عودة قوية لـ"سورية" الى خريطة الدول الإقتصادية
"معرض دمشق الدولي" يبشّر بانطلاق مرحلة إعادة الإعمار:
تظاهرة ضخمة ضمت أكثر من 1500 شركة ومليوني زائر
شكلت عودة معرض دمشق الدولي في دورته الـ59، بعد انقطاع دام خمس سنوات دلالة واضحة على بدء عودة النشاط التجاري في سورية الى سابق عهده قبل سنوات الأزمة ما يبشّر بوقوف سورية على عتبة مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والاستثمار والإنتاج.
وشاركت في المعرض، بحسب وكالة" سانا" السورية، 43 دولة، منها 23 دولة شاركت بشكل رسمي عبر سفارتها و 20 دولة سجلت مشاركات تجارية لها.
وتضمن المعرض فعاليات فنية ومحاضرات اقتصادية ومعارض تخصصية إلى جانب عدد من الأنشطة التسويقية والعروض الترويجية من قبل المشاركين في مختلف القطاعات مع وجود مراكز للبيع المباشر للمواطنين.
وتعكس المشاركة الدولية الواسعة في المعرض مدى الاهتمام الدولي بعودة سورية الى خريطة الدول الإقتصادية، حيث ضمت فعاليات المعرض الاقتصادية وفود شركات من عشرات الدول في أوروبا وأميركا وأفريقيا وآسيا على رأسها روسيا والصين وإيران والهند واليابان وأفريقيا الجنوبية وكوريا، إلى جانب مشاركة عدد من الدول العربية، ومن بينها مصر، الإمارات العربية، الأردن، البحرين، والسودان.
منفذ حيوي
وشكل معرض دمشق الدولي منذ تأسيسه منفذاً حيويا وقاعدة للالتقاء بالآخر والتعرف إليه وتبادل العلوم والمنتجات والابتكارات التقنية بين الدول، بالاضافة الى دوره الأساسي في التعريف بالمنتجات السورية وتسويقها وتصديرها ومن جهة أخرى ساهم على مر السنوات بالتعريف بالتاجر والصناعي السوري على الصعيد الداخلي والخارجي فكان عاملاً مهماً في تقوية الروابط الاقتصادية بين سورية والعالم.
وتأتي أهمية المعرض كونه يتزامن مع الحديث عن انطلاق ورشة إعادة إعمار سورية، ما يعني انّ دول العالم غير ملتزمة بالعقوبات الأميركية والحصار الذي تحاول بعض الدول فرضه على سورية.
أهمية استرتيجية
وتكمن أهمية المعرض الاستراتيجية من خلال عقود التصدير التي جرى إبرامها وفتح مراكز تكون بمثابة وكالات لأسماء منتجات سورية والذي من شأنه أن يحول انتباه الصناعيين نحو تطوير مصانعهم وشراء آلات، وهو ما يفسر انتقال الصناعيين في مستوى طلباتهم من المسؤولين الحكوميين الذين زاروا المعرض إلى السماح لهم بترميم مصانعهم والتوسع بها والسماح لهم باستيراد المكنات والآلات بحوافز وميزات وتسهيلات ما يمكنهم من تطوير وزيادة إنتاجهم وهو ما يدل على حجم الطلبات واتفاقيات التوريد التي تم التوقيع عليها خلال المعرض وما سيتم لاحقا كنتيجة للتواصل الذي تم بين المئات من المصدرين والمستوردين.
ويتوقع المتابعون أن تشهد أرقام التصدير بفضل هذه التظاهرة الاقتصادية الكبيرة تحولاً إيجابياً مهماً، على أن تعاود الصادرات السورية تمركزها في الأسواق التي ابتعدت عنها من جراء الأزمة في سورية وخاصة أسواق العراق والخليج والجزائر والأردن، إضافة الى اتفاقيات التصدير التي تمت على هامش المعرض لتصدير صناعات غذائية إلى العديد من الدول الأوروبية مثل السويد وفرنسا وإيطاليا.
الخليل
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية محمد سامر الخليل أن هذه الدورة من المعرض ستكون الأكثر تميزا من كل الدورات السابقة "لما تحمله من دلالات للعالم أجمع بأن التعافي الاقتصادي قد بدأ وأن سورية تنبض بالحياة وعاودت نشاطها"الاقتصادي والثقافي والاجتماعي ورغم كل شراسة الحرب الظالمة ضد سورية فقد تمكن الاقتصاد السوري من النهوض مجددا وهو أمر ينعكس من خلال الإنتاج القائم حاليا".
واعتبر أن حجم المشاركة الكبير للقطاعين العام والخاص السوري في المعرض دليل على بدء تعافي المؤسسات الاقتصادية.
الكرتلي
ووفقاً المدير العام لـ "المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية"، فارس الكرتلي، إن استئناف العمل في "معرض دمشق الدولي"، أقدم معرض في الشرق الأوسط، تقرر هذا العام نظرا "للاستقرار والهدوء في المنطقة إجمالا مع انتصارات الجيش ودحر الإرهاب في غالبية المناطق، خصوصا في مناطق الغوطة الشرقية".
وقال الكرتلي: "نريد لهذا المعرض أن يكون منطلقا وبداية لإعادة الإعمار"، مشيرا إلى أن الشركات المشاركة تبحث "عن موطئ قدم في إعادة إعمار سورية، خاصة أن الحرب في سورية ألحقت دمارا هائلا في البنى التحتية والقطاعات الخدمية.
وكشف كرتلي أن المساحات المحجوزة وصلت إلى 70 ألف متر مربع، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي تصل فيها المساحات المحجوزة لهذا الرقم وذلك دليل على حجم المشاركة الكبير والأهمية المعوّلة على "معرض دمشق الدولي" اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وفنيا.
يذكر أن هذه الدورة من المعرض كانت مميزة في تاريخه حيث شهدت مدينة المعارض زيارة نحو مليونين و247 ألف شخص خلال أيام المعرض العشرة، وبمساحة إشغال تقارب 70 ألف متر مربع موزعة على 1562 شركة.