رأى الحزب الشيوعي اللبناني، في بيان، "في التطورات والمواقف من القضايا الاقتصادية - الاجتماعية، التي حصلت، بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، منحى خطيرا على البلاد"، معتبرا "إن اقرار السلسلة جاء نتيجة سنوات من النضالات التي خاضتها هيئة التنسيق النقابية، عبر التظاهرات والإضرابات التي خاضها الأساتذة والموظفين والتي رفضوا فيها المساومات على حقوقهم خلافا لما فعلته قيادة الاتحاد العمالي العام، فكان أن تحولت السلسلة من مطلب إلى حق أجبر الدولة، بجميع سلطاتها، على إقرارها".
وأكد الحزب "وقوفه في هذا المجال إلى جانب العمال والموظفين وأصحاب الدخل المحدود، في رفضهم لزيادة الضرائب غير المباشرة عليهم، بدءا من ضريبة القيمة المضافة إلى سائر الرسوم التي وضعت بذريعة تمويل السلسلة". وعبر الحزب عن "رفضه القاطع لكل المحاولات التي تصب باتجاه الغاء سلة الضرائب.
كما حذر من "زيادة الأقساط المدرسية واستعمالها كسلاح، كما استعمل سلاح tva والرسوم، لتأليب الفئات الشعبية ضد العمل النقابي وضد بعضهم البعض، مطالبا لجان الأهل والأساتذة بالوقوف معا ضد السلطة، عبر دعوة هذه اللجان إلى فتح ملف ميزانيات المدارس الخاصة منذ عام 1996 وحتى الآن، للتثبت من تفاصيلها ومن الزيادات التي طرأت على الأقساط وعلى أرباح المدارس خلال هذه الفترة، ومقارنتها مع تطور أجور الأساتذة وحصتها من تلك الميزانيات"..
ورأى الحزب الشيوعي اللبناني في ما سمي "الهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان أخيرا، ويعتزم الاستمرار فيها، مؤشرا على عمق أزمة النموذج الاقتصادي اللبناني. ".
واكد الحزب "أهمية تلاقي القوى السياسية الديموقراطية والجمعيات المدنية والنقابات، من أجل التحرك ورفع الصوت عاليا والضغط لتصحيح السياسات الاقتصادية الاجتماعية، ومكافحة سياسة الفساد والافقار والبطالة والهجرة وهدر المال العام، واعتماد الضريبة التصاعدية على الريوع المصرفية والعقارية.