اوضحت نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة، في بيان"إن نقابة المستشفيات في لبنان، وحرصا منها على مساعدة المستشفيات في الاستمرار بتأدية دورها ورسالتها في خدمة المريض بشكل صحيح ومتوازن وعدم الوقوع في مهالك تضر بالمرضى والمستشفيات والاقتصاد اللبناني على السواء، يهمها أن تورد بعض الإيضاحات حول ما ورد في رد المكتب الإعلامي لمعالي وزير الداخلية والبلديات على موقف الجمعية العمومية لنقابة المستشفيات التي عقدت يوم الثلثاء في 6 حزيران 2017، كما يلي:
أولا: إن المستشفيات لم تتبلغ أي قرار أو كتاب أو مراسلة من أي جهة تشير الى التزام كيفية وموعد تسديد مستحقاتها المتراكمة والبالغة حوالي 90 مليار ليرة لبنانية، وما زلنا نسعى الى الحصول على تعهد وإلتزام بموعد وآلية تسديد ضمن مهلة معقولة، علما ان الجزء الأكبر من المستحقات يعود لسنتين وأكثر.
ثانيا: إن المستشفيات تسعى دوما الى المحافظة على الحد الأدنى من التوازن المالي بغية الاستمرار في تأدية مهماتها في ظل عدم الاكتراث لحقوقها، وليس هدفها الحصول على "مكاسب إضافية"، لا سيما ان حقوقها الأساسية غير مؤمنة.
ثالثا: لقد قامت النقابة بعقد اجتماعات مع العديد من المسؤولين في قوى الأمن الداخلي لتذليل العقبات لكنها لم تتوصل الى أي نتائج ملموسة، وهناك محاضر لتلك الاجتماعات مرسلة الى مختلف المسؤولين في المديرية والى معالي الوزير.
رابعا: لم يقر ممثلو اللجنة المكلفة من المديرية تطبيق الأسعار المتعاقد عليها مع الطبابة العسكرية، علما أن الأسعار الحالية المتعاقد عليها هي تعرفات الحد الأدنى والتي يقل العديد منها عن الكلفة الحقيقية لتأدية الخدمة.
خامسا: إن قرار ديوان المحاسبة الذي خفض الهامش على المستلزمات الطبية الذي يحق للمستشفى بنسبة 50% إنما أتى من جانب واحد ولم تتم مناقشته مع المستشفيات أو أخذ رأيها، مما سبب ضررا جسيما للمستشفيات لا يمكنها تحمله، وهذا ما تم تداركه مع الجهات الضامنة الأخرى بالتفاهم المتبادل.
سادسا: إن تأمين المستلزمات من هيئة ضامنة هو أمر غير مقبول من المستشفيات لما قد يتضمنه من مخاطر لجهة نوعية المستلزمات وكيفية حفظها وتأمينها، علما أن المستشفيات هي المسؤولة عن توفير كل حاجات المريض خلال وجوده داخل المستشفى. كما ان المستشفيات لم تمانع يوما في أي سعر تستطيع الجهات الضامنة الحصول عليه من الوكلاء والمستوردين مع المحافظة على حقوق المستشفيات وليس على حسابها.
كما أن الخبرة السابقة في تأمين المستلزمات على همة المديرية قد أثبتت فشلها وعدم جدواها إذ قد إعتراها الكثير من العراقيل والتعقيدات فضلا عن التفاوت في نوعية تلك المستلزمات.
سابعا: تؤكد النقابة على ما ورد حول ضرورة إعتماد تعرفات موحدة لمختلف الهيئات الضامنة العامة كما تؤكد على ضرورة تحديد أطر عمل موحدة تسهل شؤون المرضى ومعاملاتهم لدى المستشفيات.
ثامنا: ان الأحكام العامة للعقود تسمح لأي من طرفي عقد ما بإعلام الفريق الأخر بعدم الرغبة بتجديد العقد، وذلك قبل حلول أجله. وهذا ما قامت به النقابة بإسم المستشفيات وبناء لقرار الجمعية العمومية إذ ان بعض الشروط التعاقدية الحالية تسيىء وتضر بالمستشفيات.
وأخيرا تؤكد النقابة على إيجابية موقفها وإستعدادها الدائم للتعاون لما فيه مصلحة المريض وإستمرار المستشفيات في تقديم خدمتها بشكل متوازن وبالجودة المطلوبة، كما نود تأكيد ثقتنا بجهود معالي وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي وسائر القيمين على شؤون الصحة في المديرية وإيجابيتهم".