|
استكمل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بمشاركة هيئة المكتب في الاتحاد، مناقشة الموقف من قانون الإيجارات، في اجتماع موسع مع لجان المستأجرين والمحامين المتابعين لهذه القضية الاجتماعية والوطنية.
وبعد نقاش مستفيض لمخاطر القانون بصيغته الراهنة على فئات واسعة من المستأجرين وانعكاساته على الديموغرافيا الوطنية، فضلا عن الأعباء التي يحملها لغالبية المستأجرين والتي تؤدي عمليا الى إخلائهم مساكنهم عنوة، أقر الاجتماع الملاحظات الأساسية التالية لمتابعتها مع الجهات المعنية:
- التريث في إنشاء المراسيم المتعلقة باللجان والحساب.
- تحديد بدل المثل بما لا يتجاوز 1% من قيمة المأجور وتوحيد الفترة التمديدية لجميع المستأجرين وجعلها 12 سنة.
- تمكين المستأجرين من الحصول على قروض سكنية بفائدة صفر في المئة بغض النظر عن شرط السن.
- إقرار تعويضات للمستأجرين بنسبة 50% من قيمة المأجور الفعلية في كل الحالات.
- حصر النفقات المشتركة بالإصلاحات الصغرى دون سواها.
- تمثيل الاتحاد العمالي العام بصورة فعلية في كل اللجان الخاصة بالإيجارات والصندوق والتعديلات عليها، عملا بالمادة الثالثة من القانون الأساسي للاتحاد العمالي العام.
- وضع سياسة إسكانية واضحة الأفق تتناسب مع العدالة الاجتماعية، مع تأمين بدل سكني عند الإخلاء ضمن المحيط السكني نفسه، والتمسك بحق الأفضلية في شراء المأجور الذي يشغله، مع إقرار المراسيم التطبيقية للايجار التملكي، على أن تشمل الشقق التي يشغلها المستأجر".
|