|
وجه رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في الاشرفية، فرن الشباك، عين الرمانة، طريق جديدة، المزرعة، بعبدا، المتن، كسروان، بيروت وكافة المناطق اللبنانية، كتابا مفتوحا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جاء فيه: "أنتم حماة الدستور والقانون، وأنتم الضمانة لعدم وجود اي ظلم يلحق بفئة كبيرة من اللبنانيين تقدر بأكثر من مليون مواطن وعائلة ، وسببه المباشر قانون الايجارات التهجيري كما يعرفه الجميع، نظرا للظلم الكبير وللثغرات القانونية التي تعتريه حتى ولو استفادوا من تقديمات الصندوق، وذلك بإلزام المستأجرين كافة بدفع كامل اصلاحات البناء الكبرى والتي تقدر بعشرات آلاف الدولارات والتي لا يغطيها الصندوق بحيث لن يتمكن المستأجر الفقير واي مستأجر مهما بلغ دخله من تسديد هذه الفواتير التعجيزية، ويصبح فورا على الطريق ولو استفاد من الصندوق، كما ان التعويض للاسترداد للهدم الذي كان 50% من قيمة المأجور اصبح 20% ويتنازل 1/9 كل سنة بحيث يطرد المستأجر الفقير ومتوسط الدخل دون اي تعويض او بتعويض رمزي بعد مدة قصيرة.
كما إن كافة العائلات مهما بلغ عدد افرادها والتي يكون دخلها الجماعي يفوق الالفين ومئتين وخمسين دولارا اميركيا، ستضطر ان تدفع كافة معاشاتها بدلات ايجار التي تبلغ 4% من قيمة العقار والمأجور، مما يعني انها ستتشرد حكما آلاف العائلات، وحتى الذين يستفيدون جزئيا من الصندوق ، اذ ان الخيار هو بين دفع بدلات او اصلاحات تعجيزية وإما التشرد، هذا ولم تطرأ أي زيادة على الحد الادنى للاجور الذي يبلغ 675 ألف ليرة، مع الخطر الحقيقي بإحلال النازحين في بيوت اللبنانيين ومن هنا حذرنا من التغيير الديمغرافي اذ سيهجر مليون مواطن لبناني وعائلاتهم من منازلهم ولا قدرة لهم على استئجار او شراء اي منزل آخر وسيضطرون اما للهجرة او التشرد في وطنهم، او اللجوء الى مناطق بعيدة وتزيد من مأساة اللبنانيين، علما أن بدل ايجار الابنية الفخمة عالميا ووطنيا لا يتخطى 2 او 2 ونصف في المائة.
فكيف تفرض هكذا ضرائب وبدلات غير مطابقة للواقع وغير مدروسة وحتى تلزم الدولة بدفعها والتي تقدر بعشرات مليارات الدولارات، فإذا رتب تمويل سلسلة الرتب والرواتب على الدولة ديونا وفرض ضرائب انعكست غلاء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، فإنه ستكون كارثة وطنية في حال انشاء الصندوق الذي يفوق تمويله عشرات المرات تمويل السلسلة، ولمن ستدفع بعد ان أصبحت اكثرية المالكين الساحقة من الاثرياء وأكثرية العقارات تملكها الشركات العقارية والاجانب وبعض النواب والوزراء والمسؤولين أو اولادهم وزوجاتهم، فهل العدل ان ينصف الاثرياء على حساب تهجير ربع الشعب اللبناني وعلى حساب الفقراء ومحدودي الدخل وخزينة الدولة، واللبنانيون ليسوا بحاجة لصناديق ولا لهبات واننا نتمسك باقتراح تجمع المحامين ورئيسه المقدم الى دولة الرئيس سعد الحريري الذي يقضي بالغاء الديون على الدولة وفرض الضرائب لتمويل الصندوق، وتحديد بدل ايجار ب 1% او 1 ونصف % مطابق لواقع الابنية القديمة مع تعويض 50% وحصر النفقات بالصغرى مع خطة سكنية، مما يثبت سعر العقارات والشقق ويرسخ الشعب في ارضه، ويمنع اي استغلال للفقراء وللطبقة المتوسطة التي امست فقيرة، ويؤمن دخلا للخزينة تعفي الدولة من فرض الضرائب، ونطلب من فخامتكم تبني هذا المشروع التعديلي الذي ينصف الدولة والمالكين والمستأجرين على حد سواء ويحل الأزمات في الوطن".
|