دعا رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني شادي مسعد الى "الافادة من الثغرات التي ظهرت بوضوح في اعقاب إقرار سلسلة الرتب والرواتب، لمعالجتها قبل الدفع بالمشروع الى المصادقة ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذا".
وقال في تصريح :"ان بعض الضرائب التي وردت في السلة الضرائبية الجديدة مخالفة لأبسط القوانين المتعارف عليها، ومن ضمنها الضريبة المزدوجة التي جرى فرضها على القطاع المصرفي".
وتساءل :"كيف تسعى الدولة اللبنانية الى اتفاقات مع دول أخرى لمنع الازدواج الضريبي، وتشرع في الوقت نفسه ضرائب داخلية يشوبها عيب الازدواج؟"، متمنيا "ان يقوم مجلس الوزراء بواجبه حيال درس الملف وتنقيته من كل الشوائب، ومن ثم يستطيع رئيس الجمهورية بما له من صلاحيات رد القانون الى المجلس، ليصار الى اعادة إقراره بحيث يعطي الحقوق الى اصحابها من دون ان يكون ذلك على حساب حقوق مواطنين آخرين، ومن دون ان يتسبب بالحاق الضرر بالاقتصاد الوطني".
|