عقد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون ومدير مكتب الوزير المهندس احمد زغيب ورؤساء المصالح في الوزارة.
وقال: "درجت العادة منذ بضعة سنين على أن تحتفل وزارة الصناعة باليوم الوطني للصناعة اللبنانية في الثاني من حزيران، وذلك بالتزامن مع صدور قانون احداث وزارة الصناعة الرقم 642 تاريخ 2/6/1997. وستحيي الوزارة هذا الاحتفال في وقت لاحق من هذا العام بالتزامن مع مناسبة يجري التحضير لها على المستوى الدولي بهدف "دعم انشاء وتطوير المدن الصناعية في لبنان.
أضاف: " أن غياب السياسات الاقتصادية العامة للدولة لم يسعفني ولم يسعفهم، ولم يساعد كثيرا في انجاز ما هو مطلوب من اجراءات وخطوات وتدابير لتطوير القطاع الصناعي وتحديثه وتوسيع نشاطه".
وبعدما عدد الحاج حسن الخطط التي اطلقتها الوزارة، قال: " لأن لا فرصة أمام الصناعة الوطنية للمنافسة في السوق المحلي من دون حماية، كما أعدت جمعية الصناعيين اللبنانيين بالتنسيق التام مع وزارة الصناعة 16 ملفا بهذا الخصوص وتم تحويلها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لاجراء المقتضى. ".موضحا أنه "بات هناك ادراك على أعلى المستويات الحكومية لأهمية دعم الصناعة الوطنية". وقال: "اتخذنا في مجلس الوزراء قرارا بتخصيص مليار ليرة لبنانية لدعم مشاركة الصناعيين في المعارض الخارجية. وهناك أيضا تجديد لبرنامج دعم النقل البحري على أن يشمل التصدير الصناعي، ويتم التنسيق بهذا الأمر مع مؤسسة ايدال".
أضاف الحاج حسن: "هدفنا تخفيض الواردات من 19 الى 16 مليار دولار، وزيادة الصادرات من 3 الى خمسة مليارات دولار، وتقليص العجز في الميزان التجاري من 16 الى 10 مليارات دولار.. نحن أمام اجتياح اقتصادي للبنان من العديد من الدول التي تصدر بضاعتها الى السوق اللبناني بشكل اغراقي. وأكد ان "الوزارة وجهت 283 تنبيها الى المصانع التي تسبب ضررا على نهر الليطاني وبحيرة القرعون، كما وجهت طلب تسوية وضع الى 100 مصنع".
وقال: "لقد تكاثرت في الآونة الاخيرة المصانع غير المرخصة للبنانيين وسوريين على حد سواء. وأدعو في المناسبة جميع اصحاب المصانع غير المرخصة للتقدم الى الوزارة وتسوية اوضاعهم. وهذا قرار منطقي وليس شعبويا كما ذكر البعض. نحن لا نريد اقفال المصانع غير المرخصة، بل نسعى الى ترخيصها اذا ظروفها تسمح بذلك".