دعا رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد في تصريح، الى "الفصل بين قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب الجديدة".
وقال: "هناك فرصة حاليا لانجاز هذا الفصل في حال قرر المجلس الدستوري رد قانون الضرائب، اذ سيكون الوضع مناسبا لدمج نفقات السلسلة بالموازنة، وكذلك ادراج الضرائب الجديدة ضمن الموازنة ايضا، بحيث تنتهي اشكالية الترابط بين القانونين. هذا الترابط هو الذي يؤدي حاليا الى نشوب جدل اذا ما كان يفترض تنفيذ قانون السلسلة ام تجميده".
وختم: "لا تستطيع المالية العامة تحمل المزيد من الضغوط، وكذلك أصبحت السلسلة امرا واقعا. وبالتالي، الحل الافضل اليوم يكون عبر اقرار موازنة العام 2017، بعد انهاء معضلة قطع الحساب، واعادة الانتظام الى عمل المالية العامة".