كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني أن الوزارة "تضع تصنيفاً للمستشفيات من أجل تحسين الوضع الإستشفائي"، ولفت من جهة أخرى إلى "قانون صدر عن مجلس النواب في شباط الماضي لتنظيم عمل مراكز التجميل الصحي، والذي أعطى مهلة 6 أشهر تنتهي منتصف آب، لتسوية أوضاعها". لكنّه أكد أن وزارة الصحة في المقابل "لم تنتظر انقضاء هذه المهلة، بل تقوم بشكل متواصل بإقفال المراكز التي تجري أعمال تجميلية خارج النظم أو تشكّل خطراً على صحة المواطن". وذكّر حاصباني في تصريح، أنه أصدر قراراً بمنع استخدام التخدير العام في المستشفيات النهارية، وقراراً آخر بمنع إجراء العمليات التي تحمل مخاطر في حال لم تتوفر غرفة عناية فائقة، "وهذه إجراءات تنظيمية تحدّ من المخاطر".
وإذ أكد إقفال عيادات عدة غير شرعية "وإحداها كانت تعطي شهادات مزوّرة"، وإحالتها الى الجهات القضائية المختصة، أشار ألى أن "الوزارة لا تستطيع مراقبة الجميع، من هنا على المواطن أن يلعب دوراً مهماً في هذا المجال، والإبلاغ عن أي مركز غير مرخص يقوم بعمليات تجميل"،
وعن مشكلة السقوف المالية في المستشفيات والتي تنتهي منتصف الشهر أحياناً، أوضح ان "هناك سقفاً محدوداً من المال يوضع في تصرّف المستشفى، وفي بعض الحالات نضطر إلى رفع السقف المالي لمعالجة الحالات الطارئة"، معلناً "العمل مع المستشفيات على وضع آليات تتيح جدولة زمنية للعمليات غير الطارئة".
ورداً على سؤال، لم ينفِ حاصباني أن "السقوف المالية كانت توضع في السابق من دون معايير"، وأسف أن "بعضهم يريدها صناديق انتخابية. وأكد انه وضع معادلة علمية لتحديد هذه السقوف بشكل عادل، وفور إقرار موازنة العام 2017 سيرفع الى مجلس الوزراء مشروع مرسوم لتوزيع السقوف المالية بشكل عادل وعلمي".
وأشار الى أن "المستشفيات تتميّز بأدائها وليس بالسقف المالي، وتحسين هذا الأداء يتم من خلال الرقابة، ومن هنا يتم تعزيز دور الطبيب المراقب إلى جانب الشركات الخاصة المكلفة بالمراقبة أيضاً".
من جهة أخرى، أشار الى "العمل على إعداد تطبيق على الهواتف الذكية يخوّل المواطنين معرفة الأسرّة الفارغة داخل المستشفيات، وخلال شهر سيتم إطلاق هذا التطبيق كتجربة في بيروت وجبل لبنان".