| بحث |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| محتويات العدد |
|
|
|
|
|
|
| الأكثر قراءة |
|
|
|
|
|
|
حوار حول أزمة الاقتصاد والإصلاحات العاجلة: |
|
|
|
|
|
استضاف المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقره في وسط بيروت اليوم، جلسة حوار بعنوان "أزمة الاقتصاد والإصلاحات العاجلة"، نظمها بالاشتراك مع وزارتي العمل والاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الاوروبي في بيروت، في حضور النواب غسان مخيبر، الآن عون، ميشال موسى، الوزير السابق ناصر السعيدي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس غرفة التجارة الأميركية-اللبنانية سليم الزعني، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، ممثلي نقابات عمالية وحشد من الخبراء الاقتصاديين وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
بعد النشيدين اللبناني والاوروبي، تحدث رئيس المجلس روجيه نسناس، وقال: "لقاؤنا اليوم هو ثمرة شراكة بين الدولة ممثلة بوزير العمل محمد كباره والاتحاد الاوروبي ممثلا بالسفيرة كريستينا لاسن المتألقة دوما في ارساء التنمية والتقدم، التي انتدبت خوسيه لويس فينويسا سنتاماريا، رئيس قسم الاقتصاد والتنمية المحلية، في إلقاء كلمة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان. اضافة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أسس ميثاقيا لكي يكون ملتقى حوار بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
أضاف: "في أحتفال السراي لإطلاق "نهوض لبنان، نحو دولة الإنماء" قبل إنتخاب الرئيس العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، كنا وعدنا بتنظيم ورش عمل تسهم، مع انطلاقة العهد، في النهوض والانماء. وستلي هذه الجلسة في الأشهر المقبلة سلسلة ورش مع المسؤولين والخبراء المختصين.
نحن لا نتحدث عن أزمة كي نبقى فيها. هذا هو المعنى المراد من الاصلاحات العاجلة.
في هذا الاتجاه، اطلق الوزير رائد خوري مؤتمرا حول المؤسسات الصغرى والوسطى اطلقه، واطلقت الورقة الاقتصادية "للتيار الوطني الحر" التي ركزت في مؤتمره الصحافي برئاسة الوزير جبران باسيل على الاجراءات الفورية والمتوسطة.
وفوق ذلك، نادى فخامة الرئيس العماد ميشال عون الجميع منذ توليه سدة الرئاسة، الى تفعيل الاقتصاد والى إرساء الأمان الاجتماعي، وعلى مشاركة المجتمع المدني في ورشة النهوض والانماء.
كما شهدنا النداءات المتكررة التي اطلقها الرئيس نبيه بري، والرئيس سعد الحريري، وكل المواقف التي سجلتها الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وسائر الاحزاب والاتحادات والنقابات والجمعيات في القطاع الخاص وفي المجتمع المدني".
وتابع نسناس: "أردناها ورشة جامعة للعبور الى النهوض. هذا ما شئناه من مبادرتنا قبل عشرة أشهر، عندما أقترحنا رؤية علمية وعملية، مع مجموعة من الخبراء والمسؤولين والاكاديميين، تعتبر أن النهوض ليس مسؤولية الدولة وحدها، وليس مسؤولية القطاع الخاص بمفرده، بل هو ثمرة تعاون وتضامن وتكامل بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، واعتبرنا نهوض لبنان ورقة حوار مع الجميع لبلورة هذه الرؤية تعديلا او تطويرا من أجل الوصول الى رؤية مشتركة.
وهنا يكمن دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نتطلع بثقة الى اعادة تشكيله لكي يسهم، مع انطلاقة العهد، في استنفار الامكانات والطاقات والكفاءات والمهارات: من المبادرة الحرة الى المقومات الاقتصادية الداخلية، الى الطاقة الاغترابية اللبنانية، الى اجتذاب الاستثمارات مع الدول الشقيقة والصديقة".
في هذا الاطار، رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية التي أرأسها، أكدت سبل الدعم للبنان لاسيما في مسألة نزوح السوريين الأشقاء التي باتت تفوق قدرة لبنان على تحمل أعبائها ومضاعفاتها.
وحول هذا الموضوع نبحث مع الاتحاد المتوسطي من اجل تنظيم ندوة هنا في بيروت بمشاركة البلدان العربية والاوروبية ولاسيما المتوسطية لمساعدة لبنان والاردن والبلدان المعنية".
