لبنان سابعاً من حيث توقعات النمو:
2.6٪ في عامي 2018 و 2019

إحتلّ لبنان المرتبة السابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث توقعات النموّ الإقتصادي للعام 2017، بحيث بلغ معدّل نموّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي المتوقع 2.5%، متفوّقاً على كلٍّ من الأردن (2.3%) وتونس (2.3%) والإمارات العربيّة المتّحدة (2%)، وفقاً لتقرير صدر عن البنك الدولي تحت عنوان "الآفاق الإقتصاديّة العالميّة – حزيران 2017 – الإنتعاش الهشّ".

وتوقّع البنك الدولي أن تتسارع وتيرة نموّ الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي في لبنان إلى 2.6% في كلٍّ من العامين 2018 و 2019.

في سياقٍ متّصل، رحّب التقرير بعودة الإستقرار السياسي إلى لبنان، والذي من شأنه التعزيز التدريجي لإنعاش النموّ الإقتصادي للبلاد. كما وذكر البنك الدولي أنّ إقرار قانون الموازنة للمرة الأولى منذ 12 عاماً قد شكّل درعاً أساسيّة في تحقيق وترسيخ الإستقرار السياسي والإقتصادي في البلاد، وذلك بالرغم من موجة الإستنكار التي سادت بين المواطنين والشركات الذين عارضوا الزيادة المقترحة في الضرائب.

انخفاض وإحباط

وأخيراً، أشار التقرير إلى أنّ الحرب الجارية في سورية تشكّل عائقاً رئيسيّاً أمام الاستقرار الإقليمي وتحبط مناخ الأعمال وثقة المستهلك، كما وتحدّ من الاستهلاك الخاصّ وتخفّض من تدفّقات الاستثمار ورؤوس الأموال الوافدة إلى الدول المجاورة من ضمنها لبنان والأردن.

وتوقّع التقرير أن يتسارع النشاط الإقتصادي في البلدان المتقدّمة بحيث من المتوقع أن ترتفع نسبة النموّ لتصل إلى 1.9% في العام 2017، في ظلّ التحسّن الإقتصادي الذي تشهده الولايات المتّحدة الأميركيّة وزيادة الطلب المحلّي وحركة التصدير في اليابان ومنطقة اليورو.

وفي الوقت نفسه، يتوقّع البنك الدولي أن يرتفع النموّ الإقتصادي في البلدان الناشئة من 3.5% في العام 2016 إلى 4.1% في العام 2017 و4.5% في العام 2018 و4.7% في العام 2019.

في المقابل، أشار التقرير إلى أنّ وضع قيود تجاريّة جديدة قد يزعزع الإنتعاش في حركة التجارة العالميّة، كما وأنّ حال عدم اليقين السائدة من شأنها إضعاف مستويات الثقة والاستثمار.