الوقت يكاد ينفد لحماية الصناعة من الغرق
الحاج حسن يناشد رئيسي الجمهورية والحكومة التدخّل
"الوقت يكاد ينفد لحماية الصناعة من الغرق"، بهذه الكلمات توجّه وزير الصناعة حسين الحاج حسن الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والى رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري. واعلن عقب اجتماع عقده مع وفد من أصحاب مصانع مواد التنظيف في لبنان، ان "الصناعة في لبنان تغرق، وإذا غرقت، سيغرق معها قطاع يبلغ حجم أعماله عشرة مليارات دولار ويؤمن 150 ألف فرصة عمل مباشرة". وقال: "هذا الامر ليس من مصلحة أحد. وغرق القطاع الصناعي سببه الاغراق الذي يسبّبه الاستيراد العشوائي لسلع تنتج في لبنان وتتمتّع بجودة ومعايير عالية وعالمية ولكن كلفتها مرتفعة قياساً لكلفة الانتاج في بلدان تدعم الطاقة وسعر الأرض واليد العاملة والتصدير وتغلق أسواقها أمام منتجاتنا. سنظلّ نكرّر هذه المعزوفة. لن نملّ. ولن نستسلم. لكننا نطالب فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة ووزيري المالية والاقتصاد والتجارة بأن يتمّ تطبيق ما تمّ الاتفاق عليه على صعيد فرض الرسوم النوعية ودعم زيادة الصادرات بأسرع وقت ممكن. الخسائر تتفاقم والكثير من الصناعيين لم يعودوا قادرين على تحمّل المزيد من الخسائر."

الذكرى الـ20 لإحداث "الصناعة"
وفي مؤتمر صحافي عقده بمناسبة الذكرى العشرين لإحداث وزارة الصناعة، قال الحاج حسن: "عشرون سنة مضت إذاً على احداث وزارة الصناعة التي حدّد القانون ماهيّة نشاطها بأنها " تعنى بشؤون القطاع الصناعي والاسهام في تنميته وتنشيطه والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالشؤون والقضايا الصناعية على مختلف أنواعها، واتّخاذ التدابير اللازمة من اعداد وتنسيق وتنفيذ، لتعزيز الصناعة الوطنية وانمائها وحمايتها وتطويرها ومعالجة شؤونها، من خلال سياسة عامة تحفظ التوازن الاقتصادي."
وأضاف:"هذه الأهداف النبيلة ليس من السهل تحقيقها لأن خطوة استحداث وزارة الصناعة أتت ناقصة لناحية فصلها عن التجارة الخارجية التي بقيت ضمن صلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة، فضلاً عن الصلاحيات المحدودة جداً التي أنيطت بالوزارة المستحدثة. تعاقب وزراء عديدون قبلي على وزارة الصناعة وعملوا جميعهم، بالتعاون مع أجهزة الوزارة، بمقدار ما أتاحت لهم الظروف والامكانات، من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة. غير أن غياب السياسات الاقتصادية العامة للدولة لم يسعفني ولم يسعفهم، ولم يساعد كثيراً في انجاز ما هو مطلوب من اجراءات وخطوات وتدابير لتطوير القطاع الصناعي وتحديثه وتوسيع نشاطه".
وعدّد الخطط التي اطلقتها الوزارة:" في العام 2015، تمّ الاعلان عن الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي اللبناني " لبنان الصناعة 2025"، أتّبعت بخطّة استراتيجية لتنفيذ الرؤية حتى 2020، وبخطة تشغيلية 2016 – 2017. وفي نهاية العام 2016، تمّ اعداد مشروع سياسة اقتصادية شاملة لبحثها في اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية. وبسبب المهام المتزايدة والامكانات الادارية والمالية المحدودة، تمّ وضع مشروع قانون تعديل قانون احداث وزارة الصناعة ومشروع مرسوم تعديل هيكليتها واخذا مسارهما القانوني."
ثم حدّد الأهداف:
1- توسيع السوق المحلي بزيادة الانتاج وخفض الاستيراد
2- زيادة الصادرات الصناعية
3- رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية داخلياً وخارجياً
4- زيادة الاستثمار والتمويل في القطاع الصناعي
5- تشجيع الصناعات الخضراء
6- تشجيع صناعات المعرفة الجديدة
7- الاعلام من اجل الصناعة.
وأوضح أنه "بات هناك ادراك على أعلى المستويات الحكومية لأهمية دعم الصناعة الوطنية. واتّخذنا في مجلس الوزراء قراراً بتخصيص مليار ليرة لبنانية لدعم مشاركة الصناعيين في المعارض الخارجية. وهناك أيضاً تجديد لبرنامج دعم النقل البحري على أن يشمل التصدير الصناعي، ويتمّ التنسيق بهذا الأمر مع مؤسسة ايدال. ولا نوفّر جهداً مع معهد البحوث الصناعية لاطلاق وتنفيذ مشاريع لدعم الطاقة النظيفة والبديلة والمتجدّدة واستخدامها في المصانع لتوفير كلفة فاتورة الطاقة التقليدية... كما تقوم مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية بجهود كبيرة على صعيد اصدار المواصفات القياسية وعدم ابقائها في إطار التنفيذ الاختياري، بل جعلها الزامية التطبيق وذلك بهدف المحافظة على الجودة والسلامة العامة...
معرض إعادة إعمار سوريا

