عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور النواب فادي الهبر، خضر حبيب، عاطف مجدلاني، نبيل دي فريج، سيرج طورسركيسيان، احمد فتفت، انطوان زهرا، محمد قباني، هنري حلو، ياسين جابر، خالد زهرمان، علي فياض، غسان مخيبر وغازي يوسف.
كنعان
وتحدث رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، فقال: "جلسة اليوم كانت الاولى المخصصة للاعتمادات، وقد بحثنا اعتمادات وزارة المالية. ولا شك ان هناك ابوابا وبنودا في الموازنة يمكن التوقف عندها وتأمين وفر من خلالها، وهناك ابواب ثابتة كالرواتب والاجور التي لا يمكن المس بها لانها تتعلق بالملاك الرسمي والقوانين المرعية الاجراء، وهي مع بنود أخرى بمثابة النفقات الدائمة والثابتة. اما الانتاجية والشغور في الملاك، فهي من الابواب التي يمكن للجنة المال والمجلس النيابي السؤال في شأنها".
وحول مسألة التحويلات والمساهمات التي تأتي بمبالغ كبيرة غير مفصلة في بعض الأحيان، قال: "المطلوب معرفة كيفية صرفها وامكانية التوفير. وكان سبق لوزير المالية ان تعهد بأن اي اثبات يتوفر لدى النواب على هدر او مؤسسات وهمية، فالوزارة مستعدة للموافقة بلا اي نقاش على شطب او تخفيض هذه المساهمات".
اضاف: "انهينا اليوم الجزء الاول المتعلق بمديرية المالية العامة. وبهذا الجزء دخلنا في دعم فوائد القروض الاستثمارية من زراعية وصناعية. ومصرف لبنان مع المصارف الخاصة لديه سياسة لدعم هذه القطاعات، وبالتالي، فحصول ذلك يتم من خلال الخزينة، وفق آلية يضعها مجلس الوزراء. وقد اقر 200 مليار لهذه القروض، على ان يتم بحسب قانون الموازنة وضع الآلية، لا من خلال المصارف وحدها، بل من خلال مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد التشاور مع حاكم مصرف لبنان. وهي المرة الاولى التي تعتمد فيها هذه الآلية التي ستطبق على الجميع".

وتابع: "انتقلنا الى الباب المتعلق بالخدمات الاستهلاكية ووجدنا أن هناك بدلات اتعاب تصل الى 14 مليار ليرة، وعند سؤالنا عن الامر، كانت الاجابة انها بالفاتورة والساعة، فطلبنا تفصيلا في شأنها، وان تعيد وزارة المالية تنظيم هذا الامر للسنة المقبلة، حتى لا نكون امام باب للهدر، لا سيما ان التقشف ضروري والدولة تحتاج الى كل قرش. ونحن لا نريد ان نلحق الظلم بأحد ولكن المطلوب اعادة نظر بالأمر والعودة الى لجنة المال بتفصيل حول هذه المسألة لتحديد الحاجة وفقا للمتطلبات الفعلية. وهذه المسألة لا تتعلق بوزارة المال فقط، بل سنطلبها في كل الوزارات، لا سيما ان هذا البند يتكرر في كل الوزارات، وقد طلبنا مجموع هذا المبلغ للنظر فيه والقيام باللازم".
واشار كنعان الى أنه "تبين للجنة ان في البند المتعلق بالتعويضات والمخصصات والاجور، انه بين المكافآت التي تصل الى مليارين و400 مليون والتعويضات من نقل موقت ومختلفة، فالمبلغ يصل الى 19 مليارا ويضاف اليها 4 مليارات لل"undp"، ما يعني اننا امام مجموع مهم يجب تفصيلها. وقد علقت هذه المادة مع المادة التي قبلها الى حين ورود التفاصيل لاتخاذ القرار المناسب".
وتابع: "اقرينا البند 16 المتعلق بنفقات مختلفة والبند المتعلق بالنفقات المالية التي تتضمن فوائد عن استرداد ضرائب منذ العام 2008، اي ان هناك استرداد يتأخر لاسباب التحقق واسباب اخرى، ونحن امام تراكم يصل الى 52 مليارا وقد طلبنا عدم تكرار هذا الامر، وكيفية تفادي ذلك في موازنة السنة المقبلة".
واشار الى "اقرار اشتراكات لبنان في المؤسسات الدولية من النقد والمعهد العربي للتخطيط وسواها، كما اقرار التعويضات العائلية والضمان الاجتماعي"، لافتا الى ان "بالدخول في الجزء الثاني المتعلق بالاساس والمفروشات والتجهيزات المعلوماتية، تبين أن هناك 10 مليارات ليرة سنويا تخصص للتجهيزات والمعلوماتية، وعند سؤالنا عن الاسباب، كانت الاجابة أن هناك 40% من هذا المبلغ تتعلق برخص يجب تجديدها سنويا لتجديد البرامج. وهذه المسألة سيتم النظر بها وفق التفصيلات التي ستقدم الينا، مع توصية اللجنة بأن يتم حصر هذا الانفاق بما هو هام وضروري فقط".