اختتم وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري زيارته الرسمية الى الصين، بتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة الجمهورية اللبنانية حول "الترويج المشترك للتعاون في إطار الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحرية للقرن الواحد والعشرين".
واتفق الجانبان من خلال هذه المذكرة على العمل معا في اطار مبادرة الطريق والحزام لتحقيق أهداف التنمية المشتركة والاستفادة من قدراتهما المنبثقة عن الحوار السياسي والتكامل الاقتصادي وتبادل المنافع بين الشعبين لاحداث تعاون عملي ونمو مستدام يمكن الجانبين من تعزيز علاقتهما السياسية وروابطهما الاقتصادية واقامة تواصل بين شعبيهما.
وتنص المذكرة على تعاون الجانبين في مجالات ذات اهتمام مشترك منها النقل واللوجستيات والبنى التحتية، الاستثمار والتجارة، الطاقة والطاقة المتجددة والتبادل الثقافي والتبادل بين الشعوب، الصحة والرياضة.
وحددت المذكرة سبل التعاون بين الصين ولبنان من خلال تبادل زيارات رفيعة المستوى ومن خلال آليات التعاون الحكومية وغير الحكومية القائمة، ومن خلال بناء منصة متعددة المستويات لتبادل المعلومات في مختلف المجالات وتأمين قنوات متنوعة لهذه الغاية وتعزيز الشفافية وتشجيع المشاركة في قطاعات المجتمع كافة، اضافة الى تنفيذ برامج تجريبية وأبحاث مشتركة وتبادل للموظفين وتنظيم دورات تدريبية في مجالات أساسية.
كما تنص المذكرة على صياغة خطة عمل للتعاون الثنائي والتشاور وإبرام قائمة مشاريع مشتركة وتنفيذ الاعمال المرتبطة بهذه الخطة المشتركة.
كما تم التوقيع على اتفاقيتين للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس مع غرفة التجارة الصينية ومنطقة نينشوان التكنولوجية.
وقد أكد الوزير خوري "أن هذه اللقاءات والاتفاقيات تصب في مصلحة لبنان الاقتصادية وتلعب دورا كبيرا في زيادة الصادرات اللبنانية الى الصين وفي تفعيل العلاقات التجارية اللبنانية الصينية".