|
صدر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بيان قالت فيه: "نحن أصحاب المباني القديمة المؤجرة، نرفض رفضًا قاطعا وحازما أن يتدخل أحد بعد اليوم بأملاكنا أو أن يحاول الهيمنة عليها مجددا، وبخاصة أن مجلس النواب قد صوت مرتين على القانون الجديد للايجارات وتعديلاته وأقره بإجماع الكتل النيابية والأحزاب السياسية".
وتابعت: "نرفض باسم نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة جميع المواقف والمطالب التي ترد في بيانات المحامي أديب زخور ونعتبرها مواقف شخصية لا تمت إلى المستأجرين القدامى بصلة، وبخاصة أن المحامي زخور لا صفة له في قضية الإيجارات ولا صفة رسمية أيضًا لما يسمى "لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات"، نطالب الحكومة "بإصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بإنشاء اللجان عملا بالقانون الجديد للايجارات، وبخاصة بعد أن استكملت الوزارات المعنية تسمية مندوبين لها في هذه اللجان وهي وزارات المال والشؤون الاجتماعية والعدل.
وقالت: "إن الاتحاد العمالي العام ليس صاحب صفة في قضية الإيجارات وبخاصة أن الإيجارات تدخل في القطاعات الخدماتية لا في القطاعات العمالية، وأن بين العمال من هم مالكون أو مستأجرون، كما أن رئيس الاتحاد مستأجر قديم وبالتالي فهو طرف في هذه القضية ولا يتوجب عليه إبداء أية آراء في الموضوع تصب في خانة الدفاع عن مصالحه الخاصة كما ظهر في جميع مواقفه وحماسته للدفاع عن المستأجرين في هذه القضية وتمديد إقامتهم في الأقسام السكنية واستفادتهم بما يشبه المجان من الأقسام غير السكنية التي يشغلونها بموجب القانون القديم للإيجارات".
|