أعلنت "نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة" في بيان، انها تتفهم "خلفية الحملة التي يقوم بها أحد النواب على قانون الإيجارات الجديد انطلاقا من مصلحة خاصة له، وهو الذي طالما سعى إلى منع المالكين من استرداد المأجور بشتى الوسائل الإنسانية والاجتماعية والقانونية، لكننا لا نتفهم ذلك من خلفيته السياسية كنائب يفترض به الدفاع عن التوازن في العلاقات بين المواطنين وضمن أطر الحق والعدالة.
واستغرب أن "تدفع المصلحة بالنائب المعني إلى حد الهجوم المباشر على القضاء والوزارة المعنية بالعدل وعلى نحو علني، فيما القاصي والداني يعلم خلفيات الهجوم ومبرراته غير المبررة"
أضاف البيان: "لا نفهم هذه العثرة التي ترتكبها الحكومة ورئيسها بالتأخر في إصدار مراسيم إنشاء اللجان عملا بأحكام القانون الجديد وتعديلاته، وخصوصا أن يتأخر رئيس الحكومة سعد الحريري في الإيفاء بوعد قطعه في الجلسة التشريعية منذ أربعة أشهر بإنشاء اللجان استكمالا لإنشاء الحساب الذي رصدت له مبالغ في الميزانية العامة. ولا نفهم تأخر وزيري المال والشؤون الاجتماعية في تسمية مندوبين للكل من الوزارتين في اللجان المزمع إنشاؤها بمرسوم وزاري، وترك المالكين والمستأجرين لقدرهم في المحاكم مع ما لذلك من كلفة مادية...".