دراسة مع لجنة الاشغال وستكون هناك جلسة بمشاركة لجنة الاشغال لبت هذه المسألة، او تركها معلقة لتأتي على شكل قانون مستقل"
وبشر النائب كنعان اللبنانيين "بامكان اقرار الموازنة، واكرر مطالبة الحكومة ببحث وحسم مسألة قطع الحساب في الحكومة، لان مشروع القانون يجب ان يأتي منها. ويجب الا يضيع الجهد المبذول وانتظار البنانيين 12 عاما اقرار موازنة".