افتتح صباح اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة المهندس غسان حاصباني "ملتقى بيروت الدولي للصناعة الصحية" الذي تتشارك في تنظيمه وزارة الصحة العامة ومجموعة الاقتصاد والأعمال.
وحضر الافتتاح أكثر من 500 مشارك تقدمهم وزير الثقافة غطاس الخوري ورئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني والنائب جوزف معلوف والأمين العام الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور محمود فكري وممثل البنك الدولي بيتر بيتس وعدد من السفراء، إضافة إلى رؤساء نقابات الجسم الطبي وهي المستشفيات والأطباء والصيادلة والمختبرات ومصانع الأدوية.
وشارك في الافتتاح حشد من أصحاب الشركات العاملة في لبنان في القطاع الصحي والتأميني والجامعي.
حاصباني
بداية، تحدث حاصباني الذي شدد على "أهمية اختيار موعد انعقاد الملتقى لسببين: الأول هو أن لبنان وبرغم كل التجارب الصعبة التي مر ويمر فيها، حافظ على مستوى متقدم في قطاع الصحة على المستويين الإقليمي والدولي. أما السبب الثاني، فهو أننا أردنا أن نُطلق عملية تفاعل إيجابية بين جناحي قطاع الصحة وهما الجانب الاستثماري - الاقتصادي والجانب الطبي بكل تفرعاته وميادينه ابتداء من المستشفيات والأطباء وشركات الأدوية مرورا بشركات التكنولوجيا وصولا إلى شركات الطب الحديث والنقابات والاتحادات والمؤسسات. وأضاف أنه أردنا أن نوفر لكم جميعا منصة طبية دولية تتيح الاطلاع على مستقبل قطاع الصحة العالمي وتسليط الضوء على مدى تقدم خدمات الصحة في لبنان وسياسات الوزارة ومدى جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والدولية".
وأثنى كذلك على "الموارد التي ميزتنا منذ الاستقلال وما زالت هي الأساس في قوة اقتصادنا، وهي ليست موارد طبيعية بل موارد بشرية تستند إلى المهارات في الميادين كافة وإلى أطباء لامعين في لبنان والعالم، وإلى رجال أعمال ناجحين ومندفعين خلف أحلامهم. وعلى الرغم من تواضع قدرات الدولة، إلا أن القطاع الخاص برهن عن تميزه من خلال نجاح المراكز الاستشفائية والصناعة الدوائية وباقي المجالات".
وأعلن عن إطلاق "استراتيجية قطاع الصحة" الجديدة في لبنان التي ستساهم في تأمين التغطية الاستشفائية الشاملة، وتوفير كلفة الاستشفاء على المواطن والدولة في آن معا، وتوفير فرص استثمار كبيرة تجعل من لبنان نموذجا للتنمية الصحية يحتذه، ومصدر فخر لنا جميعا وللمنظمات الدولية التي تدعمه".
فكري
واستهل الدكتور فكري كلمته بالحديث عن "حجم الإنفاق على الأدوية والأجهزة الطبية وغيرها من التكنولوجيات الصحية والذي يتراوح ما بين 20 و60 في المئة من ميزانيات الصحة خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في إقليم شرق المتوسط".
وأضاف: "إن القطاع الصحي آخذ في النمو والمساهمة في توسيع فرص الوصول إلى التكنولوجيات الصحية وهذا القطاع لا يعمل فقط على تحسين إتاحة المنتجات الطبية الأساسية، ولكنه يساعد أيضا من خلال إجراء البحوث على فهم السبل المتاحة لايجاد بيئة ملائمة من شأنها أن تنقل فوائد الابتكارات والتكنولوجيات حتى تفيد منها أشد الفئات ضعفا وحرمانا.
وذكر ب"جهود الحكومات اليوم لتحسين فرص حصول السكان على الرعاية الصحية اللائقة بحيث أصبحت فيه التغطية الصحية الشاملة غاية رسمية على الصعيد العالمي يتعين تحقيقها بحلول عام 2030، فقد باتت الشراكة القائمة على الشفافية والمساءلة بين الحكومات وقطاع المنتجات الصحية أمرا بالغ الأهمية".
أبو زكي
وتحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة "الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي فقال: إن هذا الملتقى يمتاز بمستواه المتقدم حيث تم تنظيمه بحرفية ومهنية علمية وتقنية بفضل التعاون المثمر والفاعل بين وزارة الصحة ومجموعة "الاقتصاد والأعمال".
تكريم حاصباني
وفي ختام جلسة الافتتاح، كرمت مجموعة "الاقتصاد والأعمال" نائب رئيس مجلس الوزراء حاصباني لجهوده وعطاءاته للنهوض بالقطاع الصحي.