وختم: "ليس أمامنا إلا الحوار بابا للعبور من الأزمة الى الاصلاح. إنها مرحلة تحتاج في الوقت نفسه الى تفعيل الداخل والى توظيف علاقاتنا مع الأشقاء ومع اوروبا ومع الدول الصديقة. هذه العلاقات التي ساهمنا في ارساء ركائزها منذ سبعة عشر عاما عبر الاتحاد الاوروبي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية وجمعية المجالس الاقتصادية والاجتماعية الدولية والاورو- متوسطية. بتضامننا ننجح لأن نهوض الأقتصاد هو نهوض للجميع ولأن سقوط الاقتصاد هو سقوط للجميع. كما أن الأمان الاجتماعي هو ركيزة للاستقرار الاقتصادي والوطني.
اسمحوا لي أن أشكر شركة غوبا على تنظيمها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي هذا اللقاء".
ممثل لاسن
ثم تحدث ممثل رئيسة بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان السفيرة كريستينا لاسن رئيس قسم العمليات لدى البعثة ألكسيس لوبر، فأكد "التزام الاتحاد دعم الحوار الاجتماعي الثلاثي في لبنان كجزء من الجهد المبذول من أجل إيجاد الظروف الملائمة لحوار اجتماعي شامل ومنصف على المستوى الوطني، يؤدي إلى تنشيط المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان بهدف تأدية دوره المنصوص عليه في الدستور".
ياسين جابر
بدوره رأى جابر أن "التخاطب في الأيام والسنوات الأخيرة كان يحصل في الساحات وعبر أثير محطات التلفزة، وبات كأنه حوار طرشان بدل أن يجري في هذه القاعة بين جدران المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أنشئ لهذه الغاية"، آملا "أن يعود إلى لعب دوره قريبا كي لا تبقى الساحات ووسائل الإعلام المكان الوحيد المتاح".
وتحدث عن دراسة للبنك الدولي حول الأوضاع الاقتصادية في لبنان معددا 10 إصلاحات سريعة لها ألاولوية وفق الدراسة، هي "إقرار موازنة سنة 2017، إقرار قانون المناقصات الموجود في مجلس النواب منذ عام 2013، تطبيق كل القوانين، اجراء اصلاحات مالية سريعة بدءا من الكهرباء، إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إطلاق المناقصة لاستيراد الغاز لإنتاج الكهرباء، تكليف مجلس الإنماء والأعمار التفاوض وإطلاق النقل العام، العمل على إنشاء شبكة أمان اجتماعي إقرار قانون لمعالجة النفايات الصلبة والعمل على تحسين بيئة الأعمال في لبنان".
رائد خوري
أخيرا تحدث الوزير خوري، وقال: "نعمل لاقتصاد أكبر، شعارنا لهذه المرحلة وهو تتويج لدعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للعمل على تحويل اقتصادنا من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج، ورشة العمل اليوم هي الأولى من نوعها من تنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهي تهدف إلى تعزيز الحوار حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه لبنان وبناء فهم مشترك حول الحلول الممكنة".
أضاف: "يعاني الاقتصاد اللبناني مشكلات ومعوقات اقتصادية داخلية جوهرية، ويتعرض في الوقت نفسه لتحديات خارجية، تجعل معالجة المعوقات الاقتصادية أكثر إلحاحا.
ولعل أهم هذه المعوقات:
-النمو غير المستدام للاقتصاد المعتمد اعتمادا كبيرا على أموال المغتربين والتي بدورها باتت تشهد انخفاضا مع تراجع أسعار النفط، علما وأن أغلبية الأموال تأتي من دول الخليج.
-تداعيات خطيرة للأزمة السورية على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبنى التحتية
-تفاقم معدلات البطالة وتزايد في الفقر وخاصة مع نزوح أكثر من مليون ونصف مليون سوري منذ العام 2011.
-انعدام المنافسة في الأسواق وبالتالي تدني الإنتاجية ورفع الكلفة.
-تفشي الفساد وما يتسبب هذا من هدر للمال العام وتفاوت في الفرص الاستثمارية للمواطنين.
-نظام خدمة مدنية يتصف بالمركزية الشديدة والبيروقراطية المفرطة.
