إنشاء صندوق تقاعدي يموله الموظف وإدارته
أقامت نقابة موظفي المصارف في لبنان الإفطار الرمضاني السنوي في فندق "ريفييرا"، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وأركان القيادة والمدير العام لوزارة العمل جورج ايدا، وقيادات نقابية وسياسية واجتماعية.
بداية، النشيد الوطني ثم كلمة عريف الحفل عضو هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد أكرم عربي، بعدها ألقى رئيس نقابة موظفي المصارف أسد الخوري كلمة قال فيها: "تقفل سنة وتأتي سنة والملفات الاجتماعية تتفاقم وتزداد، فمن ملف غلاء المعيشة والمؤشر، إلى ملف التقاعد الحماية الاجتماعية وسلسلة الرتب والرواتب وتنامي البطالة في موازاة ازدياد استخدام اليد العاملة الاجنبية، إلى الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تثقل كاهل العمال، إلى قانون الايجارات وليس انتهاء بالضمان الاجتماعي وصناديقه الضامنة ومحاولة الالتفاف الاخيرة عليه من خلال طرح إلغاء المادتين 51 و53 من موازنة العام 2017 واللتين تتعلقان بإلغاء موجب براءة الذمة اللتين كادتا ان تمرا لولا الحركة الاعتراضية والمعركة المفتوحة التي قادها رئيس الاتحاد العمالي العام وأركان الاتحاد والجسم النقابي والتي افضت إلى تجاوب لجنة المال والموازنة والغائهما، وفي ما يتعلق بالمادة 54 حول طريقة تمويل المستحقات للعمال الجدد فعلق لمزيد من الدرس، اما في ما خص المادة 67 فقد اعلنت اللجنة أن تبادر الدولة إلى تسديد المستحقات مقسطة مع الفوائد إلى الصندوق".
بعدما شرح واقع الاتحاد العمالي العام، توجه خوري الى موظفي المصارف فقال: "ادرك مليا بأن ما ينشده الموظف في القطاع المصرفي هو اكثر بكثير مما نحن عليه ، ولكن علينا جميعا اقتناص الفرص كي لا يقنصنا الوقت ونحرق المراحل، علينا الآن السهر على تطبيق كافة المواد المدرجة في عقد العمل الجماعي حيث لا تزال عدة مصارف تتقاعس عن الالتزام بكافة مندرجاته. وهنا نعدكم ونؤكد لكم بأننا سنكشف كل هذه المخالفات وسيوجه اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان كتبا للادارات المعنية بغية التقيد بنصوص العقد واحترام تواقيع تجديده، والا سنضطر إلى المحاسبة بالوسائل المشروعة والتي نتركها ملك الاتحاد".
وأعلن عن "إنشاء صندوق تقاعدي يتشارك في تمويله الموظف وإدارته عبر هندسة اكتوارية يتم التوافق عليها على ان يكون هذا الصندوق هو منتج اضافي يضاف إلى الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف والذي اخذ طريقه ولن يستطيع أحد عرقلته وانطلق بمنتج واحد الا وهو شراء حق الاستشفاء واصبح امرا واقعا بانضمام ستة عشر مصرفا اليه، وشراء هذا الحق لما يقارب الستة آلاف موظف مصرفي".
وكانت كلمة لرئيس الاتحاد العمالي، فقال فيها: "إن أول الهموم التي كانت تشغلني عشية الانتخابات الأخيرة في الاتحاد العمالي العام كان هم الوحدة النقابية التي من دونها لا مجال لتحقيق البرامج والأحلام والطموحات بل لا مجال للدفاع عن الحقوق والمكتسبات. وقد شاركنا هذا الهم وعمل عليه كوكبة من الساهرين على وحدة الحركة النقابية من أطياف سياسية متعددة ومتنوعة لكنها أجمعت وعملت ودعمت هذه الوحدة.
وثاني هذه الهموم هو إعادة الاعتبار لدور العمال ونقاباتهم واتحاداتهم والاتحاد العمالي العام وثالث هذه الهموم هو تعزيز التواصل والتنسيق مع كافة الجهات المتضررة والمغبونة من موظفي الإدارة العامة وروابط الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين والمتقاعدين إلى العمال المياومين وعمال الفاتورة وغب الطلب وجباة الاكراء إلى العمال المكتومين عن التسجيل في الضمان الاجتماعي.
وقال: "تقتضي المناسبة رفع الصوت من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب بعد طول مماطلة وتصحيح الأجور بعد خسارة قيمتها وتعزيز وتطوير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصولا إلى إقرار نظام الشيخوخة والتصدي لمزاحمة اليد العاملة غير اللبنانية".
وأخيرا تحدث أيدا فأكد على أن "أبواب وزراة العمل مشرعة أمام العمال في هذه الفترة بالذات التي نواجه فيها منافسة اليد العاملة الأجنبية". ولفت الى أن "الوزارة تقوم بواجباتها في هذا الإطار وفقا للقوانين والأنظمة". وختم أن موظفي وزارة العمل هم في خدمة العمال والطبقة العاملة".