وكانت مؤسسة "الباشق للتجارة والمعارض" قدعقدت، ندوة في فندق "موفنمبيك"، برعاية وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن وحضوره، تناولت آفاق الاستثمار في مرحلة اعادة الاعمار في سوريا وللترويج لمعرض إعادة إعمار سوريا، والذي سيعقد في الفترة ما بين 19 و23 ايلول المقبل 2017 في قاعة المعارض الكبرى في دمشق بعنوان "عمرها"، في حضور ممثلين عن سفارات عربية واجنبية والنائب سليم عون ورجال اعمال.

واشار مدير عام مؤسسة الباشق تامر ياغي كلمة قال فيها: "ان لبنان هو الدولة الوحيدة التي تمتلك حدودا آمنة مع سوريا وتستطيع تلبية متطلبات السوق السورية من خيرات الشركات اللبنانية جراء حرب لبنان الاهلية".

وأوضح "ان المعرض الذي سيقام في سوريا ليس مجرد توقيع عقود"، مشددا على "أهمية التعاون مع الشركات اللبنانية وان نكون شعبا واحدا في عملنا لاننا نبحث عن الفائدة للاقتصادين اللبناني والسوري".

واشار الى "ان الاميركيين والاوروبيين وغيرهم يرغبون في المشاركة في إعادة إعمار سوريا"، موضحا "ان 75% من الاشغال في سوريا تديرها الحكومة السورية".

من جهته، رأى مدير عام المشاريع في وزارة الاشغال والاسكان في سورية فداء اليوسف ممثلا وزير الاشغال العامة السوري، "انه سيكون لوزارة الاشغال الدور الاكبر في اعادة الاعمار لانها تمتلك المقومات اللازمة في تنفيذ اعمالها، ولانها تدرك اهمية التشاركية مع القطاع الخاص في مجال اعادة الاعمار"، مؤكدا "ان المعرض المقبل يشكل فرصة واعدة لمن يرغب في التعامل مع المختصين السوريين في إعادة اعمار سوريا بأيدي ابنائها".
وأشار الحاج حسن الى ان" سوريا ستعتمد على مرفأي طرابلس وبيروت في إعادة إعمارها، وسيكون التأثير اقتصاديا على لبنان والعكس صحيح". وقال: "أتحدث هنا بصفتي الوزارية بسبب الخلاف على هذه النقطة في الحكومة. اقول ان إعمار سورية آت وان كنت لا اعرف متى، لكنني أدعو واكرر دعوتي للمشاركة في معرض دمشق المقبل في ايلول 2017، والى المشاركة في معرض الصناعيين في 17 آب المقبل في دمشق ايضا".
اضاف: "اننا نريد الخير لسوريا، نحن حلفاؤها، نريد ان نسقط المؤامرة على سوريا وعلى المقاومة وحلفائها، كي تعود سوريا الى دورها، فهي لم يكن لديها دين عام وكانت تعطي لبنان من فائض الكهرباء، وكان لديها تعليم جيد وبنى تحتية ونظام صحي، وكانت افضل من سواها ولم تكن تبدد اموالها على شراء الاسلحة".

جمعية الصناعيين
وقّعت جمعية الصناعيين اللبنانيين ممثلة برئيسها الدكتور فادي الجميل اتفاقية شراكة مع "مشروع المياه في لبنان" الممول من قبل الوكالة الاميركية للتنمية الدولية عن "ترشيد استخدام المياه في الصناعات اللبنانية" Water Efficiency in Lebanese Industries (WELI) " والذي يقدّم حوافز وجوائز لتشجيع الصناعات على تطوير ثقافة الحفاظ على المياه، وذلك في مقر الجمعية-الصنائع.
ويقدم "مشروع المياه في لبنان" منحة بقيمة إجمالية تبلغ 300,000,000 ليرة لبنانية أي 200 الف دولار أميركي لجمعية الصناعيين اللبنانيين. ومن خلال الشراكة الجديدة والمساهمة العينية التي ستقدمها جمعية الصناعيين اللبنانيين بقيمة تبلغ حوالي 100 مليون ليرة لبنانية (66,700 دولار أميركي)، سيتم تقديم الحوافز للصناعات الراغبة في استخدام تقنيات توفير المياه في عملية التصنيع.
وفي اطار آخر، أصدر الجميل بيانا توجه فيه بالشكر الى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل على الاهتمام الذي خصّه للقطاع الصناعي بمطالبته عبر كتاب وجهه الى كل من وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة يطالب فيه بالنظر في امكانية تعديل الاتفاقات التجارية المعقودة مع الدول التي تغرق الاسواق اللبنانية بإنتاجها، وذلك تطبيقاُ لقانون حماية الانتاج الوطني.
كما شارك الجميل في مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف، بدعوة من منظمة العمل الدولية. واكد في كلمة القاها في المناسبة الحرص على تطوير قدرات جيل الشباب رغم كل المخاطر وحالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة.