تم اليوم، توقيع مذكرة تفاهم ما بين لجنة مراقبة هيئات الضمان وهيئة الأسواق المالية تتعلق بتعزيز التعاون في ما بينهما وتنظيم الأعمال الرقابية التي تختص بالأدوات المالية الواردة في منتجات التأمين.
تم التوقيع ما بين وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ورئيس مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال حفل تمثلت فيه لجنة مراقبة هيئات الضمان برئيسها بالإنابة نادين الحبال عسلي، وتمثلت فيه هيئة الأسواق المالية بأعضاء مجلس إدارتها. كما حضر الحفل عدد من المدراء العامين والتنفيذيين ورئيس جمعية شركات التأمين في لبنان ونقيب وسطاء التأمين في لبنان.
ورأى الوزير خوري أن "المذكرة خطوة في الاتجاه الصحيح، وتأتي أهميتها كونها الأولى من نوعها في لبنان بين جهتين رقابيتين مستقلتين". وتمنى أن "يشهد لبنان مزيدا من التعاون ما بين الجهات الرقابية" .
سلامة
من جهته، أكد حاكم مصرف لبنان "أهمية هذه المذكرة في تعزيز قدرة الهيئات الرقابية على حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية المتنوعة والحد من مخاطر النظام بما يتطابق مع أحكام وروحية القانون 161. وان اعتماد مبدأ الرقابة الشاملة والتكاملية بين مختلف الاجهزة الرقابية يتماشى مع المنحى العالمي في هذا الإطار بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009 الأمر الذي يعزز الثقة لدى المستثمرين والمصدرين للأدوات المالية ويؤمن الحماية الكافية لاستثماراتهم".
وأشار الى ان "هذه المذكرة تتطابق مع احدى متطلبات العضوية الكاملة لهيئة الأسواق المالية في منظمة IOSCO والتي تشدد على شمولية العمل الرقابي لأوجه النشاط كافة في الأسواق المالية وتفعيل قدرتها على المساهمة في الأسواق المالية وتفعيل قدرتها على المساهمة الايجابية في النمو الاقتصادي بشكل عام".
عسلي
أما عسلي فأوضحت أن "هذه المذكرة تسمح بتجنب الازدواجية المحتملة في العمل الرقابي وما ترتبه من أعباء على شركات التأمين والوسطاء، تحد من إمكان وجود ثغرات رقابية من جراء غياب التنسيق من ناحية أخرى، كما أنها تسمح باستبعاد الاستثمارات التي من الممكن أن تعرض حملة الوثائق لمخاطر وخسارات في أموالهم".