|
رحب أمين سر نقابة جمعية مطوري العقار في لبنان "REDAL" مسعد فارس، ب"دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الهيئات المعنية في القطاع الخاص إلى حوار اقتصادي في قصر بعبدا يوم الاثنين المقبل".
وتمنى أن "ينبثق عن هذا الحوار ورش عمل تجمع الدولة وممثلي القطاعات المختلفة للتداول في احتياجات هذه القطاعات ومشاكلها، في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، خصوصا لبحث وضع سياسة ضريبية جديدة تعزز إيرادات الدولة وماليتها العامة، تراعي الوضع المأزوم للقطاعات"، مبديا "كامل استعداد الجمعية لوضع خبراتها في تصرف الدولة في هذا الشأن، ومثلها كل هيئات القطاع العقاري"، مشددا على "ضرورة توفير حوافز للقطاعات الإقتصادية بدلا من تعميق أزمتها والإمعان في الإضرار بها".
وذكر فارس ب"الكلفة الضريبية الضخمة التي تصيب القطاع العقاري، بحيث تبلغ حاليا نسبتها 30% من قيمة التطوير العقاري، وهي مرشحة لتزيد إلى 40% مع الضرائب المقترحة"، مشيرا إلى أن "هذه الأعباء تنعكس في نهاية المطاف سلبا على الراغبين في شراء وحدات سكنية، إذ تؤدي إلى ارتفاع الأسعار والحؤول دون تمكن ذوي الدخل المتوسط والمحدود من الشراء".
كما شدد على "بعض المقترحات التي سبق لجمعية المطورين أن أعلنتها في أكثر من مناسبة، وتعود بالمنفعة على الدولة والقطاع العقاري في آن واحد، ومنها توحيد التخمين العقاري في الدولة واحتساب القيمة التأجيرية بشكل منصف وعادل بين أبناء الشعب ولمصلحة الدولة، ووضع آلية لتحفيز أصحاب العقود العقارية على تسجيلها"، معتبرا أن "استبدال رسم الـ3 بالألف بنسبة 2% لن يشجع بتاتا على التسجيل".
كما ذكر ب"أن الجمعية أدت دورا محوريا في تشكيل التحالف العقاري اللبناني، ورفعت الصوت عاليا اعتراضا على هذه الضرائب كونها تطال الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص خلال مؤتمر عقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة".
أضاف: "توافقنا مع هيئات اقتصادية أخرى في الاعتراض على الضرائب المطروحة، واقترحنا على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كون لجنته معنية بالأمر، تقديم حوافز للقطاع، خصوصا لجهة التسجيل العقاري المجاني والإعفاء من الضرائب على مدى سنتين. ونجحنا في التوصل إلى مجموعة إجراءات، حيث أقنعنا رئيس الحكومة سعد الحريري بمناقشة تعديلات أساسية على الضرائب العقارية تتوافق مع قوانين الضرائب العقارية والضرائب على أرباح رأس المال. وقد تبنى رئيس الحكومة اقتراحنا لجهة توحيد جهات التخمين العقاري، وحين حصول ذلك سنعمل على أن نتمثل فيها".
|