|
طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في بيان وزارتي الداخلية والعمل "بالحد من التصرفات الشركات التي تتولى أعمال الحراسة والأمن تجاه العاملين لديها، والتي تأتي حافلة بالمخالفات لقانون العمل وللقوانين المرعية الإجراء لجهة حقوق العاملين لديها، فبعد أن تحرمهم الإجازات السنوية المدفوعة وتلزمهم العمل في الأعياد الرسمية دون إعطائهم بدلا عن الأعمال الإضافية، ها هي تقوم شهريا بحجز مبلغ من راتب العاملين ولا تقوم بتحويلها إلى الحساب المصرفي، بل تلزمهم الحضور إلى مركز الشركة في يوم العطلة ليقوموا بتسلمها بعد توقيع تنازلات وإبراءات ذمة، أضف إلى أنها تلزم كل العاملين الحضور إلى مركزها في يوم عطلتهم لتقاضي بقية الراتب، أو بعد انتهاء دوام العمل، وهو أمر مخالف لقانون العمل ولا سيما المادة 47. ومن جهة أخرى، فإن معظم هذه الشركات تقوم شهريا بحسم مبلغ محدد، مدعية أنه بدل ثياب، إضافة إلى مبلغ آخر بمثابة بدل تأمين طوارئ عمل. أما الراتب الشهري فلا تقوم بدفعه عن الشهر إلا بعد مرور خمسة عشر يوما على الشهر الذي يلي، أي أنها تقوم بحجز راتب خمسة عشر يوما تحت يدها خلافا للقوانين".
وناشد الأسمر وزارة الداخلية والبلديات ووزارة العمل والضمان الاجتماعي "التدخل للحد من هذه الإجراءات التعسفية بحق هؤلاء العاملين، وإلزام هذه الشركات التقيد بقوانين العمل والضمان والقوانين الضريبية".
|