رأى نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه في تصريح، أنه "حسنا فعل القادة السياسيون الذين اجتمعوا في لقاء بعبدا الأخير بالالتفاتة المميزة لإعادة العمل والحياة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد تجميد استمر ما يقارب الأربعة عشر عاما من دون مسوغ اقتصادي أو اجتماعي، على الرغم من أن هذا المجلس بات في صلب الدستور اللبناني بعد إقرار اتفاق الطائف. وهي مناسبة تفرض ليس فقط إحياء هذا المجلس شكليا، بل إعادة النظر في نظامه الداخلي وتعزيز قدراته المالية والبشرية وتفعيل واحترام قراراته وأن تكن استشارية لكونها تخرج عن أوسع مروحة تمثيلية لمختلف فعاليات وشرائح ونخب المجتمع اللبناني".
وقال: "تفتح هذه المناسبة الباب حول مجالس الإدارة الممدد لها والتي باتت تعاني المزيد من الترهل وغياب الإنتاجية سواء بسبب مرور الزمن وفقدان العضوية لأسباب مختلفة كما هي الحال في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي مضى على انقضاء مدته القانونية الأولى أكثر من عشر سنوات. فمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المؤلف من 26 عضوا يمثلون العمال وأصحاب العمل والدولة بنسبة عشرة لكل من العمال وأصحاب العمل وستة أعضاء عن الدولة، فقد فيه ممثلو العمال عددا من ممثليهم في هذا المجلس، إما بسبب الوفاة أو بسبب التعارض الوظيفي (انتخاب أحدهم رئيسا للبلدية) وإما لانقطاع عن العمل النقابي العمالي ما يشكل اختلالا موضوعيا في نسبة التمثيل وتأثيره على مصالح فئة أساسية هي الأساس في موضوع إنشاء الصندوق وأهدافه ودوره".
وختم: "إن وزارة العمل بصفتها وزارة الوصاية على الصندوق، مطالبة اليوم بإلحاح بالإسراع في العمل على إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للضمان لوقف التدهور الحاصل على مختلف المستويات وتصحيح الخلل التمثيلي للعمال وتفعيل دور مجلس الإدارة في توسيع شبكة المستفيدين من الفئات المهمشة حتى الآن مثل صيادي الأسماك ومزارعي التبغ والمزارعين الصغار وعمال البناء وسواهم من الفئات الاجتماعية التي تتلقى نتائج الأزمات الاقتصادية والاجتماعية".