قبل نحو أسبوع من انتخابات جمعية المصارف، أعلن الرئيس الحالي للجمعية الدكتور جوزيف طربيه لائحة "القرار المصرفي" التي تضمّ 12 مصرفاً، شارحاً أهدافها وبرنامجها، معلناً تطلّعها إلى "مواكبة متطلبات التطوير والحداثة والقيام بالإصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات المستجدة على الساحتين المحلية والعالمية"، إضافة إلى "حماية المصارف وتحصين وزيادة المكتسبات التي حققناها في القطاع طيلة فترة تولينا المسؤولية".
تتألف لائحة "القرار المصرفي" من المصارف الآتية: بنك عوده، بنك لبنان والمهجر، بنك بيبلوس، فرنسبنك، بنك سوسيته جنرال في لبنان، بنك البحر المتوسط، البنك اللبناني الفرنسي، بنك الاعتماد اللبناني، بنك بيروت والبلاد العربية، البنك اللبناني السويسري، فينيسيا بنك، وبنك الإمارات ولبنان.
ويعتمد ترشيحنا على ما يأتي:
1- تأمين قاعدة التمثيل الاوسع لكل مكوّنات جمعية المصارف، من مصارف صغرى ووسطى وكبيرة، ومن مصارف برساميل لبنانية وعربية وأجنبية، ما يعطيها مجتمعة شرعية تمثيل القطاع المصرفي والدفاع عن مصالحه في الداخل وتجاه الخارج.
2- سيتابع فريقنا، العمل على مواجهة الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا والعمل المصرفي فيها، وانعكاساتها على كافة مصارف لبنان: من تصعيد في منظومة العقوبات الاميركية، الى أخطار الدين العام المتصاعد، وتعزيز التعاون مع مصرف لبنان لحماية الاستقرار النقدي وتحقيق النمو الاقتصادي. كل هذه التحديات سبق وواجهها فريقنا من خلال نشاطه في مجلس إدارة جمعية المصارف الحالي، بالكثير من الحكمة والرؤية والاتزان وإرساء العلاقات الدولية مع أهم مراكز القرار المالي في العالم سواء كان ذلك مع المصارف المراسلة الرئيسية في العالم، أو مع السلطات الرسمية الاوروبية والاميركية بما فيها لجان الكونغرس الأميركي، والبنك الفدرالي ووزارتي الخزانة والخارجية الاميركيتين، مع الاستعانة بأهمّ مكاتب المحاماة واللوبي في أميركا استمراراً في الدفاع عن كل مصارف لبنان ودورها في حفظ الاستقرار والنمو الاقتصادي. وإننا لا نزال في ذروة معالجة مشروع القانون الأميركي للحؤول دون توسيع قاعدة المستهدفين من خلاله ودرء أي انعكاس سلبي على لبنان واللبنانيين. وحسناً فعلت الدولة بالتجديد لحاكم مصرف لبنان لأهمية دوره بالنسبة إلى متابعة هذا الموضوع؛ وينطبق المبدأ نفسه على استمرارية مجلس إدارة جمعيتنا، إذ أن تبديل الفريق المفاوض في هذه المرحلة الدقيقة بالذات قد يترك انطباعاً سلبياً لدى الجهات الخارجية المقابلة وينعكس على القضية بأكمها.

3- سيتابع فريقنا العمل بالمزيد من الفعالية لتعزيز الدور المرجعي لجمعية المصارف في الاقتصاد اللبناني، وحماية المصارف بالتعاون الكامل مع السلطات اللبنانية ومصرف لبنان وحاكمه الاستاذ رياض سلامه. إن إنجازات جمعية المصارف في عهد ولايتنا هي التي تتكلم عن نفسها.
4- سنتابع التعاون مع الهيئات الاقتصادية وتعزيز دور الجمعية ومرجعيتها كإحدى الهيئات الاساسية في لبنان. وقد كان لمواقفنا حول القضايا الوطنية والاقتصادية والمهنية، تأثير بارز لدى أصحاب القرار وفي الإعلام؛ وحصلنا على المردود العملي في الكثير من القضايا، في مطلعها قضايا التشريع الضريبي وضرورة مقاربته دائماً برؤية اقتصادية شاملة، وعدم إعطائه مفعولاً رجعياً كما كانت تلحظه بعض مشاريع قوانين الضرائب، وهي ضرائب كانت ستقطع ظهر المصارف فيما لو أقرّت..

5- كما أننا لم ننسَ، إضافة الى كل ما تقدم، موظفينا، فأدخلنا، بالتعاون مع اتحاد نقابة موظفي المصارف في لبنان، النظام الاستشفائي للمتقاعدين، محققين بذلك أفضل سبل العيش الكريم لأسرة العاملين في مصارفنا أثناء العمل وبعد تقاعدهم. وسنتابع خططنا في تحقيق أفضل العطاءات لقوانا العاملة.
ونود في المناسبة، أن نشكر الزميل الدكتور سليم صفير الذي رافقنا في مجلس الجمعية لما يقارب 20 سنة، وقد غادرنا اليوم ليخوض معركته للتغيير الذي يطمح إليه، والذي كنا نتمنى لو خاضه معنا في السنوات الماضية.