-بيئة تنظيمية وتشريعية لا تسمح للقطاعين العام والخاص من التمتع بالمرونة والحركة اللازمة للتكيف مع المتغيرات.
-هجرة العقول اللبنانية وعدم عودة الخبرات الموجودة في الخارج مما يؤدي إلى قصور في المعرفة والقدرات العلمية وفي القدرة التكنولوجية وبالتالي إلى ضعف الإنتاجية والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
-قدرة تصديرية ضعيفة وتفاقم العجز في الميزان التجاري".
وتابع خوري: "إلى جانب هذه المشاكل الداخلية، يتعرض الاقتصاد اللبناني لتحديات خارجية تفرض عليه العمل المكثف والسريع لزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وبالتالي يطرح السؤال نفسه: من أين يبدأ الإصلاح الاقتصادي؟ ويكون الجواب المنطقي: يبدأ الإصلاح الاقتصادي من رؤية مستقبلية واضحة تقوم على محاور استراتيجية تتناول المعوقات الهيكلية وتطرح حلولا واصلاحات ضرورية لمعالجتها. وهذا في الواقع هو ما نقوم به في وزارة الاقتصاد والتجارة منذ تسلمي لمهامي كوزير خاصة وأننا شددنا على ضرورة الاستفادة من الأجواء الايجابية السائدة في البلاد مع انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
أطلقنا في وزارة الاقتصاد والتجارة في 11 تموز المنتدى اللبناني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تحت عنوان "احتياجاتك، تحدياتنا" وهو بمثابة ظاهرة اقتصادية هدفها تحقيق إقتصاد أكبر، توفير فرص العمل وارساء إستقرار اجتماعي مستدام. وهو يندرج من ضمن خطة عمل أطلقناها في آذار 2017 تشمل مجموعة كبيرة من النشاطات والمبادرات.
هذا وأطلقنا في 13 تموز ورقة التيار الوطني الحر الاقتصادية وهي خطة عمل تهدف الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحاكي توجهات الكثير من اللبنانيين.
ندعو لأن تكون هذه الخطة نقطة انطلاق لخطة اقتصادية وطنية شاملة تحدد هوية لبنان الاقتصادية، وأن تترجم خطة عمل على المدى القصير، المتوسط والطويل".
وتحدث عن وضع وزارة الاقتصاد والتجارة "الخطوط العريضة لخطة الاصلاح الاقتصادي وللاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة".
وقال إنها تقوم على المحاور التالية:
"أولا: خلق المناخ المحفز للاستثمار وتوفير الفرص المتكافئة للجميع. ويكون ذلك عبر توفير التحفيزات الضريبية وغير الضريبية علما وأن تأمين الاستقرار السياسي هو ضرورة حتمية لتعزيز الاستثمار في لبنان.
ثانيا: تحفيز مبادرات القطاع الخاص والاستفادة من قدراته لا سيما لناحية التمويل والنهوض بمشاريع البنية التحتية، بالأخص في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والطرق والبيئة وغيرها من المجالات مما يساهم في تحسين مناخ الأعمال في ا لبلاد وإعادة الثقة بالكيان الاقتصادي.
ثالثا:الحفاظ عل شبابنا داخل الوطن من خلال توفير المناخ اللازم لهم للاستثمار والعلم والإبداع والابتكار. فهؤلاء الشباب هم المستقبل ولبنان بأمس الحاجة لهم.
رابعا: الحد من العجز في الميزان التجاري عبر تعزيز الصادرات اللبنانية إلى أسواق جديدة هذا مع التشديد على ضرورة توفير حمايات معينة للمنتجات اللبنانية.
خامسا: منع الممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة في الأسواق من خلال إقرار قانون المنافسة".
وختم: "هنا لا بد من الإشارة إلى أن تحقيق الاصلاح الاقتصادي لا يتطلب التأييد السياسي له على أعلى المستويات فقط وإنما يتطلب أيضا التعاون الجدي بين القطاعين العام والخاص ومشاركة المجتمع المدني في إعداده.
عملية الإصلاح الاقتصادي المترافق مع التنمية الاقتصادية والبشرية والتكنولوجية هو الحل الذي سيساعدنا على تجاوز عقبات التنمية المحلية وتسريع وتيرتها وهو الذي سيساعدنا على الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد".
|
|
|
|
|
|
المصدر: مجلة الصناعة والاقتصاد
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|