|
ناشد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان في بيان، "جميع الاحزاب التي وقفت معهم للدفاع عن بيوتهم ولتعديل قانون الايجارات، ولا سيما أحزاب الكتائب والاحرار وحزب الله، وكل نواب الأمة، وجميع الكتل والاحزاب للعمل على تبني مشروع القانون التعديلي المقدم للرئيس سعد الحريري من تجمع المحامين ورئيسه، والذي تم التوافق ايضا مع الاتحاد العمالي العام ورئيسه الدكتور بشارة الاسمر على سلسلة اجراءات وتعديلات على قانون الايجارات تؤول الى انقاذ الدولة من عجز مالي محتم من جراء إنشاء الصندوق الذي سوف يكلفها مليارات الدولارات".
كما طالب رئيس التجمع ولجان المستأجرين "تبني هذه المطالب بمشروع قانون معجل مكرر يقضي بتعديل القانون الحالي ويتناسب مع الاجراءات التقشفية للدولة ويعزز قدرة الدولة المالية بعد ان اتخذ مجلس الوزراء القرار بحصر النفقات في الميزانية القادمة للدولة، فضلا على ان القانون سيؤدي الى تهجير عشرات الالاف من العائلات وتغيير ديمغرافي في البنية المجتمعية في حال تم تنفيذ القانون بصيغته الحالية، بخاصة بانعدام اي خطة سكنية او بديل سكني. كما يجب البدء الفوري بطرح مشروع القانون في أول جلسة تشريعية مع ضرورة التريث في إقرار المراسيم المتعلقة باللجان والصندوق او الحساب".
أضاف: "يقضي مشروع القانون المعجل المكرر المقترح، بتحديد بدل الايجار او المثل بنسية لا تتجاوز 1% من قيمة المأجور وتوحيد الفترة التمديدية لجميع المستأجرين وجعلها 12 سنة، وتمكين المستأجرين من الحصول على قروض سكنية بفائدة صفر في المئة بغض النظر عن شرط العمر مع تسهيلات مصرفية، كما حصر النفقات المشتركة بالاصلاحات الصغرى دون سواها، وتمثيل الاتحاد العمالي العام بصورة فعلية ولجان المستأجرين في كل اللجان الخاصة بالايجارات والصندوق والتعديلات عليها، عملا بالمادة الثالثة من القانون الاساسي للاتحاد العمالي العام، ووضع سياسة اسكانية واضحة الافق تتناسب مع العدالة الاجتماعية، مع تأمين بديل سكني عند الاخلاء ضمن المحيط السكني نفسه، والتمسك بحق الافضلية في شراء المأجور الذي يشغله، مع اقرار المراسيم التطبيقية للايجار التملكي، على ان تشمل الشقق التي يشغلها المستأجر".
وأوضح أن تجمع المحامين ورئيسه ولجان المستأجرين سيتابعون مع الاتحاد والكتل والاحزاب كل ما من شأنه الوصول الى حماية اللبنانيين في مسكنهم وتجذيرهم في عاصمتهم وفي مختلف المحافظات والاقضية".
|